"غدي نيوز"

أطلقت وزارة الصحة العامة اللبنانية قبل ظهر يوم الجمعة (18-1-2013)، خلال مؤتمر وطني عام عقد في قصر الأونيسكو برعاية السيدة رنده عاصي بري وحضورها، إعلان "الأونيسكو بيروت" حول الخطة الاستراتيجية للرعاية الصحية الأولية بالشراكة مع المجتمع الأهلي والطبابة العسكرية، بعنوان "صحتك بالدني 170 مركز...مركزين على صحتك"، في حضور وزير الصحة العامة علي حسن خليل، السفير الايراني في لبنان غضنفر ركن ابادي، النواب: ميشال موسى، غازي زعيتر، نبيل نقولا، اغوب بقرادونيان، ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور حسن البشرى، عقيلة رئيس مجلس الوزراء السيدة مي ميقاتي، عقيلة وزير الدفاع يولا غصن، ممثل قائد الجيش العماد جان قهوجي العميد الطبيب اسامة المعلم، ممثل مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي العميد محمد الخنسا، ممثل مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم العقيد فادي ابراهيم، مدير عام وزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة، مدير عام وزارة الصحة وليد عمار، مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي.
كما حضر الاحتفال ممثلون عن المستشفيات الحكومية والخاصة وممثلون عن القطاع الصحي الاهلي والمراكز الصحية وممثلون عن وزارة الصحة ورؤساء بلديات.

حماده

بداية النشيد الوطني، ثم قدمت رئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة رندة حماده عرضا تفصيليا لبرنامج اعتماد الرعاية الصحية الأولية.

قصقص

ثم القى كلمة القطاع الصحي الأهلي خالد قصقص وجاء في كلمته: "تكمن أهمية هذا المؤتمر، أنه وضع إطارا للعمل المشترك، وسيبرز بوضوح من خلال التوصيات التي ستصدر عنه، وعود على بدء مثل العام 1997 نقطة تحول مهمة في مسيرة القطاع الأهلي في مجال الخدمات المختلفة، وخاصة الصحية، وتحديداً الرعاية الصحية الأولية. فقبل هذا التاريخ، كانت كل مؤسسة أهلية تمارس نشاطها كل على طريقته وضمن إمكاناته، وبحد أدنى من التنسيق مع بعضها أو مع الوزارات المختلفة. الأمر اختلف بعد هذا التاريخ وتميز بإنشاء الهيئة الوطنية للرعاية الصحية بقرار من وزارة الصحة العامة وبمشاركة الجمعيات الأهلية ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف. وللمضي بهذا العمل، تشكلت مجموعة عمل في الجمعيات الأهلية لإدارة العمل المشترك وإقامة التنسيق فيما بينها ومع وزارة الصحة العامة والشركاء في كافة البرامج الصحية.

مروش

والقى العميد الطبيب ناجي مروش كلمة جاء فيها: "ان نجاح برنامج الرعاية الصحية الأولية كان ولا يزال من المؤشرات الهامة للدلالة على تطور المجتمعات وتقدمها. في العام 1998 وعملا بهذا المفهوم عمدت الطبابة العسكرية، وفي حدود الإمكانيات المتوافرة، إلى تنفيذ برنامج الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع كليات الطب في الجامعة اللبنانية، اليسوعية والأميركية مما ساهم في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمرضى المؤسسة العسكرية".
اضاف: "على الرغم من النقص الحاصل في حينه على صعيد العديد، استطاعت الطبابة العسكرية وبتوجهات القيادة ضبط ومتابعة الأوضاع الصحية للمستفيدين في مرجعية مركزية وبحركية ملفتة واستعداد تام وصولا إلى خفض الفاتورة الاستشفائية بنسبة 25 بالمئة.
الأطباء الذي خاضوا عمار هذه التجربة هم إختصاصيون في طب العائلة والطب الداخلي عملوا على معالجة أوضاع صحية لعدد كبير من المرضى وساهموا في تخفيف أعباء كثيرة عن كاهل الأطباء من باقي الإختصاصات".
وتابع: "عملا بتوجهات الطبابة العسكرية وبغية تنظيم معاينة المرضى الذين يعانون من أمراض غير انتقالية ومزمنة مع ما ينتج عنها من تكبد لنفقات جمة مضيعة للوقت وهدر للطاقات البشرية إذا لم يحسن وضعها في إطار علاجي منتقى ومدروس، عمد هؤلاء الأطباء إلى تطبيق هذا البرنامج من خلال خلق آلية مناسبة لتوجيه المرضى لإجراء الفحوصات اللازمة، معالجتهم أو تحويلهم إلى باقي الاختصاصات".
وختم : "لقد شكل التعاون السابق بين وزارة الصحة العامة والطبابة العسكرية من خلال الاستفادة من برنامج اللقاحات الأساسية إلا حافزا لتعميق الشراكة الصحية للحفاظ على صحة الفرد عسكريا كان أو مدنيا فأتى تعميم برنامج الرعاية الصحية الأولية في إطار خطة استراتيجية وطنية من خلال مراكز طبية منتشرة في جميع المناطق اللبنانية لا سيما النائية منها ليكون نواة لمبادرات مستقبلية تنعكس ايجابيا على صحة المواطنين".

عمار

وعرض مدير عام وزارة الصحة الدكتور وليد عمار تطوير سبل تمويل الرعاية الصحية الاولية.

البشرى

ثم تحدث ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور حسن البشرى فنقل تحيات المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور علاء علوان للوزير حسن خليل، وقال: "لقد دعمت منظمة الصحة العالمية منذ اكثر من عشر سنوات جهود الوزارة في توسيع وتطوير الرعاية الصحية الاولية، ولبنان اليوم يعتبر نموذجا فريدا بالتكامل ما بين القطاع العام والقطاع الاهلي في هذا المجال، توجت نجاحاته بنظام الاعتماد الذي واكبت منظمة الصحة العالمية كافة مراحل استحداثه".
