"غدي نيوز"
أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي، وهي السلطة المعنية بحماية التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي والحفاظ عليه، عن دعم جهود تطوير بوابة إلكترونية فريدة من نوعها توفر أحدث المعلومات حول تقديرات أعداد الطيور المائية عالمياً. وفي دولة الإمارات، ستساهم هذه البوابة الإلكترونية بتحديد مواقع الأراضي الرطبة الجديدة التي يمكن أن يتم ضمها إلى اتفاقية رامسار، ويتطلب هذا توفير معلومات حديثة حول أنواع الطيور المائية المحلية.
ويأتي هذا الإعلان عقب اختتام الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة (كوب 13) الذي عقد في دبي خلال شهر أكتوبر الماضي. ويعكس هذا الدعم التزام هيئة البيئة - أبوظبي بحماية التنوع البيولوجي في الإمارة، وخاصة في المناطق الرطبة الداخلية والساحلية، فضلاً عن دعمها للجهود المحلية والدولية للحد من تأثيرات التغير المناخي نظراً لقدرة الأراضي الرطبة على تخزين وعزل الكربون.
ووفقاً لاتفاقية رامسار، تكتسب الأراضي الرطبة أهمية دولية حيث أنها تدعم نسبة 1% من أنواع الطيور المائية. وهذه النسبة مهمة جداً لتحديد وضم أي موقع لقائمة رامسار للأراضي الرطبة، كما جاء في ستة من تسعة معايير دولية وضعتها الاتفاقية.
وقالت جين مادجويك، الرئيس التنفيذي للمنظمة الدولية للأراضي الرطبة غير الربحية: "تحتاج الدول الأعضاء باتفاقية رامسار حول العالم إلى معلومات حديثة حول الطيور المائية لتحديد وإدارة الأراضي الرطبة المناسبة للانضمام إلى قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية. ويسعدنا في المنظمة أن نتلقى هذا الدعم السخي من هيئة البيئة – أبوظبي الذي سيدعم خططنا لتأسيس قاعدة بيانات تفاعلية جديدة تسهم في إتاحة المعلومات للجميع. ونحن نتطلع إلى تطوير هذه البوابة في المستقبل القريب".
عند اكتمالها، ستضم البوابة بيانات لنحو 800 نوع من أنواع الطيور المائية من حوالي 2300 منطقة جغرافية حيوية في جميع أنحاء العالم. كما ستكون هذه هي المرة الأولى التي تتوفر فيها تقديرات لأعداد الطيور المائية على الإنترنت لاستخدامها في الدراسات البحثية واتخاذ القرارات وتحديد مواقع رامسار الجديدة، التي ستستفيد منها جميع الدول الأعضاء في اتفاقية رامسار البالغ عددها 174 دولة، وغيرها من الدولة غير الأعضاء في الاتفاقية.
من جانبها، قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي: "مع تطور العالم السريع، تؤثر عاداتنا وأساليب حياتنا المتغيرة تأثيراً هائلاً على بيئة الأراضي الرطبة الداخلية والساحلية. لذا فإن امتلاكنا القدرة على مراقبة البيانات الحالية المتوفرة حول الأنواع المحلية في هذه الموائل، مثل تقديرات أعداد الطيور المائية، سيتيح لصناع القرار فرصة اتخاذ قرارات مستنيرة وحاسمة بشأن حماية الأراضي الرطبة والحفاظ عليها. ولا شك بأن جهود هيئة البيئة - أبوظبي في تقدير أعداد الطيور المائية ومراقبتها، كان لها دور بالغ الأهمية في إدراج موقعي محميتي الوثبة وبو السياييف ضمن قائمة مواقع رامسار ذات الأهمية العالمية".
ويشار إلى أنه ومنذ عام 2012، لم تتوفر مراجعة كافية لتقديرات أعداد الطيور المائية عالمياً. وتظهر التقديرات الإقليمية أن أنواع الطيور المائية المهددة بالانقراض قد ازداد، في حين أخذت أعدادها بالتناقص. وتعد دولة الإمارات واحدة من دولتين فقط في المنطقة تقوم بإجراء تعداد دولي للطيور المائية بشكل دوري بتنسيق من هيئة البيئة – أبوظبي.
ومنذ العام 2011، يتم مراقبة ورصد نحو 40 موقعاً في دولة الإمارات سنوياً بشكل منتظم وذلك ضمن الجهود الرامية إلى جمع معلومات وافية حول الطيور المائية والأراضي الرطبة من خلال شبكة من الأعضاء تضم كلاً من جمعية الإمارات للطبيعة، وجمعية الإمارات للتاريخ الطبيعي، والبلديات والهيئات البيئية في كل من دبي، وعجمان، والفجيرة، والشارقة، ورأس الخيمة.