وزيرة البيئة: الكلفة البيئية للحرب بلغت 440 مليون دولار وإصلاحات هيكلية مرتقبة للوزارة

"غدي نيوز"

نقلاً عن "اندبندنت عربية"

بيروت – كشفت وزيرة البيئة اللبنانية الدكتورة تمارا الزين أن الكلفة البيئية للحرب في لبنان قُدّرت بنحو 440 مليون دولار، مؤكدة أن الوزارة تعمل على مسارات إصلاحية وهيكلية واسعة تشمل ملفات المقالع والكسارات والنفايات، إضافة إلى تطوير الإطار المؤسسي لمواجهة تحديات التغير المناخي وحماية الموارد الطبيعية، وذلك في مقابلة مع "اندبندنت عربية".

وأكدت الزين أن وزارة البيئة، رغم حداثة تأسيسها مقارنة بوزارات الدولة الأخرى، تؤدي دوراً محورياً يتقاطع مع معظم القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أنها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر من خلال إدارة جودة الهواء والمياه والنفايات والمساحات الخضراء. ولفتت إلى أن محدودية الصلاحيات والموازنات أسهمت تاريخياً في حصر دور الوزارة ضمن إطار معياري ورقابي، بدل تمكينها من أداء دور تنفيذي فاعل، وهو ما تسعى الوزارة إلى تغييره ضمن رؤية إصلاحية جديدة.

إعادة هيكلة الوزارة وإحالة مشروعها إلى مجلس النواب

وضعت الزين "الإصلاح البنيوي" في صدارة أولوياتها، موضحة أن وزارة البيئة أنجزت مشروع إعادة هيكلة شامل وفق رؤية حديثة، ومن المقرر إحالته إلى مجلس النواب لإقراره خلال فترة قريبة. ويهدف هذا المشروع إلى تحديث آليات العمل وتخفيف البيروقراطية وتعزيز فعالية الأداء، مع توجه لتحويل الوزارة إلى "وزارة بيئة ومناخ" في ظل تصاعد التحديات المناخية.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل ضمن أكثر من 11 قطاعاً بيئياً، رغم اختزال دورها شعبياً بملفات النفايات والمقالع والكسارات.

المقالع والكسارات: تصحيح آلية التحصيل ومشروع قانون جديد

وفي ما يتعلق بملف المقالع والكسارات، أوضحت الزين أن المسوحات التي أُجريت بالتعاون مع مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني، أظهرت وجود نحو 1500 عقار معني، إلا أن أوامر التحصيل التي صدرت سابقاً لم تتجاوز 71 أمراً ولم تُنفذ نتيجة أخطاء إجرائية.

وأكدت أن الوزارة أعادت تنظيم الملف واعتمدت آلية احتساب تستند إلى أفضل المعايير الدولية، وتم إصدار 1500 أمر تحصيل وإرسالها إلى وزارة المالية، التي باشرت بإرسال أكثر من 250 أمراً إلى المكلفين، على أن تستكمل العملية خلال الأسابيع المقبلة.

وعلى المستوى التشريعي، كشفت الزين أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم القطاع، يضمن دفع كلفة الأثر البيئي والتأهيل مسبقاً، بدلاً من معالجتها بأثر رجعي، مع توقع إحالته إلى مجلس النواب قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

تغير المناخ: خطة وطنية تحتاج إلى 11 مليار دولار

وفي ملف التغير المناخي، أوضحت الزين أن لبنان يُعد من الدول المتأثرة بشكل كبير رغم أن مساهمته في الانبعاثات العالمية لا تتجاوز 0.007 في المئة. وأشارت إلى أن لبنان قدم تقاريره وخططه المناخية الدولية، بما في ذلك خطة التنمية منخفضة الانبعاثات وخطة التكيف، ضمن رؤية تهدف إلى خفض الانبعاثات تدريجياً خلال السنوات المقبلة.

وأكدت أن تنفيذ هذه الخطط يتطلب استثمارات تُقدّر بنحو 11 مليار دولار، ما يستدعي تأمين تمويل دولي وشراكات مع القطاع الخاص، نظراً إلى محدودية قدرة الدولة على تغطية هذه الكلفة.

إدارة النفايات: إصلاح الحوكمة وتفعيل مبدأ "الملوث يدفع"

وفي ما يخص أزمة النفايات، شددت الزين على أن المشكلة تتجاوز الجانب التقني لتشمل تحديات الحوكمة والتنظيم والتمويل. وأوضحت أن الوزارة تعمل على ثلاثة محاور أساسية، تشمل تفعيل دور الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وإقرار آلية لاسترداد الكلفة وفق مبدأ "الملوث يدفع"، وتحديث الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة ضمن خطة تمتد لعشر سنوات وتشمل مختلف أنواع النفايات، من المنزلية إلى الصناعية والطبية والإلكترونية.

وأكدت وزيرة البيئة أن نجاح الإصلاح البيئي يتطلب تعاوناً بين مختلف الوزارات والمؤسسات، إضافة إلى دعم دولي، معتبرة أن تعزيز دور وزارة البيئة وتحديث بنيتها يمثلان خطوة أساسية نحو إدارة مستدامة للموارد الطبيعية وحماية البيئة في لبنان.