برنامج الأمم المتحدة للبيئة يحذر: العالم يقترب من الانهيار البيئي… وتقرير GEO-7 يطرح “وصفة إنقاذ” لكوكب أكثر استدامة

"غدي نيوز"

حذّر تقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) من أن العالم يقترب من “نقطة الانهيار البيئي”، نتيجة تفاقم الأزمات المرتبطة بتغيّر المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، والاستهلاك غير المستدام للموارد الطبيعية، مؤكداً في الوقت نفسه أن الفرصة ما زالت متاحة لتغيير المسار وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة.

وجاء ذلك في النسخة السابعة من تقرير “التوقعات البيئية العالمية” (GEO-7)، الذي يُعد من أبرز التقارير الدولية الشاملة حول حالة البيئة العالمية، حيث دعا إلى إعادة تشكيل خمسة أنظمة رئيسية تشمل: الاقتصاد والتمويل، الطاقة، الغذاء، المواد والنفايات، والبيئة، باعتبارها مفاتيح أساسية لإنقاذ الكوكب وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد التقرير أن تنفيذ هذه الإصلاحات يمكن أن يحقق فوائد بيئية وصحية واقتصادية هائلة بحلول عام 2050، من بينها تفادي نحو 9 ملايين حالة وفاة مبكرة، وانتشال أكثر من 100 مليون شخص من الفقر، والتخفيف من نقص التغذية لدى نحو 200 مليون إنسان، إضافة إلى تحقيق مكاسب اقتصادية سنوية قد تصل إلى 100 تريليون دولار أمريكي بحلول نهاية القرن.

وقال مارتن كابيله إن إعادة تشكيل هذه الأنظمة “تتطلب جهداً يشمل الحكومات والمجتمعات كافة وعلى نطاق غير مسبوق”، مشدداً على أن ذلك “أمر بالغ الأهمية لبناء كوكب أكثر عدلاً واستدامة”.

ودعا التقرير إلى تجاوز الاعتماد التقليدي على الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر وحيد لقياس الثروة، واعتماد مفهوم “رأس المال الطبيعي” الذي يقيّم الموارد البيئية والخدمات التي توفرها الطبيعة من منظور اقتصادي، بما يساعد الدول على اتخاذ قرارات مالية وتنموية أكثر استدامة.

كما شدد التقرير على ضرورة إصلاح الحوافز الاقتصادية العالمية، من خلال إعادة توجيه نحو 1.5 تريليون دولار من الإعانات الحكومية الضارة بالبيئة في قطاعات الطاقة والتعدين والغذاء، إلى جانب فرض ضرائب على الأنشطة والمنتجات الملوّثة، واستخدام عائداتها لدعم الفئات الأكثر هشاشة.

وفي ما يتعلق بإدارة النفايات، دعا التقرير إلى اعتماد الاقتصاد الدائري، القائم على إعادة الاستخدام والإصلاح والتدوير، بهدف الحد من التلوث وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أهمية وضع معايير تصميم مستدامة للمنتجات وتشجيع الصناعات الخضراء.

أما في قطاع الطاقة، فقد حثّ التقرير الدول على تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي لا يزال يؤمّن أكثر من 80 في المئة من احتياجات العالم من الطاقة، محذراً من تداعيات ذلك على أزمة المناخ العالمية.

وفي ملف الأمن الغذائي، دعا التقرير إلى إعادة التفكير في طرق إنتاج الغذاء واستهلاكه، من خلال تعزيز الأنظمة الغذائية المستدامة، والحد من هدر الطعام، وتشجيع الزراعة المبتكرة والأغذية النباتية، بما يخفف الضغط على الموارد الطبيعية ويحافظ على التنوع البيولوجي .

كما شدد التقرير على أهمية توسيع المناطق المحمية، واستعادة النظم البيئية المتدهورة، وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة، مثل التشجير واستعادة الغابات، لمواجهة آثار تغيّر المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي.

وخلص التقرير إلى أن مواجهة “الأزمة الثلاثية للكوكب” – المتمثلة في تغيّر المناخ، وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتلوث والنفايات – تتطلب تحركاً عالمياً عاجلاً، وتعاوناً بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمعات، لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة.