حوار إقليمي في بيروت ضمن مشروع

"غدي نيوز"

بيروت – في محطة مفصلية على طريق تعزيز قدرة لبنان على التكيف مع التغير المناخي ، استضافت العاصمة بيروت حوارًا إقليميًا رفيع المستوى بعنوان: "تمويل التكيف المناخي عبر حلول مائية مرنة قائمة على الطبيعة: رؤى إقليمية ترسم مسار لبنان"، وذلك في 10 شباط 2026 في فندق راديسون بلو مارتينز، بحضور نائبة رئيس البعثة في السفارة البريطانية في بيروت، ومستشارة المياه في وزارة الطاقة والمياه، وقائد مشروع "المرونة" في المعهد الدولي لإدارة المياه، ومسؤولين من المكتب الإقليمي لغرب آسيا في الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، إلى جانب ممثلين عن الجمعيات البيئية وخبراء من الأردن ومصر ولبنان.

يأتي هذا الحوار في إطار مشروع "المرونة – Al Murunah" المدعوم من التنمية الدولية البريطانية، والذي ينفذه المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) بالشراكة مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) وجمعية حماية الطبيعة في لبنان (SPNL)، بهدف دعم مسارات التكيف المناخي وتعزيز أمن المياه والموارد الطبيعية، لا سيما في المناطق الأكثر هشاشة.

وقد انعقد اللقاء في ظل تحديات متراكمة يواجهها لبنان نتيجة التغير المناخي والتدهور البيئي والضغوط الاقتصادية والاجتماعية، حيث يسهم تدهور الأحواض المائية وإزالة الغابات والتوسع العمراني غير المنظم في زيادة مخاطر الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات، ما يهدد الأمن المائي والإنتاج الزراعي وصحة النظم البيئية وسبل العيش الريفية. كما تزامن الحوار مع تقدم الحكومة اللبنانية في تنفيذ مساهمتها الوطنية المحدّثة (NDC) وخطة التكيف الوطنية (NAP) ضمن حزمة السياسات المناخية، بالتوازي مع تنامي الزخم الإقليمي حول الحلول القائمة على الطبيعة، وتزايد اهتمام الجهات الدولية بتمويل التكيف المناخي قبيل مؤتمر الأطراف COP31.

وفي هذا السياق، برزت الحلول المائية المرنة القائمة على الطبيعة كنهج عملي يجمع بين التدخلات البيئية – مثل حصاد المياه، واستعادة الأحواض المائية، والزراعة الإيكولوجية، وإدارة الفيضانات الطبيعية – وبين الحوكمة المحلية والإجراءات الاجتماعية، بما يحد من المخاطر المناخية ويدعم المجتمعات الريفية.

ويركّز مشروع "المرونة" في محافظة بعلبك على الحد من الفيضانات، وتعزيز تغذية المياه الجوفية، وحماية الأراضي الزراعية والمجتمعات المجاورة، من خلال إدارة الفيضانات القائمة على الطبيعة واستعادة الأحواض المائية، بالتعاون الوثيق مع البلديات والمجتمعات المحلية. وقد أجمع المشاركون على أن بناء قدرة مناخية مستدامة لا يعتمد على الحلول التقنية فحسب، بل يتطلب حوكمة محلية شاملة، وقيادة مجتمعية فاعلة، ومشاركة النساء والمزارعين والمؤسسات المحلية في التخطيط والتنفيذ.

كلمات أكدت أهمية الشراكات

افتُتح الحوار بكلمات رسمية شددت على أهمية الشراكات الدولية والعمل المشترك لمواجهة التحديات المناخية.

وأكدت فيكتوريا دن، نائبة رئيس البعثة في السفارة البريطانية في بيروت، أن دعم المملكة المتحدة لهذا المشروع يندرج ضمن التزامها بتعزيز قدرة الدول الشريكة على التكيف مع التغير المناخي، مشيرة إلى أن الحلول القائمة على الطبيعة تمثل استثمارًا يجمع بين حماية البيئة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

بدورها، شددت سوزي حايك، مستشارة المياه في وزارة الطاقة والمياه، على ضرورة مواءمة المبادرات مع السياسات الوطنية، معتبرة أن تعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية بات أولوية وطنية في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ.

وأشار ستيفن فراغازي، قائد مشروع "المرونة" في المعهد الدولي لإدارة المياه، إلى أن المشروع يسعى إلى تحويل الالتزامات المناخية إلى إجراءات قابلة للاستثمار والتنفيذ، مؤكدًا أن العمل مع البلديات والمجتمعات المحلية يشكل حجر الأساس لبناء حلول مستدامة وقابلة للتوسع.