اضاف: "ان العنوان الذي اختاره منظمو هذا اللقاء العلمي المهم "صحتك بالدني - 170 مركز ... مركزين على صحتك" يؤكد اهمية الدور الذي تقوم به وزارة الصحة العامة من خلال مراكز الرعاية الصحية الاولية في توفير الصحة للجميع، بل ان اكمال 25 مركزا صحيا للمرحلتين الاولى والثانية من برنامج اعتماد الرعاية الصحية الاولية لمؤشر قوي لاهتمام وزارة الصحة العامة للتطوير والتحسين المستمر لجودة الخدمات الصحية والطبية والاستشفائية المقدمة من الوزارة للمواطنين، ونأمل ان تتواصل المسيرة وان تتزايد باضطراد اعداد المراكز المعتمدة حتى ينعم الجميع بافضل الخدمات الصحية والطبية واجودها".
اضاف: "ايضا منظمة الصحة العالمية سعيدة جدا بالنجاح الذي حققه برنامج الكشف المبكر للامراض المزمنة في اكتشاف الكثير من الحالات مما يعني تقليل و تأخير المضاعفات وخفض تكاليف العلاج للمرض وللدولة على المدى القريب والطويل. ولقد حث المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في دورته التاسعة والخمسين، الدول الاعضاء على "تعزيز نظم المعلومات الصحية الوطنية بتحسين الابلاغ عن الولادات والوفيات، واسباب الوفاة، وبتحسين رصد التعرض لعوامل الخطر، والمحددات الاجتماعية للصحة والمراضة، والوفيات واداء النظام الصحي وبترسيخ اجراء المسوحات السكانية. وفي هذا الصدد، يسعدني ان احيط معاليكم علما بان منظمة الصحة العالمية، وصندوق الامم المتحدة للسكان، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وبالتعاون مع سائر الاطراف المعنية، وقد بدأنا مبادرة استراتيجية لتقوية نظم تسجيل الاحوال المدنية والاحصائيات الحيوية في الدول الاعضاء، وكان لبنان اول دولة بعد مصر تجري تقييم اولي موضوعي للوضع الراهن لنظم الاحوال المدنية والاحصائيات الحيوية، باستخدامه ادوات قياسية مثل اداة التقييم السريع للنظم الوطنية لتسجيل الاحوال المدنية والاحصائيات الحيوية.فنظام تسجيل الاحوال المدنية والاحصائيات الحيوية له اهمية عالية على الصعيد الفردي وعلى الصعيد المجتمعي".
وتابع: "ونظرا لاهمية نظم تسجيل الاحوال المدنية والاحصائيات الحيوية على الصعيد العالمي في السنوات الاخيرة، ففي عام 2011 اوصت لجنة الامم المتحدة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة النساء والاطفال بانه بحلول عام 2015 "يكون جميع البلدان قد اتخذوا خطوات هامة من اجل انشاء نظام لتسجيل المواليد والوفيات واسباب الوفاة.". ستدعم منظمة الصحة العالمية مبادرات للحصول على البيانات اللازمة لحساب نسبة وفيات الامهات ومعدل وفيات الاطفال دول سن الخامسة ليتسم بالكمال وبالدقة. فالبيانات المستمدة من نظام تسجيل الاحوال المدنية والاحصائيات الحيوية يقدم المدخلات اللازمة لاستنباط 42 مؤشرا من مؤشرات المرامي الانمائية للالفية، والبالغ عددها 60 مؤشرا".
واكد "الدعم المستمر لمكتب منظمة الصحة العالمية لكل الانشطة المتعلقة بتطوير النظام الصحي في لبنان لاسيما الرعاية الصحية الاولية".

