"غدي نيوز"

دشن وزير الصناعة فريج صابونجيان ووزير الطاقة جبران باسيل ومدير عام معهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرن مشروعين نموذجيين يعملان على الطاقات المتجددة، في مجمع الجامعة اللبنانية - الحدث. شاركت في الحفل سفيرة سويسرا في لبنان روث فلينت ورئيس الجمعية اللبنانية للطاقة الشمسية رمزي ابي سعيد، وحضره الوزير السابق الياس حنا ورئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد، وحشد من الصناعيين وخبراء الطاقة واساتذة جامعيين.

الفرن

بداية النشيد الوطني، ثم ألقى الفرن كلمة جاء فيها: "انطلقنا من أهمية الحصول على الطاقة المستدامة، بهدف تأمين استدامة النمو في لبنان. لأننا في معهد البحوث الصناعية، وبدعم من معالي وزير الصناعة، نتميز بالمرونة والتحرك الديناميكي الفعال، ونستشرف حلولا مستقبلية. لذا، أخذ المعهد على عاتقه، أن يعمم تجربته لتطال القطاع الصناعي. إذ من أولوياته تأمين الاستشارات والدراسات والخدمات التطويرية للصناعة اللبنانية. فتتكامل بحوثه مع الحاجات العملية والتطبيقية. نشاطركم مشاركتنا في مشروع تعزيز تكنولوجيا الطاقة الشمسية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من ضمن برنامج أوروبي ENPI CBC مع شركاء على ضفتيه لا سيما من إيطاليا، إسبانيا، مصر، تونس والأردن، ما يهدف إلى تعزيز تكنولوجيات مبتكرة وتنفيذها، ونقل المعرفة في مجال الطاقة الشمسية، بما فيها مبادرات القطاع الخاص، وبخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويمكن تنفيذها في المرافق العامة من خلال عمليات الشراء العام. أؤكد لكم أننا في صدد وضع برامج متعددة تتيح العمل ضمن بيئة صناعية أفضل، لأن التقدم الحاصل في العلوم والتكنولوجيا والتغيير السريع الذي تحدثه في الاقتصاد، يؤثران ليس فقط على سرعة النمو ودرجته، وإنما على نوعية حياة الانسان. ونحن مسؤولون أمام مجتمعنا لتقديم الأفضل والأرقى والأضمن والأسلم له".

فلينت

وتحدثت سفيرة سويسرا مشجعة على اعتماد الطاقة المستدامة، وقالت ان بلادها "مع شركائها الاوروبيين التزموا في قمة تغيير المناخ التي انعقدت في الدوحة بتخفيض انبعاثات الغاز ضمن برنامج مستمر حتى العام 2020". وهنأت معهد البحوث الصناعية على هذين المشروعين "اللذين يدخلان في اطار البيئة المستدامة واستخدام الموارد الطبيعية في انتاج الطاقة".

