"غدي نيوز"
قدم المرشح عن دائرة بيروت الأولى (المقعد الأرمن الكاثوليك) سارج أغوب جوخاداريان برنامجه الإنتخابي، وضمنه رؤيته وتطلعاته السياسية والإدارية والاقتصادية، وتناول النقاط التالية:
- وضع قوانين وخطط عمل لتحفيز النمو الإقتصادي في لبنان، بحيث تتأمن فرص العمل اللائقة للشباب اللبناني لمنعهم من الهجرة.
- حماية اليد العاملة اللبنانية من المضاربة غير المشروعة من اليد العاملة الأجنبية.
- وضع وتطبيق خطة شاملة للنقل العام المشترك الذي هو الحل الوحيد والمستدام لأزمة السير التي يعيشها اللبنانيون يومياً، لما لها من انعكاس إيجابي على الإقتصاد والبيئة والصحة.
- تأمين مواقف للسيارات في مختلف الأحياء في منطقة الأشرفية – الرميل – الصيفي والمدوّر.
- دعم تطبيق الخطط الرامية إلى تأمين الكهرباء 24 /24 ساعة، أكان من خلال بناء المعامل الحرارية أو من خلال إستعمال الطاقة المتجددة كالمزارع الشمسية أو الهوائية، أو معامل الطاقة المائية، وذلك بأسرع وقت ممكن لما يوفّره من مال على المواطن ولما يحققه من وفر على مالية خزينة الدولة.
- إعتماد حلول نـهائية ومستدامة لمعالجة أزمة معالجة النفايات ، مع إعتماد الفرز من المصدر والتدوير كمبدأ عام أساسي.
- بناء السدود المائية وفقاً للمعايير البيئية لتأمين كامل حاجة المواطنين من المياه ومنع إزدواجية إنفاق المواطنين على المياه
- تأمين الإنترنت السريع والفعال على كافة الأراضي اللبنانية.
- تشريع قوانين لتحفيز المغتربين اللبنانيين على استثمار أموالهـــم فــي الإقتصاد اللبنانـي.
- تطوير قطاع السياحة ووضع خطط إنمائية وتسويقية لهذه الغاية.
- تنمية الصناعة اللبنانية ودعمها لما فيه من خلق لفرص العمل اللبنانيين.
- تنمية الزراعة اللبنانية ودعمها لما يحققه من إنماء متوازن بين المناطق اللبنانية ويمنع النزوح الريفي.
- إعادة ثقة المواطن بالقضاء اللبناني من خلال تفعيل التفتيش القضائي على القضاة لتنقية الجسم القضائي من شوائبه، وفي الوقت ذاته تحصين وتعزيز وضع القضاة، لأن القضاء المستقل والعادل والفاعل يمتّن ثقة المواطن بدولته.
- مكافحة الفساد من خلال تفعيل وتحصين الأجهزة الرقابية كافة، وخلق آليات قانونية تحدّ من إمكانية الممارسات الفاسدة.
- إقرار قانون اللامركزية الإدارية لما يحققه من إنماء متوازن ويحرّر الإنماء من وطأة التأثير السياسي.
- تعزيز دور ومكانة المدارس الرسمية، ودعم المدارس الخاصة بمساهمات مالية لتخفيف الأعباء عن كاهل الأهالي في ظل زيادة الأقساط المدرسية.
- وضع سياسات مالية مستدامة لتأمين ضمان الشيخوخة لكافة المواطنين.
- وضع سياسة إسكانية تتحملها الدولة اللبنانية بالشراكة مع القطاع الخاص لتأمين حق السكن لكافة المواطنين.
- تأمين الدعم المادي للأندية الرياضية من خلال إعطاء تحفيزات مالية وضرائبية للشركات التي تدعم هذه الأندية لتحرير الرياضة من التبعية السياسية.
- إشراك كافة شرائح المجتمع اللبناني في وظائف الإدارات الرسمية بما يؤمن التوازن الوطني.
- تعزيز وتفعيل حقوق ودور المرأة في كافة المجالات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية، إذ أن المرأة هي نصف المجتمع.