"غدي نيوز"

لا يزال "الصندوق الأخضر" الجديد الذي يهدف إلى مساعدة البلدان النامية في التعامل مع التغير المناخي، فارغاً حتى الآن، وذلك بالرغم مما يتداول حول احتمال أن يحظى بميزانية أكبر من ميزانية البنك الدولي. ولم تقدم الدول أي تعهدات مالية حتى الآن، علماً أن صرف المعونات من المفترض أن يبدأ في العام 2013.
وقال مستشار سياسة التغير المناخي في منظمة "أوكسفام" الدولية تيم غور، إن "المال يأتي في صميم المفاوضات في الدوحة"، وذلك على هامش مشاركته في المفاوضات التي تستمر حتى بعد غد الجمعة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغير المناخي في العاصمة القطرية.
وأضاف غور "بلغت هذه المسألة ذروتها في الدوحة. وتشعر البلدان النامية بالمرارة لأن الدول الصناعية الغنية فشلت مرة أخرى في تحقيق وعودها"، موضحاً أن "الدول الصناعية في مؤتمر التغير المناخي في كوبنهاغن في العام 2009، أغرت البلدان النامية بأنها ستقدم إليها مساعدات مالية بدءاً من العام 2013 بقيمة مئة مليار دولار سنوياً حتى العام 2020".
وقال غور إن البلدان النامية كانت تطمح إلى ما هو أكبر من اتفاق ملزم قانوناً، إذ كانت تريد إلتزام أكبر بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قبل الدول الصناعية، فضلاً عن توفير الأموال لمساعدتها على مواجهة آثار التغير المناخي.
ووافقت الدول الصناعية على برنامج "بداية مالية سريعة" الذي تقدر كلفة تطبيقه بحوالي 30 مليار دولار، وذلك بهدف ردم الهوة بين العامين 2010 و 2012.
من جهته، قال الخبير في "التحالف الإفريقي للعدالة المناخية" نيثيكا مويندا إن الأموال التي وعدت بها الدول الصناعية لم تسلم بعد، خصوصاً أن الأموال أتت على شكل قروض وليس منحاً مالية. كما أن جزءاً كبيراً من المساعدات المالية احتسبت من رصيد مساعدات التنمية.
وأضاف مويندا أن تتبع مساهمة دولة ما في رصيد مشروع "البداية المالية السريعة" يعتبر عملية معقدة للغاية، خصوصاً أن "الصندوق الأخضر" للمناخ يجب أن يتميز بالوضوح وبتدابير تتحقق بفعالية، فضلاً عن إقامة منتدى مستقل للإشراف عليه.
بدروها، قالت ممثلة السكان الأصليين في الفيليبين فيكتوريا تاولي كوربوز، إنه حتى إذا توفرت الأموال الموعودة في "الصندوق الأخضر، فسيكون هذا بكل بساطة أسوأ خبر للشعوب الأصلية في العالم لأن الأموال ستهدف إلى زراعة الأشجار الضخمة أو السدود العملاقة، وتشريد المجتمعات المحلية".