حسن خليل

والقى حسن خليل كلمة جاء فيها: "إنها لحظات سعادة نعيشها اليوم ونحن نتشارك جميعا قطاعا عاما وخاصا وأهليا ومنظمات دولية في إحياء المؤتمر الوطني للرعاية الصحية الأولية وبحضور هذا الحشد من المسؤولين والمواطنين، ونحن في بداية عام جديد نتمناه عاما خيرا للجميع وعام الإنجازات الوطنية في مجالات الصحة والإجتماع، عام تعزيز الشراكة الوطنية".
اضاف: "بداية أتوجه بالتحية والمحبة والتقدير للسيدة رنده عاصي بري لرعايتها هذا اللقاء وهي كانت ولم تزل خير ممثلة للجهد الفعال والمنتج وللعطاء المجرد بلا حدود لسنوات طويلة صورة المرأة اللبنانية المناضلة الاجتماعية الصلبة العنيدة في طلب الحق والعدل للفئات الاجتماعية الفقيرة ولأصحاب الحاجات الخاصة من معوقين وسواهم".
وتابع: "كلنا متفقون على أهمية الرعاية الصحية الأولية في نظامنا الصحي. فالرعاية الصحية الأولية مؤسسات وبرامج هي الأقرب إلى الناس في حياتهم فهي تتعايش معهم في المدن والأحياء والقرى وتتفاعل مع متطلبات نموهم وحاجاتهم الصحية والاجتماعية لتوفرها لهم بالنوعية المطلوبة والكلفة المعقولة التي تجعل الخدمات في متناولهم، فالرعاية الصحية الأولية أثبتت فعاليتها في التأثير على المؤشرات الصحية الأساسية التي تقيس مدى تطور النظام الصحي وتقدمه كمعدلات وفيات الأطفال دون السنة ودون الخمس سنوات ومعدلات وفيات السيدات اثناء الولادة وفي محيطها ومعدلات الأمل في الحياة عند الولادة".
واردف: "نحن نريد أن يكون هذا المؤتمر الوطني محطة تأكيد للنجاحات المحققة فنثبتها ونعززها ونضمن استمراريتها ونريده أيضا أن يكون نقطة انطلاق بأهداف ومسؤوليات جديدة مستحدثة لعمل مشترك منظم بين كل الشركاء ليشكل مع الوقت ركيزة أساسية من ركائز النظام الصحي. ووجدت من المفيد أن أحدد أمامكم وبشكل واضح ودقيق مرتكزات السياسة الصحية في مجالات الرعاية الصحية الأولية والتي ستشكل الإطار الذي سيجمعنا سوية:
أولا: لا بد مرة جديدة من التأكيد على التزامنا تعزيز التعاون والشراكة مع مكونات نظام الرعاية الصحية الأولية بدءا بالقطاع الأهلي النشط الفعال والإدارات العامة المعنية من تربية وشؤون إجتماعية وداخلية وبلديات وقطاع خاص ومهن طبية مختلفة وانتهاء بالمنظمات الدولية الداعمة. نحن فخورون وسعداء بامتلاك لبنان لقطاع أهلي مهم منتشر بشكل جيد في كافة المناطق".
وقال: "نحن عايشنا فعالية هذا القطاع في حالات السلم كما عايشنا في الأيام الصعبة وبالتالي فنحن متمسكون بهذا القطاع تمسكنا بالمبادرة الفردية والقطاع الخاص. أما الشراكة فنريدها كاملة في التخطيط والتنفيذ والمراقبة من خلال الهيئة الوطنية للرعاية الصحية الأولية ومن خلال تعزيز العمل المشترك في المناطق".
اضاف: "ثانيا: نؤكد أننا ملتزمون في وزارة الصحة العامة متابعة العمل لتعزيز الرعاية الصحية الأولية والعمل لكي تعطي المراكز الصحية مساحة الوطن بشكل مدروس وعادل وفق النتائج التي أنجزها نظام جغرافية المعلوماتGIS . وننفذ برنامج اعتماد لتحسين نوعية الخدمات المقدمة في هذه المراكز وننفذ ايضا برنامج إحالة لربط المؤسسات الرعائية بالمستشفيات في الأقضية الأمر الذي سيسهل مستقبلا تطور العلاقات بين القطاع الرعائي والقطاع العام وبالذات الهيئات الضامنة. أما المستوصفات فإننا سنوليها إهتماما خاصا بدءا بتحديد دورها وتعزيز خدماتها وتحسين ترابطها على مستوى المناطق مع مثيلاتها من جهة ومع مؤسسات طبابات الأقضية من جهة أخرى.