من جهته، أكد علي حياجنة، مدير برنامج المياه وتغير المناخ في المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، أن المنطقة تزخر بخبرات قابلة للتكرار، وأن تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة يفتح آفاقًا جديدة للوصول إلى التمويل المناخي وتحقيق تنمية أكثر مرونة.

أما أسعد سرحال، المدير العام لجمعية حماية الطبيعة في لبنان، فتناول تجربة "الحمى" كنموذج رائد لإدارة الموارد الطبيعية بالشراكة مع المجتمعات المحلية، مستعرضًا انتشار هذا النهج في عدد من المناطق اللبنانية ودوره في حماية النظم البيئية وخلق فرص تنموية مستدامة، ومؤكدًا أن إشراك المجتمع المحلي يشكل الضمانة الحقيقية لاستمرارية أي مشروع بيئي.

خبرات إقليمية وتمويل مبتكر

وتضمّن البرنامج جلسة حوارية بعنوان "التمويل المناخي لترابط المياه والزراعة والمناخ: خبرات إقليمية" أدارها ستيفن فراغازي، وشارك فيها خبراء من مصر والأردن ومؤسسات مالية دولية، حيث جرى عرض تجارب ناجحة في تصميم مشاريع قادرة على جذب التمويل، والتأكيد على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودمج الاستدامة في الاستراتيجيات المصرفية والاستثمارية.

وأكدت داليا صادق، مساعدة وزيرة التعاون الدولي المصرية للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي (عبر الاتصال المرئي)، أن تطوير مشاريع قابلة للتمويل يتطلب وضوحًا في الأولويات الوطنية وأطرًا مؤسسية قادرة على إدارة الاستثمارات المناخية بكفاءة.

وأشارت كريستل كوبر، نائبة الممثل القطري للمعهد العالمي للنمو الأخضر في الأردن، إلى أن الحلول القائمة على الطبيعة أصبحت أداة تنموية قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية إلى جانب أثرها البيئي.

كما شددت روبا الزعبي، المسؤولة الإقليمية للطاقة والمناخ والبيئة في مكتب التنمية الخارجية البريطانية – الأردن، على أن مواءمة السياسات مع متطلبات التمويل الدولي تمثل خطوة أساسية لتسريع تنفيذ مشاريع التكيف.

من جهتها، اعتبرت منى بدير من البنك التجاري الدولي في مصر أن القطاع المصرفي بات أكثر انخراطًا في تمويل الاستدامة، مؤكدة أن المؤسسات المالية تبحث اليوم عن مشاريع ذات أثر قابل للقياس ومخاطر مدروسة.

وشهدت الجلسة مداخلة لرئيس جمعية غدي ومنسق أعضاء الاتحاد الدولي لصون الطبيعة في لبنان فادي غانم ، تناول فيها أهمية الإعلام البيئي كأداة استراتيجية لمواكبة العمل المناخي، ودوره في رفع الوعي العام وتعزيز المساءلة ودعم جهود استقطاب التمويل للمبادرات البيئية، معتبرًا أن الاستثمار في الإعلام المتخصص بات جزءًا لا يتجزأ من منظومة التكيف والاستدامة.

نتائج عملية تعزز مسار التكيف في لبنان

أسفر الحوار عن مجموعة من النتائج العملية، حيث اتفق المشاركون على تحديد عدد من القضايا المناخية والمائية ذات الأولوية التي يمكن معالجتها عبر الحلول المائية المرنة القائمة على الطبيعة، بما ينسجم مع الخطط الوطنية للتكيف. كما جرى إعداد قائمة مختصرة تضم ما بين خمسة وسبعة مفاهيم مشاريع قابلة للتطوير والتمويل، لتشكّل رافدًا لمسار تمويل التكيف في لبنان.

وساهم اللقاء في تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية والبلديات والشركاء الدوليين، وترسيخ فهم مشترك لآليات استقطاب التمويل المناخي وتنفيذ المشاريع وتوسيع نطاقها، مع إبراز الدور المحوري للمجتمعات المحلية – ولا سيما النساء والمزارعين – في قيادة جهود التكيف.

وفي ختام الحوار، تم الاتفاق على إعداد موجز شامل يلخص أبرز النقاشات والتوصيات والخطوات التنفيذية المرتبطة بمسار تطوير مشروع "المرونة"، على أن يُعمّم على المشاركين ويُنشر باللغتين العربية والإنجليزية.

ويُتوقع أن تشكّل مخرجات هذا الحوار دفعة نوعية لتعزيز موقع الحلول القائمة على الطبيعة كمسار عملي يمكّن لبنان من الوصول إلى التمويل المناخي الدولي، وترسيخ شراكات فاعلة تدعم قدرته على مواجهة التحديات البيئية، تمهيدًا لانخراط أكثر تأثيرًا في الاستحقاقات المناخية العالمية المقبلة، وفي مقدمتها مؤتمر COP31.