"غدي نيوز"

في شباط (فبراير) الماضي، عين مجلس الوزراء الدكتور سامي علوية رئيسا لمجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ، ولم ننتظر وقتا طويلا حتى تدفق دم جديد في شرايين هذه المؤسسة، واستعادت حضورها في حدود أبعد مما كان متوقعا، في تصديها لفضيحة تلوث وتلويث الليطاني، وفي التصدي لتبعات التعديات على النهر، دون مراعاة خواطر من يعتقدون أنهم فوق القانون وأن السلطة مسخرة لأغراض خاصة، وكانت جملة خطوات سلكت طريقها إلى القضاء المختص.

وفي خضم ورشة العمل وما تضمنت من توفير قاعدة بيانات ساعدت في التحرك لضبط المخالفات وتوثيقها والإلاغ عنها، أقدمت المصلحة على خطوة مهمة من خلال إعلان أسماء المصانع التي تساهم بتلويث النهر، في قائمة طويلة تحولت الى النيابة العامة، فضلا عن توجيه إنذارات الى بلديات مخالفة سلطت مجاري الصرف الصحي إلى النهر.

لم تواجه المصلحة أي تدخلات مباشرة من قوى سياسية تساند الملوثين، نوابا أو وزراء أو فاعليات، غير أنه لا يمكن الاطمئنان إلى واقع الحال، كما هو الأمر في سائر مؤسسات الدولة المستباحة من قبل ذوي النفوذ في السلطة السياسية، وإن كنا بدأنا نتوجس خيفة من محاولة الالتفاف على إجراءات حماية هذا النهر وما يمثل من مرفق وطني عام.

نعلم أن أحدا لا يمكن المجاهرة في دعم الملوثين، لكن ما يثير القلق ما يحاول البعض تسويغه لجهة إمهال المؤسسات الصناعية الملوثة ريثما تسوي أوضاعها، ما يعني إرباكا يقوض ما حققته المصلحة منذ شباط (فبراير) الماضي إلى اليوم، وهذا يعني الدخول في متاهة لجهة الاستنساب والتجديد للأزمة بدلا من اجتثاث أسبابها، خصوصا وأن المؤسسات الصناعية من المفترض أن تكون خاضعة لتقييم الأثر البيئي قبل استحصالها على الرخص القانونية، بمعنى أن ليس ثمة مبرر لاستمهالها تحت أي مبرر.

رُصدت اعتمادات بقيمة 1.200 مليار دولار لإقامة منشآت من المنشأ الى المصبّ بدأ العمل بها، ولكن هذا العمل ما يزال بطيئا، وثمة حاجة لتفعيل دور الوزارات والبلديات وسائر الجهات المعنية، ولا سيما القضائية منها على قاعدة التكامل وتوحيد الرؤى والتطلعات، وألا يحاول البعض مصادرة دور المصلحة في السياسة، وهنا، لا نملك إلا أن نقول: إرفعوا أيديكم عن مصلحة الليطاني!