أما البرامج الرعائية فهي الأساس في سياسة الخدمات الصحية المطلوب تأمينها للمواطنين والتي تتنوع مع متطلبات نموهم من الطفولة حتى الشيخوخة ومنها برنامج التحصين الشامل الذي حقق نجاحات مميزة وسنعلن معا بدء الحملة المناطقية للتلقيح ضد شلل الأطفال والحصبة تماشيا مع الإعلان العالمي بذلك. هذا إلى جانب تقرير برامج التثقيف الصحي والصحة المدرسية والصحة الجامعية والصحة الإنجابية وبرامج الأدوية الأساسية وأدوية الأمراض المزمنة. إننا في هذه المناسبة نجدد ما عبرنا عنه في مؤتمر الرياض الأخير بأننا منخرطون بشكل جدي في الحملة العالمية لمواجهة الأمراض السارية والتي تؤدي إلى وفاة 36 مليون شخص في العالم سنويا، 80 بالمئة منها في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وهو التزام جعلنا نقدم على إعداد دراسة جدية ووافية مع منظمة الصحة العالمية حول واقع بعض الأمراض في لبنان وطرق مواجهتها".
وتابع: "ثالثا: إننا ومن ضمن ما اعتمدناه من توجهات حديثة في السياسة الصحية عامة ومشروع التأمينات العامة والشاملة سنعمل وإياكم على تعزيز قدرات المراكز الصحية وبما يسمح لها لعب دور مهم ومنظم في رعاية الأمراض غير الانتقالية وقاية وتشخيصا وعلاجا ومتابعة إضافة طبعا لدورها في مجالات الوقاية والتثقيف الصحي والصحة المدرسية والرعاية المنزلية وسواها. إن ما هو مخطط مستقبلا للمراكز الصحية هو هذا الدور الصحي. فالمراكز المعتمدة وضمن المنطقة الجغرافية والسكانية المحددة لها قادرة أن توفر القسم الأكبر من الخدمات للأمراض غير الانتقالية وبالذات لتنفيذ البروتوكولات الطبية الموضوعة لأمراض مثل السكري والضغط ومشاكل القلب والتنفس والمفاصل وصولا لأمراض الشيخوخة والأمراض العقلية. وسيكون علينا الكثير مما يتوجب عمله للوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة ولكم كما لنا كل المصلحة في بذل كل الجهد وتوفير كل الإمكانات لضمان نجاح ذلك".
وقال: "من البديهي طبعا ومن جهتنا كوزارة صحة مسؤولة أن نعزز بالمقابل إدارة الرعاية المركزية والإدارة الوطنية المشتركة مع شركائنا وأن نعزز أيضا الشراكة على مستوى المناطق وأن نوفر لطبابات الأقضية الإمكانات البشرية والمادية لتلعب دورها كاملا. رابعا: من الطبيعي أيضا أن نتوجه وشركاءنا خاصة في المنظمات الدولية الداعمة لتعزيز وتطوير قدرات البرامج الوطنية لأهميتها مثل برامج مكافحة السيدا والسل والتدخين وبرنامج صحة الفم والأسنان ونعتقد بضرورة اعتماد برنامج خاص لرعاية صحة النظر لفداحة الأمر. في هذه المناسبة نؤكد التزامنا الثابت بالعمل الجاد من أجل إنجاز مشروع التغطية الصحية الشاملة لكل اللبنانيين غير المستفيدين من أي جهة ضامنة رسمية معتبرين أن تعزيز نظام الرعاية الصحية وبالتوجه الذي نعمل عليه بشكل ركيزة أساسية لإنجاح هذا المشروع لنصل فيه إلى تأمين الخدمة الطبية بشكل مستديم ودون تمييز وبسهولة لأن في هذا نحفظ كرامة المواطن في هذا البلد والتي تبقى هدفنا الأسمى والأكيد".
وختم: "لنعلن هذا اليوم الثامن عشر من كانون الثاني من كل عام يوما وطنيا للرعاية الصحية الأولية".