باسيل

ثم تحدث باسيل فقال: "بلغ نمو استخدام الطاقة الشمسية في لبنان عام 2011 نحو 18 مليون دولار وسيزيد هذا العام خاصة ان عدد الشركات المنتجة قد ارتفع الى 120 شركة. ما أدى الى نمو كبير في هذا القطاع على امل ان يستكمل هذا الامر بقوانين وتشريعات محفزة. ولدينا موضوع Net metering الذي نفذناه في مؤسسة كهرباء لبنان التي يخولها نظامها الداخلي اجراءه، ويؤدي الى تصفير الفاتورة. وهذا المشروع يتيح للافراد والصناعيين استخدامه كما حصل في معهد البحوث الصناعية لأن استثماره ومردوده كبيران. نحتاج الى وضع قوانين جديدة تسمح للقطاع الخاص بانتاج الطاقة الكهربائية ويساعد ذلك في حل مشكلة الكهرباء، خاصة في موضوع الطاقات المتجددة وسبق ان ارسلنا مشاريع قوانين بهذا الصدد، ومنها مؤخرا قانون خاص لانتاج الكهرباء ونسأل عنه لماذا لا يقر. كما اجرينا تعديلا كبيرا وكاملا على القانون 462 بحيث ادخلنا الكثير من المواضيع الجديدة لتحفيز الصناعيين على انتاج الكهرباء وبيعها للدولة وكذلك الامر فان هذا المشروع مجمد. ومنذ عام 2010 نعمل على اشراك القطاع الخاص مع القطاع العام ولكن على اساس مفهوم واضح بينهما. ولكننا نجد دائما العراقيل تعترضنا. نأمل ان تتم ترجمة ما نقوم به مع وزارة الصناعة اليوم في معهد البحوث الصناعية للوصول الى نتائج ملموسة تفيد الصناعيين وتنعكس ايجابا على وضع التيار بشكل عام".
أضاف: "إننا نعمل على استثمار ثرواتنا الناضبة كالنفط فكم بالحري بالنسبة الى الثروات المتجددة كالمياه والشمس والهواء. وهي مصدر غنى للبنان. وهذه الامور اساسية ويجب اعطاء الفرصة للمواطنين للاستفادة منها. نحن ضد مبدأ زيادة تعرفة الكهرباء قبل تحسين الانتاج. كما نرفض زيادة الاعباء على المواطنين لأن زيادة الانتاج تؤدي الى تخفيض كلفة فاتورة المولدات. هناك ظلامة كبيرة تلحق بغالبية المواطنين من جراء التمييز الحاصل في توزيع الطاقة بين المناطق، بحيث يتغذى عدد من المناطق بـ 21 الى 23 ساعة ولا يعاني سكانها من كلفة المولدات، فيما لا تتغذى مناطق اخرى الا بـ 10 و12 ساعة ويدفع سكانها فواتير باهظة للمولد. لقد تقدمنا بصيغة الى مجلس الوزراء لتأمين المساواة عبر التغذية او التكلفة. وللذين يبحثون عن مصادر للتمويل فهذه الصيغة تؤمن 187 مليار ليرة سنويا. يغرق لبنان للاسف بالفساد، وعندما نريد الاصلاح لا يجري ذلك على حساب المواطنين العاديين. وعندما نريد البحث عن موارد جديدة واضافية للخزينة فان سوكلين وسوليدير والاملاك البحرية والسوق الحرة والمضاربات العقارية ماثلة امامنا وهناك اجماع في مجلس الوزراء على التعاطي مع هذه الملفات بطريقة اصلاحية ولكن لا نرى اي مبادرة ولا اي تغيير حيالها. نختلف على الارقام الممكن ان تضيفها معالجة هذه الملفات كي لا ننفذ الاصلاح".
وتابع باسيل: "يتم التغاضي عن هذه المشاريع كي نستسهل وضع الضريبة التي تطال كل الناس فيما نحرم الخزينة من الضرائب التي يمكن ان تطال الفئة الميسورة او طبقات معينة يمكن ان تتحمل ضرائب اضافية، ولا يؤدي ذلك الى انكماش بل الى توازن في الاقتصاد. نشجع على المزيد من الانتاجية وهذا ينطبق ايضا على الكهرباء وعلى الطاقات المتجددة.هناك جهد استثنائي سجل للبنان ضمن منطقة الـ Mena على صعيد وضع خطة وطنية لكفاءة الطاقة. وكل الاجراءات التي رافقتها ليست كافية امام العجز والهدر الكبير. نقوم بمبادرات كبيرة وانما لا تقاس نتائجها بالهدر الحاصل في المقابل كي نصل الى مستويات كفاءة الطاقة وانتاجها بالمعايير التي نتمنى ان نصل اليها. كل لبناني مدعو الى المساهمة في ورشة الاصلاح. فالجميع قادر على العمل والعطاء بجدية. ولن نسمح للطبقة السياسية المعرقلة ان تنجح في مساعيها، فهي لا تعمل الا الكلام ولا تنتج الا الكذب على اللبنانيين كي تشوش عليهم. همهم فقط العرقلة".
وختم: "نشكر اخيرا مساهمة الاتحاد الاوروبي وكل الدول الصديقة التي تدعم لبنان ونحن ماضون في سعينا الى رفع لبنان الى المستوى الذي يليق به والى حيث نطمح ان يكون".

