كيف ندعم الاستثمار بالقطاع الزراعي والتصنيع الغذائي؟

"غدي نيوز"



عبدالله الربيحات

عمان- مما لا شك فيه، أن جذب المستثمرين وتوجيههم إلى قطاع محدد كالزراعة والتصنيع الغذائي لا يمكن أن يتم بدون النظر إلى أهم محركات دعم النمو في القطاع الزراعي، متمثلا بتهيئة مناخ الاستثمار المناسب، ودراسة حركة التجارة الغذائية، وكذلك سوق العمل الزراعي.

ويتم تحويل بيئة الاستثمار إلى بيئة جاذبة عبر حزمة من المحفزات، كمنح المشروعات الاستثمارية خصما ضريبيا بنسبة ملموسة، على غرار إحدى دول المنطقة التي نتشابه معها في التحديات، والتي تمنح 30 % من التكاليف الاستثمارية للقطاعات المستهدفة، خاصة الصناعات الغذائية والمنتوجات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
كما أتبعت تلك الدولة فرض ضريبة جمركية موحدة بنسبة 2 % على الآلات والمعدات اللازمة لإنشاء المشروعات الزراعية.
ولا ننسى أيضا ضرورة إعفاء عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية من رسوم التوثيق المتعددة لمدة محدودة مثل 5 سنوات، بالإضافة إلى إعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات من الضرائب الأخرى.
خطوات ضرورية
ولا بد من أن تعمل الحكومة على زيادة التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الزراعي، بهدف تعزيز الاستثمارات في هذا المجال، وتوفير قروض ميسرة للمزارعين ومصنعي الأعلاف لدعم مشروعاتهم وتطويرها، ناهيك عن تقديم دعم للبحث والتطوير في مجال تحسين إنتاجية محاصيل الأعلاف، وتطوير تقنيات التصنيع الغذائي.
كما أن تهيئة مناخ الاستثمار يجب أن يشتمل على تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية الوطنية الكبرى بهدف زيادة المساحات المزروعة، وتحقيق الأمن الغذائي، وكذلك إفراد جهد خاص للبنى التحتية الأساسية من طرق وماء وكهرباء، حيث تُظهر هذه الحوافز والإجراءات التزام الحكومة بتعزيز الاستثمار في قطاعي الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
الانسجام ورؤية التحديث
وبوجود رؤية التحديث الاقتصادي 2033 ينبغي على أصحاب القرار في الشأن الزراعي، المتابعة المستمرة للأداء في قطاع الزراعة وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات، فالأردن يخطو خطوات كبيرة في مجال إعداد الممكنات الأساسية لدعم القطاع الزراعي حسب المبادرات التي أوصت بها رؤية التحديث الاقتصادي.
وشهدت الفترة الأخيرة افتتاح بنك البذور، والذي يعد خطوة مهمة، تعزز الاستثمار في هذا المجال وتزيد من جاذبيته للمستثمرين، كما نجح الأردن في سن العديد من القوانين التي تسهم في تحفيز الاستثمار الزراعي، إلا أن نجاح هذه الاستثمارات يتطلب بيئة استثمارية واضحة ومستقرة، بعيدا عن الاختيار العشوائي للمشاريع.
ولا يمكن النظر إلى المشاريع الزراعية بمعزل عن الترابط مع القطاعات الحيوية الأخرى، مثل المياه والطاقة، وكذلك ربطها بالأثر الناجم ومدى مساهمتها في رفع حصة الزراعة في الدخل القومي.
توسيع الأسواق
إن تحقيق تنمية مستدامة في القطاع الزراعي يستدعي وجود رؤية متكاملة تضمن انسجام الاستثمارات مع الأولويات الوطنية.
ويعد دور أصحاب القرار محوريا في تهيئة بيئة مشجعة وجاذبة للمزيد من الاستثمارات الزراعية، من خلال توسيع نطاق الأسواق أمام المنتجات الزراعية الأردنية، وتبني سياسات داعمة تتيح سهولة وصول المنتجات إلى الأسواق الخارجية، وكذلك توفير ممكنات أساسية تدعم سلاسل التوريد، وتعزز تنافسية المنتج الأردني عالميا.
ومن الضرورة بمكان العمل على تحسين البنية التحتية للمشاريع الزراعية، إلى جانب تهيئة الإطار القانوني لضمان وضوح ملكية الأراضي والعلاقات بين الوزارات المختلفة.
كما يجب طمأنة المستثمرين بأنهم لن يكونوا عرضة لأي تضارب مصالح بين الجهات الحكومية، ما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارا.
إن نجاح الأردن بتعزيز الاستثمار الزراعي يعتمد على إستراتيجية متكاملة تشمل التخطيط الدقيق، وتحسين البيئة التشريعية، وتوسيع الفرص التسويقية، فضلا عن تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال.

المصدر: الغد الأردني