خاص "غدي نيوز" – سوزان أبو سعيد ضو

فيما تستمر سائر الوزارات بتصريف الأعمال، يأمل اللبنانيون أن يتصاعد الدخان الأبيض وتشكل الحكومة العتيدة، إلا أن تصريف الأعمال يبقي بعض القضايا في دائرة المصالح وخاضعة لمسوغات، تكون منفذا لتخطي القانون، وفي ما خص المقالع والكسارات، يبدو أن التحايل على القانون وجد فرصة ليعبر عن نفسه من خاصرة كفرسلوان في المتن الأعلى.

في هذا السياق، تعيش البلدة سجالا بين ناشطين بيئيين من جهة وبلدية كفرسلوان من جهة ثانية، خصوصا بعد إبراز ناشطين لـ "معاملة موجهة من وزارة الداخلية للبلدية وموقعة من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، تحت رقم 13761 (مرفق المستند 1) بهدف إعادة تأهيل وتأجير واستثمار وصيانة طرق داخلية ونقل ناتج في الأراضي المشاعية العائدة للبلدة ضمن العقارات رقم 1914 من منطقة كفرسلوان العقارية، والعقارات رقم 364 و1396 و1425 من منطقة التويتة العقارية، (وهي المناطق المنكوبة منذ العام 2010 وقد تابعنا بمقال سابق في ghadinew.net وضعها)، وربطا بهذه المعاملة إحالة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، مرفقة بقرار بلدية كفرسلوان رقم 96/2018 الصادر في 30/5/2018، المتعلق بهذا الموضوع، مع الموافقة عليه لمدة سنة، وتكليف القطعة الأمنية المعنية بإجراء المراقبة اللازمة وعدم السماح باستغلال الموافقة لغايات أخرى".

المغربي

يؤكد الناشط البيئي سامي المغربي لموقعنا أن "هذا القرار إجرام بحق بيئة البلدة ولبنان"، لافتا إلى أن "ملف كفرسلوان هو ملف غير منفصل عن الفساد وينعكس على ملفات عدة في الدولة اللبنانية، إلا أنه في بلدتنا يتم على محاور عدة لإسكات الناس ومنعها من المطالبة بحقوقها بالتهديد والوعيد وعرض الوظائف عليها".

وأضاف: "منذ العام 2010 ونحن نتابع ملف الأراضي المشاعية في البلدة التي حولها النافذون المحسوبون على القوى السياسية لبؤرة فساد، فمن خلال الكسارات قضموا الجبال وحولوها إلى مناطق خطر على السلامة والصحة العامة، والآن من خلال المرامل يحاولون القضاء على المياه وما يميز هذه المنطقة من ثروات طبيعية".

وقال المغربي: "أما بالنسبة للإنجازات التي تتابع البلدية عرضها فلا تقارن بالغايات الأخرى في البلدة ومشاعاتها، فضلا أنه لم تستفد البلدية ولا وزارة المالية من الأموال الناتجة من البحص المستخرج من الكسارات، فضلا عما سيتم استخراجه من رمول إن مضت البلدية بأعمالها كما نشهد الآن"، مؤكدا أن "ملف الشكاوى لدينا يشتمل على أعداد كبيرة من التجاوزات تم تقديمها للإدارات المعنية خلال السنوات الماضية"، وأضاف: "ما يحدث الآن، هو تجاوز مفضوح بكافة المقاييس، فالظاهر استصلاح والحقيقة تخريب مع ما نشهده لجهة وجود حوالي عشر آليات تعمل الآن في العقار 1914، فبعد الإحالة من وزارة الداخلية، تقوم الآليات حاليا باستخراج الرمول التي سيتم بيعها وتقاسم الأرباح، فما يقدر بحوالي 30 مليون دولار ستقسم بين المستفيدين، 55 بالمئة لصاحب الإستثمار و15 بالمئة لأصحاب الحفارات والباقي على (المحاسيب)، علما أن وزارة البيئة أعادت المعاملة رقم 9651/ب بتاريخ 29/8/2017، (مرفق المستند 2 و3) فضلا عن المرسوم 8803 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 4/10/2002 المتعلق بتنظيم المقالع والكسارات وتعديلاته كافة (المستندات 4،5،6،7،8) لأن الأعمال لم تراع الشروط البيئية المطلوبة ما تسبب بارتفاعات شاهقة تجاوزت 140 مترا، وبالتالي أصبحت تشكل خطرا، فضلا عن التشوه الحاصل، وطلبت ضرورة تزويدها بالمستندات المطلوبة من الجهة صاحبة الصلاحية".