صابونجيان

أما صابونجيان فقال: "قبل عام تماما، دشنت ومعالي الوزير جبران باسيل مختبرا جديدا في معهد البحوث الصناعية لفحص سخان المياه الشمسي الذي يشجع على استخدام الطاقات المتجددة. واليوم، ندشن سويا أيضا مشروعين نموذجيين نفذهما المعهد، ويقومان على الطاقة الشمسية: أحدهما كناية عن مولد كهربائي بقدرة 56 كيلواط يغطي 30 بالمئة من حاجات المعهد الطاقوية ويعتبر الأكبر من نوعه في لبنان. والمشروع الثاني هو عبارة عن مختبر نقال في شاحنة (Eco Truck) يهدف إلى توعية التلاميذ في المدارس على منافع استخدام البدائل عن الطاقة التقليدية. أهنىء مدير عام معهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرن وفريق العمل في المعهد على المثابرة والتركيز والتصميم على تطوير مفهوم استخدام الطاقة البديلة في لبنان، وانتاجها لأغراض صناعية. فهي تشكل الحل المستدام مستقبلا في ظل تزايد الطلب على الموارد الطبيعية (الغاز والنفط ومشتقاته).وتلتقي مع حرصنا على المحافظة على البيئة، ومع مشاركتنا المساعي الكبيرة التي تبذلها الدول التي تقوم بحملات وبرامج تمويلية لخفض انبعاثات الغازات المضرة. ونحن في لبنان، البلد المعني الأول في المنطقة بهذا الموضوع، كونه يحتفظ بالمساحات الخضراء، والسهول الزراعية، وبطبيعته الجغرافية المتميزة. زرت قبل شهرين قبرص ورافقني عدد من الصناعيين. ونظموا لنا هناك جولة في مصنع للمرايا العاملة على الطاقة الشمسية. وتبين لنا تزايد الطلب على هذه التقنية في بلدان عربية واوروبية وافريقية عدة، لتوافر شروط البيئة والكلفة والجودة والصيانة المناسبة فيها".
أضاف: "إنني أشجع معهد البحوث الصناعية على تعميم هذا التصميم الابتكاري الرائد، وتحويله إلى مشروع صناعي - تجاري يضعه في تصرف الصناعيين، فيساهم في تأمين فرص عمل جديدة، وفي ايجاد حل مناسب لمشكلة الطاقة التي يعانون منها. وان وزارة الصناعة جاهزة لتسهيل المعاملات المطلوبة من أي صناعي مستعد للاستثمار في هذا المجال. وبذلك، نفتح المجال أمام توظيفات في حقول صناعية جديدة مرتبطة بالتكنولوجيا واليد العاملة الخبيرة والمتدربة. ولا ينقص لبنان هذا النوع من الطاقات البشرية المتميزة. كما تشكل فرصة لتحفيز الشباب المبدع والخلاق على الابتكار في المجال الصناعي بناء على احتياجات الصناعيين ومطالبهم. أؤكد لكم أنني ووزير الطاقة نتابع ملف الطاقة للصناعيين بجدية، وأن هذا الهم ماثل دائما في ذهننا وفي نشاطنا. ونعمل على معالجته. نأمل أن يتبلور حل مقبول قريبا، ويعطي نتيجة ايجابية".
وختم: "نسجل ازدياد الاقبال على استخدام الطاقة الشمسية في لبنان، كما وعي المجتمع لأهميته. يبقى أن يتحول هذا التطور إلى مبادرة جريئة من قبل الأفراد لتبني هذه التقنية الحديثة والمباشرة بالتخلي عن الطاقة التقليدية الأكثر كلفة والأكثر تلويثا. لا يزال طموحنا قائما على أن كسب الرهان يتم باعتماد الاقتصاد القائم على الانتاج. ففي ذلك خلاص للبنان".

شروح عن المشروعين

وقدم رئيس الجمعية اللبنانية للطاقات المتجددة رمزي أبي سعيد ومدير التطوير والتكنولوجيا في المعهد عماد الحاج شحادة شروحا عن المشروعين. الاول كناية عن مولد كهربائي يعمل بالطاقة الشمسية عبر تقنيات الفوتو فولتاييك. وجهز المعهد اللوائح الشمسية وتركيبها فوق مساحة 425 مترا مربعا، كمرحلة أولى، على سطح المبنى. يتميز هذا النظام عن غيره، بأنه لا يحتاج إلى تخزين الطاقة المنتجة ضمن بطاريات، بل بربطها على شبكة المعهد الداخلية، وإستهلاكها مباشرة. ويعتبر هذا المولد، المولد النموذجي الأكبر في لبنان قياسا الى التطبيقات المدنية. ويهدف المشروع، الذي مول المعهد تكلفته بالكامل، إلى الحصول على بيانات دقيقة حول إستخدام الطاقة الشمسية، تمكن بعد تحليلها، من الإستفادة في استخدام المعلومات المستقاة، في مشاريع مستقبلية، يسعى إلى تنفيذها صناعيو لبنان بكافة أحجامهم. كما يمكن لاحقا، تطوير هذا النظام، ليصبح مبنى المعهد، مبنى ذات طاقة إيجابية، يمكننا عندها ضخ الفائض الكهربائي المنتج، في الشبكة الوطنية لنقل التيار الكهربائي.والمشروع الثاني، هو مختبر نقال يتضمن كافة التقنيات المستخدمة حاليا في مجال الطاقة المتجددة ويستهدف توعية التلاميذ، شباب الغد على أهمية هذا الامر.