بري

ثم القت راعية المؤتمر الكلمة التالية: "في البداية أتوجه بالشكر الجزيل لمعالي وزير الصحة الأستاذ علي حسن خليل على منحه لي شرف رعاية هذا المؤتمر الإنساني بامتياز والذي تطلق فيه وزارة الصحة العامة الخطة الإستراتيجية للرعاية الصحية الأولية في الوزارة ولكل الفريق الذي عمل على إنجاز هذه الخطة من وزارة الصحة و من القطاع الأهلي و من المنظمات الدولية وهي خطة منذ هذه اللحظة نعتبرها حجر الزاوية الذي يجب أن نبني عليه نظامنا الصحي الوطني الذي من خلاله يمكننا تحصين إنساننا في مواجهة كافة التحديات الصحية على قاعدة الصحة للجميع و لكل المناطق اللبنانية وخاصة الأرياف".
اضافت: "إن تأهيل وإعداد حوالي 170 مركزا لاحتضان هذه الخطة الاستراتيجية في مختلف المناطق والمحافظات اللبنانية بقدر ما يمثل من إنجاز وطني هو أيضا تحد ملقى على عاتق ليس وزارة الصحة فحسب أو الجهات الشريكة في إعداد هذه الخطة إنما على عاتق كل الفئات و الجهات و الأفراد والجمعيات والبلديات والسلطات المكونة لحياة الدولة والمجتمع في لبنان، نقول أنه تحد لأننا تعودنا في لبنان على إطلاق البرامج والمشاريع التي تلامس القضايا الإنسانية والإجتماعية لكن سرعان ما تصطدم هذه المشاريع والخطط بالعوائق فتضعها اما في دائرة المراوحة أو في دائرة الجمود والتعطيل. فنحن وإياكم وكل من خلال الموقع والمساحة التي يتحرك ويؤثر فيهما معنيون أن نؤمن كل مقومات النجاح والإستمرار والتطوير لهذه الخطة المحورية ليس مما تمثله في الجانب الصحي فحسب إنما كونها الأساس في عملية التنمية البشرية المستدامة".
وتابعت: "عام 1977 دعت منظمة الصحة العالمية الى تحقيق الصحة للجميع بحلول العام 2000 وفي العام 1978 صدر الإعلان العالمي الذي يحدد مفهوم الرعاية الصحية الأولية ويعتبره مفتاحا لتحقيق الصحة للجميع إنطلاقا من التعريف التالي: الرعاية الصحية الأولية هي الرعاية الصحية الأساسية التي تتاح على نحو شامل للأفراد والأسر في المجتمع المحلي بوسائل يمكنهم قبولها ومشاركتهم الكاملة وبتكاليف يمكن تحملها وهي (أي الرعاية الصحية الأولية) جزء لا يتجزء من نظام البلد الصحي. ربما تأخرنا ما يقارب 35 عاما منذ إطلاق منظمة الصحة العالمية دعوتها لتحقيق الصحة للجميع وتأخرنا أيضا 12 عاما عن الموعد الذي حددته المنظمة لتحقيق هذا الهدف لكن أن نصل متأخرين خير من أن لا نصل على الإطلاق. وانطلاقا من التعريف والمفهوم اللذين حددتهما منظمة الصحة العالمية "للرعاية الصحية الأولية" التي تقوم على العناصر التالية:
1-التوعية والتثقيف الصحي .
2-مراعاة الواقع البيئي و توفيره مياه الشرب النقية، وهنا أود أن أشير إلى مسألة في غاية الأهمية و هي ضرورة الإسراع نحو إيلاء مسألة مياه الشرب في المدارس الرسمية أهمية قصوى من خلال المراقبة الدائمة لخزانات المياه في هذه المدارس .
3-توفير التغذية الجيدة والسليمة .
4-إيلاء مسائل الأمومة و الصحة الإنجابية الأولوية القصوى أي تقديم خدمات الأمومة والطفولة المتكاملة.
5-تحصين الأطفال ضد الأمراض السارية والشائعة والمعدية .
6-مكافحة الأمراض ووقاية المجتمع من الأمراض المتوطنة و المعدية و التقصي الوبائي للسيطرة عليها .
7-التشخيص السليم والعلاج الملائم للأمراض الشائعة .
8-توفير الأدوية والعلاج بشكل دائم".
واردفت: "شرط أن ترتكز الخطة الصحية على القواعد التالية:
أولا: عدالة التوزيع أي بتقديم الخدمة لجميع الناس والتركيز على الفئات الأكثر عرضة للخطر وتسهيل الوصول لجميع المناطق بزيادة عدد مرافق الرعاية الصحية وتحسين وسائل النقل والمواصلات للأماكن البعيدة.
ثانيا: التقنية المناسبة يعني أن تكون تللك التقنية مبنية على أساس علمي متين ومقبولة ممن يقدمها ومن اللذين تستعمل لأجلهم.