جريمة بحق البيئة

وأشار المغربي إلى أنه "من الناحية العلمية فإن متر الرمل يحافظ على نصف متر من المياه، وهذه المياه الجوفية تغذي منطقة المتن الأعلى ومن المتوقع أن تؤثر على مياه عدد كبير من القرى في المتن الأعلى، وقد تم افتعال حريق كبير طاول عدد كبير من الأشجار خصوصا الصنوبر المثمر في العقار 1914، وذلك بتاريخ 22 آذار (مارس) 2018، وهذا الحريق جاء تمهيدا لما يحصل الآن من استخراج ملايين الأمتار المكعبة من الرمول من عقارات البلدة المشاعية".

وأردف: "تقدر كمية المياه المتأثرة بمليونين ونصف مليون متر مكعب، أي ما يعادل 5 أضعاف سد القيسماني الذي أقيم في أعالي حمانا، وبالتالي هي جريمة بحق البيئة والطبيعة والمقدرات والمصادر المائية والنباتية وتهديد للصحة والسلامة العامة والقضاء على أهم مصدر طبيعي لتخزين المياه، كما أن الإستصلاح المزعوم يشمل أراض من منطقة التويتة التي تغذي البقاع الأوسط بالمياه، وبالتالي تهدد هذا الخزان المائي بنضوب مياهه".

وقال المغربي: التجاوزات كثيرة، ولدينا المستندات القانونية، فضلا عن الدلائل الحسية على الأرض، ومنها أيضا مستند خاص بابن رئيس البلدية بتاريخ 16-2-2012 والمتعلق باستثمار محفار رمل صناعي من محافظ جبل لبنان بالتكليف القاضي انطوان سليمان (المستند رقم 9)، زودناه لموقعكم ghadinews.net". وأضاف: "على كل مواطن ومسؤول وطني شريف التحرك لمنع ارتكاب الجريمة التي يخطط لها في بلدة كفرسلوان قبل وقوعها وقبل فوات الأوان".

جرائم موصوفة

وقال المغربي: "من الملفات الأخرى نهب حجارة جسر أثري عثماني في 9 حزيران (يونيو) 2017، ولدينا مستندات لشكاوى وجهت في هذا الملف لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزارة البيئة ووزارة الثقافة ووزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد، وقد تم إعلان المنطقة في وقت سابق منطقة أثرية مع منع المساس بأي من الأراضي والجسور الأثرية الموجودة أيضا، وقد كشفت المياه خلال الشتاء الماضي أساسات هذا الجسر الذي جرى نهبه وإخفاء حجارته كافة".

وأضاف: "هناك خطة ممنهجة للقضاء على كافة ثروات البلدة بحجج واهية ومنها الإستصلاح، وفي المقابل فإن مياهنا الجوفية في بلدة كفرسلوان تنضب وتلوث وأشجارنا تقطع أو تحرق وآثارنا تنهب، والأموال الناتجة لا تصب إلا في جيوب المستفيدين، وإن قدت سيارتك لفترة 5 دقائق فقط في بعض مناطق البلدة يمكنك أن تجد 15 مخالفة بيئية مختلفة".

ودعا المغربي "المسؤولين لمرافقتنا لتوضيح ما نقوله، مع العلم أننا توجهنا إلى كل النواب والزعامات في المنطقة ووعدنا خيرا، إلا أن ما نشهده هو الإمعان في نهب مقدرات البلدة والمواطنين، ونحن من جهتنا مسؤولون أمام الدولة والقانون، ولدينا كافة المستندات المطلوبة لتقديمها وعرضها أمام كافة الجهات المعنية من فخامة رئيس الجمهورية والوزراء بهدف محاسبة كل من ساهم في هذه الجرائم الموصوفة".