"غدي نيوز"

أشاد وزير البيئة اللبناني ناظم الخوري بإقامة معهد لأبحاث المناخ في قطر والذي تم التوقيع على مذكرة لإنشائه بين مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومعهد بوتسدام لأبحاث المناخ الألماني.
وقال الخوري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" يجب أن تفخر الدول العربية بإقامة هذا المعهد ويجب أن ندعمه، مضيفاً أن "دولة قطر عودتنا دائماً على المبادرات المبتكرة والخلاقة، ونحن فخورون بهذا المعهد الذي يظهر أن العرب أيضاً خلاقون ولديهم حس المبادرة للحفاظ على البيئة والمناخ العالمي ويكون جزءا من الحلول التي يبحث عنها".
وأشاد بـ"الجهد الكبير والتنظيم الممتاز والفعال الذي قامت وتقوم به دولة قطر لإنجاح هذه الفعالية العالمية، التي تبحث قضية تهم البشرية جمعاء".
وأكد على ضرورة أن يتوحد العرب في مجموعة واحدة بدل الانقسام بين المجموعة الإفريقية ومجموعة الـ77. قائلاً "إن لبنان يدعم ويشجع أي دعوة للوحدة العربية لتتوحد الجهود على المنابر العالمية، سواء كانت الوحدة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وكل ما من شأنه إنماء المنطقة العربية ككل".
وفيما يتعلق برأيه بمجريات المفاوضات في المؤتمر قال الوزير اللبناني إنه "من المنتظر أن تصدر عن مؤتمر الدوحة قرارات إيجابية حول تغير المناخ".
وبالنسبة لموقف بلاده في المؤتمر أوضح ان لبنان تعهد خلال الجلسة الوزارية بتخفيض الانبعاثات نحو 12 بالمئة. وهو هدفنا الأساسي وله تأثير كبير على تغيير تأثيرات التغير المناخي الكارثية على البيئة"، مضيفاً "إذا قامت كل دولة بمشاريع لتأمين انخفاض هذه النسبة، فهذا حتماً سيوصلنا إلى الأهداف المنشودة نحو عالم أفضل".
وأوضح أن "هذه المشاريع تحتاج إلى دعم مالي وهذا ما يتم التباحث به هنا في المؤتمر، فالدول الغنية مطالبة بدعم المشاريع التي تقدمها الدول النامية والدول الفقيرة، وما يتم بحثه هو تخصيص  الدول المتقدمة 100مليار دولار في إطار تكامل الجهود وصولاً إلى تحقيق الأهداف الكبرى، التي وضعها بروتوكول كيوتو".
وبالنسبة لفترة الالتزامات الثانية لبروتوكول كيوتو قال الخوري إن "هناك نقاشاً يدور حول أن يتم تمديد الفترة لمدة ثماني سنوات ولكن لبنان اقترح أن تكون خمساً، ولكن النقاش لا يزال جارياً بشأنها".
وحول مجرى المحادثات الوزارية في كواليس مؤتمر المناخ قال الخوري "هناك محادثات رسمية وأخرى جانبية تجري في المؤتمر وهي صريحة وجادة وستستمر تمهيداً لإعلان البيان الختامي يوم الجمعة".
وأضاف أن "المفاوضات الجارية حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغيّر المناخ هي ذات أهمية حاسمة لجهودنا الجماعية التي بذلناها ولا نزال في التصدي للتغيّر المناخي. فمن وجهة نظر صنّاع القرار، وفي ما يتعلق بالاحتباس الحراري العالمي، رأينا أنه من الضروري البدء بتنفيذ عدة خطوات تتعلق بتطوير خطط التكيّف مع تغيّر المناخ وإدماج التكيّف في جميع المشاريع الوطنية وبذل أقصى الجهود للحدّ من الانبعاثات في أسرع وقت ممكن".
وبخصوص المفاوضات المستقبلية قال "في مؤتمر الأطراف الذي عُقد في دوربان في العام 2011، وافقت جميع الدول على بدء مفاوضات ضمن إطار جديد يناقش مرحلة ما بعد العام 2020. وهنا نرى أيضاً أن على الدولة اللبنانية بأجهزتها كافة، ان تتحمّل مسؤولياتها للحدّ من الانبعاثات التي تساهم في ازدياد تغيّر المناخ، وأن تتأكد في الوقت عينه من أن الجهود التي ستبذل لمكافحة تغيّر المناخ لن تعرّض النمو الاقتصادي اللبناني للخطر".
ونبه إلى أن "التغيّرات المناخية ستكون لها عواقب وخيمة على العالم العربي، وعلى لبنان على الرغم من ضآلة حجم انبعاثاته مقارنة بالانبعاثات العالمية، وقد تطرأ على لبنان ظواهر مناخية قاسية وشديدة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر موضوع التغيّر في أنماط هطول الأمطار، فقد نشهد إما مواسم أمطار كثيفة وإما فترات جافة طويلة، مما يدعونا جميعاً الى إيلاء موضوع إدارة المياه في لبنان بشكل خاص والدول العربية كافة بشكل عام أهمية كبرى وعاجلة".