الحوكمة التشاركية والصيد المستدام: تجربة الحِمى اللبنانية في ورشة القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة

"غدي نيوز"

شارك السيد أندريه بشارة ممثلاً جمعية حماية الطبيعة في لبنان (SPNL) في ورشة عمل متخصصة بعنوان “الصيد المستدام ومعيار القائمة الخضراء”، نظّمها المكتب الإقليمي لغرب آسيا التابع لـ الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (ROWA)، واستضافتها محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في فندق Crowne Plaza Riyadh في المملكة العربية السعودية.

إطار علمي للحوكمة والصيد المستدام

هدفت الورشة إلى مناقشة الأطر المؤسسية والتنظيمية الناظمة للصيد المستدام، بوصفه أداة إدارة للموارد الطبيعية تتطلب توازناً دقيقاً بين الاستعمال الرشيد وحفظ التنوع البيولوجي. كما تناولت سبل تحقيق معيار القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، الذي يُعدّ مرجعية عالمية لتقييم فعالية وعدالة إدارة المناطق المحمية، استناداً إلى أربعة محاور رئيسية: الحوكمة الرشيدة، التخطيط السليم، الإدارة الفاعلة، والنتائج الإيجابية القابلة للقياس على مستوى حفظ الطبيعة ورفاه المجتمعات.

وشهدت الجلسات التقنية نقاشاً معمقاً حول:

•إنفاذ القوانين والامتثال التنظيمي؛

•أنظمة الرصد البيئي المبني على مؤشرات علمية؛

•إشراك أصحاب المصلحة ضمن مقاربات الحوكمة التشاركية؛

•الإدارة التكيفية القائمة على البيانات والأدلة العلمية.

دراسة حالة: الصيد غير القانوني في لبنان

في مداخلته، قدّم بشارة عرضاً تحليلياً حول ظاهرة الصيد غير القانوني في لبنان، مسلطاً الضوء على الضغوط التاريخية التي تعرّضت لها الطيور المهاجرة والأنواع البرية، في سياق مسار الهجرة الإفريقي–الأوراسي. وأوضح أن التحديات لم تقتصر على محدودية تطبيق القوانين، بل شملت أيضاً ضعف الردع، وتدني الوعي البيئي، وغياب الإحساس بالمسؤولية الجماعية، ما انعكس سلباً على فعالية جهود الحفظ.

وبيّن أن المقاربات التقليدية القائمة حصراً على الردع القانوني أثبتت محدوديتها، نظراً لغياب الحاضنة الاجتماعية التي تُكسب القوانين شرعيتها وتضمن استدامة الامتثال لها.

نموذج الحِمى: من التراث إلى الحوكمة الحديثة

عرضت جمعية حماية الطبيعة في لبنان نموذج “الحِمى” كنظام محلي تقليدي لإدارة الموارد الطبيعية، أعادت الجمعية تفعيله وتطويره ضمن إطار حوكمة معاصر. ويستند هذا النموذج إلى مبدأ الرعاية المجتمعية (Community Stewardship)، حيث تتحمّل المجتمعات المحلية مسؤولية مباشرة في حماية مواردها الطبيعية ضمن ضوابط قانونية واضحة.

ومن خلال مقاربة “حماة الحِمى”، اعتمدت الجمعية حزمة متكاملة من التدخلات شملت:

•حملات مناصرة تشريعية مبنية على الأدلة العلمية لتعزيز الإطار القانوني للصيد؛

•تنسيقاً مؤسسياً مع وحدات مكافحة الصيد غير المشروع في قوى الأمن الداخلي؛

•إنشاء شبكات حرّاس مجتمعيين ونظم رصد تطوعية داعمة للبيانات الوطنية؛

•إشراك البلديات في إقرار أنظمة محلية تنظّم إدارة الموارد؛

•برامج تعليمية وتعبئة شبابية لتغيير السلوكيات الاجتماعية المرتبطة بالصيد.

نتائج قابلة للقياس وأثر على الحوكمة

أكد بشارة أن النموذج التكاملي الذي يربط بين المجتمع المدني، والسلطات الرسمية، والمجتمعات المحلية، أسهم في انخفاض ملموس لمعدلات الصيد غير القانوني في عدد من المواقع ذات الأولوية. وشدّد على أن فعالية الحفظ لا تتحقق عبر إنفاذ القانون وحده، بل من خلال بناء شرعية اجتماعية، وتعزيز الملكية المحلية، واعتماد آليات مساءلة شفافة وقابلة للتقييم.

وأشار إلى أن نموذج الحِمى يقدّم إطاراً قابلاً للتكرار في المنطقة، خصوصاً في المناطق المحمية الساعية إلى تحقيق معيار القائمة الخضراء، إذ يوفّر انتقالاً منهجياً من أنظمة ضبط مركزية إلى أنماط إدارة تشاركية تستند إلى مبادئ العدالة البيئية والاستدامة.

منصة إقليمية لتبادل المعرفة

شكّلت الورشة منصة استراتيجية لتبادل الخبرات بين لبنان والمملكة العربية السعودية، في ظل التوسع المتسارع لشبكات المناطق المحمية ضمن السلطات الوطنية المعنية. وأبرزت المناقشات أهمية اعتماد نماذج حوكمة هجينة تدمج بين أنظمة الحفظ التقليدية، والأطر التنظيمية الحديثة، ومؤشرات الأداء القابلة للقياس، بما يتماشى مع المعايير العالمية لحفظ الطبيعة.

وتؤكد هذه المشاركة أن الحوكمة التشاركية القائمة على الأدلة العلمية والشراكة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق إدارة مستدامة للموارد الطبيعية، وضمان توازن طويل الأمد بين الاستخدام المشروع وصون التنوع البيولوجي .