"غدي نيوز"

       التقى رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي ، وفدا من مجموعة البنك الدولي العاملة في لبنان برئاسة بيتر موسلي، ضم خبراء ومختصين بقضايا الانماء البيئي والتنمية الإجتماعية المستدامة، في حضور رئيس إتحاد بلديات الفيحاء رئيس بلدية طرابلس المهندس أحمد قمرالدين، مدير عام مصلحة إستثمار مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر، مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في لبنان الشمالي آلان شاطري ومستشار المنطقة الاقتصادية الخاصة بطرابلس المهندس الدكتور حسان ضناوي وفاعليات ورواد أعمال ولا سيما الشباب منهم من مختلف المناطق الشمالية.

دبوسي
 

       وشرح دبوسي للوفد الواقع الإقتصادي والإجتماعي والمناخ العام المحيط بمسيرة المرافق العامة من خلال مرتكزات "مبادرة طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية "، موضحا ان اهداف المبادرة تحقيق الانقاذ الوطني الاقتصادي الشامل من طرابلس، لما تمتلكه طرابلس من مواطن للقوة الاقتصادية ونقاط للضعف، وهي المدينة التي تتفوق فيها مواطن القوة الاقتصادية على نقاط الضعف فيها".

       وقال: "لا بد في هذا السياق من توجيه الشكر لمجموعة البنك الدولي التي، وفي مناخ من الشراكة، تواجه معنا التغلب على نقاط الضعف وردم الفجوة الناجمة عن تلك النقاط"، مشيرا الى "أن المبادرة باتت بين أيدي الحكومة اللبنانية حيث تم تقديمها للرئيس سعد الحريري بهدف اعتمادها رسميا، لاننا نرى فيها مصلحة أكيدة للدولة اللبنانية وللمجتمع الدولي وعنصرا مساعدا لازالة فتيل الازمات المستعصية على المستويات الإقتصادية والإجتماعية".

موسلي
 

       من جهته، شكر موسلي دبوسي على تفهمه الدائم لإستراتيجية البنك الدولي في لبنان، على مختلف المستويات، وقال: "نقدر دائما مقارباته للواقعين الإقتصادي والإجتماعي، بحيث أننا نجد انفسنا متفقون دائما على قراءة مشتركة لمقتضيات النهوض والإنماء في طرابلس ولبنان الشمالي، وأن الشراكة التي طالما تحدث عنها دبوسي ستكون مسار إهتمام مسؤول من جانب البنك الدولي"، مشيرا الى "أن لدينا مسيرة متواصلة من التعاون الوثيق مع غرفة طرابلس ولبنان الشمالي لتتحقق من خلالها النتائج الإيجابية المرجوة".

       وعرض موسلي مسودة التقييم البيئي والإجتماعي الخاصة بالفرص الإقتصادية المطروحة لشمال لبنان" وإعداد الترتيبات المتعلقة بالبرنامج الوطني لتوفير فرص العمل في لبنان، وبالتالي القابلية لإجراء التشاور مع أصحاب المصلحة، لإدخال أي تعديلات مقترحة على مختلف الصيغ المطروحة على بساط النقاش، ومنها إرساء أسس السياسات العامة للوظائف وتحفيز توفير الفرص الملائمة للعمل من خلال الأنشطة التجارية وحركة الإستثمارات، والتركيز على أهمية الإستفادة من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين البنى التحتية وزيادة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق إستثمارات جديدة للمنطقة الإقتصادية الخاصة، وتعزيز برامج تمكين النساء ورفدهن بسوق العمل، وكذلك رواد الأعمال من الشباب كما الاهتمام بالآثار البيئية وبشكل خاص مكب النفايات المجاور للمنطقة الاقتصادية الخاصة، والإستفادة أيضا من اليد العاملة اللبنانية أو اليد العاملة من السوريين النازحين، لأن لبنان بالرغم من أنه ليس عضوا في اتفاقية اللاجئين الدولية، فإن إلزام النازحين السوريين بالعودة قسرية الى بلدهم أمر مخالف للقواعد الانسانية بفعل الحرب الدائرة على أرض البلد المجاور والتي لم تضع أوزارها بعد".

       وبعد عرض الملخص التنفيذي الذي أعده الفريق المتخصص في البنك الدولي دار حوار ونقاش متعدد الوجوه بين خبراء البنك الدولي وعدد من الحضور طال المرتكزات التي استندت عليها مسودة التقييم البيئي والإجتماعي.