قصة شعب سيموت عطشاً

"غدي نيوز"


كتب قاسم الغراوي
العراق


في 2018، كانت تداعيات شح المياه صارخة، عندما أصيب أكثر من 24 ألفاً من سكان محافظة البصرة، جنوبي البلاد، بتسمم نتيجة تلوث المياه
واكتظت المستشفيات والمراكز الصحية بهم.

في الأول من حزيران/ يونيو الماضي بدأت تركيا ملء سد جديد على نهر دجلة يُدعى «إليسو» بعد أن أجلت الأمر أكثر من مرة بناءً على طلب الحكومة العراقية، وهذا الملء سيؤدي إلى انخفاض نسبة الموارد المائية للعراق إلى النصف.

إنّ انخفاض منسوب مياه نهري دجلة والفرات أثّر وسيؤثر في الاقتصاد العراقي، بعدما تسبب في انخفاض الإنتاج الزراعي، وأنّ الزراعة بدأت ترتبط أحياناً بالأمطار، أي تزداد في حال وجود أمطار كما حدث في عام 2018 وتتراجع في مواسم الجفاف .

إن تركيا هي دولة منبع لنهر دجلة. ويجري النهر 50 كيلو متراً في الأراضي السورية ثم يدخل العراق، ولا توجد اتفاقات ثنائية أو ثلاثية بين هذه الدول لتوزيع حصص النهر إنما فقط مجموعة بروتوكولات لم تلتزم بها تركيا .

البروتوكول الأول العام 1920 وكانت أطرافه العراق وتركيا وسوريا ، وكان ينص على شروط لإقامة سدود أو تحويل مجرى النهرين، ويشترط بالّا يتسبب ذلك في الحاق ضرر بالأطراف الأُخرى الموقعة عليه.

وفي العام 1946، أدخل العراق وتركيا قضية المياه في "معاهدة الصداقة وحسن الجوار" التي وقّعها البلدان. أما في العام 1978، فإنهما وقّعا على بروتوكول التعاون الاقتصادي والتقني، بعدما استكملت تركيا بناء سد «كيبان» على مجرى نهر الفرات، ما الحق ضررا بمصالح العراقيين المائية. ومع ذلك، فإن تركيا استمرت في إقامة السدود وتقليص حصة العراق من المياه، الأمر الذي أوصله إلى حاجة ونقص حاد في المياه منذ التسعينيات.

سيقلل انخفاض منسوب النهر في العراق أيضا من كمية الكهرباء التي يحصل عليها من السدود الكهرومائية ، وستتراجع الزراعة، وهذا ما يجبر البلاد على استيراد مزيد من الغذاء ، وفقدان لمصدر الطاقة الكهربائية. وأصبح لدينا صدمتين مركبتين تهدد الشعب العراقي وتميته عطشا بسبب سلوك اردوغان العدائي ، وضعف حكومتنا العراقية التي لم تستخدم الورقة الاقتصادية للضغط على تركيا ، ولم تتفاوض من أجل حياة شعب بأكمله بات يموت عطشاً.

وعلى الرغم من زيارات المسؤولين العراقيين المتكررة إلى تركيا، والحديث عن قرب التوصل إلى تفاهمات بشأن ملف المياه، لكن البلدان لم يتوصلا حتى اليوم إلى اتفاق نهائي.

الأزمة التي تضرب العراق الآن كبيرة وتركيا ترفض وتماطل في عقد اجتماع للتباحث بشأن حصص المياه العراقية ، ومن المؤسف أن مسألة المياه ليست لها أولوية عليا للرئاسات الثلاثة في العراق، بدليل أنها لم تحصل على نتيجة ولم تضغط للمطالبة بحقوقنا المشروعة للحياة.