ثالثا: التعاون بين مختلف القطاعات في تنفيذ هذه الخطة. من إضطلاع البلديات بدورها في تصحيح الوضع البيئي ووزارتي الزراعة والمياه في توفير المياه العذبة ومكافحة الأمراض الحيوانية التي تنتقل إلى الإنسان. تلك هي ألف باء الرعاية الصحية الأولية في أي بلد في العالم".
وقالت: "أعتقد جازمة ومن خلال مواكبتي لمراحل إعداد هذه الخطة التي تطلقها وزارة الصحة العامة اليوم أنها (أي الخطة) تراعي بكل تفاصيلها ومراحلها وأهدافها الأسس والمعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية كأساس لتطبيق الرعاية الصحية الأولية وخاصة لجهة:
أولا: الشمولية من خلال 170 مركز صحي في مختلف المناطق اللبنانية أي بمعدل مركز لكل 15000 و 20000 مواطن لبناني .
ثانيا: الإستمرارية. من خلال تأمين إستمرارية خدمات الرعاية الصحية الأولية و تطويرها وضمان استمرار البرامج المنفذة و تفعيل الشراكة مع الوزارات المعنية بالشأن الصحي.
ثالثا: النوعية في الخدمات العلاجية والكشف المبكر والتأهيل الدائم للكادر البشري المشرف على الخطة والتواصل الدائم مع الفئات المستهدفة".
اضافت: "في زحمة الإنشغال السياسي الذي يتوزع فيه السياسيون اللبنانيون على محاور الإنقسام حول شكل قوانين الإنتخابات وإمعان البعض في زرع بذور الشقاق والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد، يأتي هذا المؤتمر ليكرس حقيقة واحدة هي أن ما يجمع اللبنانيين هو أكثر بكثير مما يفرقهم، ما يجمعهم هي صحتهم ولقمة عيشهم وأمنهم وبيئتهم وغذائهم، فلنبن على هذه القواسم المشتركة الجامعة، فإذا كان الإختلاف السياسي مسموحا تحت سقف الثوابت الوطنية والحفاظ على وحدة الوطن ومؤسساته، لكن ما ليس مسموح به تحت أي عنوان من العناوين هو العبث بصحة المواطن وجعل الأمن الصحي في آخر الأولويات. ما ليس مسموحا به العبث بالأمن الغذائي للمواطن اللبناني وعدم إخضاع الغذاء للوقاية والرقابة والحماية من الفساد والإفساد والمفسدين. ما ليس مسموحا به بعد اليوم ترك آفة المخدرات تفتك بشبابنا وأطفالنا على نحو مدروس ممنهج بات يهدد قيمة الإنسان في لبنان ويقضي أجياله الناشئة. ما ليس مسموحا به بعد اليوم أن تحجب الأولويات السياسية رغم أهميتها الرؤيا عن الأولويات الإنمائية والحياتية التي تمثل استقرارها وحمايتها حجر الزاوية للاستقرار العام".
وتابعت: "فليكن الإختبار أمام اللبنانيين على مختلف إنتماءاتهم الجهوية والسياسية والطائفية إنجاح هذا القاسم المشترك الذي يوحدهم تحت عنوان الرعاية الصحية الأولية من خلال تأمين كل مستلزمات النجاح والإستدامة لهذه الخطة الوطنية وذلك على محورين: المحور الأول :مسؤولية الدولة و السلطة المعنية لجهة تلبية الإحتياجات المادية والقانونية لتحقيق كل بنودها.
المحور الثاني: مسؤولية هيئات المجتمع المدني والأهلي والمجالس البلدية من خلال التجاوب مع كل مندرجات هذه الخطة والإستجابة مع التقديمات التي تؤمنها".
وختمت: "ما يحتاجه لبنان وإنسانه في هذه المرحلة هو هذا الفعل الإنساني الذي يستهدف تعزيز حق الإنسان في الصحة. ما يحتاجه لبنان هو العمل الصادق الذي يعزز ثقة اللبنانيين بدولتهم ومؤسساتها. ما يحتاجه اللبنانيون هو العمل المرتكز في صياغة المشاريع على الرؤى والبرامج التي تحقق الإنماء المتوازن على مختلف المستويات وفي كل المناطق وهذه العناوين مجتمعة نلمسها في الخطة التي تطلقها وزارة الصحة العامة في استراتيجية الرعاية الصحية الأولية".

الاعلان

وجاء في اعلان الاونيسكو الذي اذاعه حسن خليل في ختام المؤتمر الأتي:
1-تعزيز وتطوير التعاون والشراكة مع القطاع الصحي الأهلي في مجالات الرعاية الصحية الأولية تخطيطا وتنفيذا ورقابة وذلك من خلال:
أ-مشروع قانون ينظم عمل المراكز الصحية الأهلية والبلدية، ورفعه إلى الجهات المعنية تمهيدا لإقراره.
ب‌- تشكيل الهيئة المشتركة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية بموجب القرار رقم 2108/1 تاريخ 29/12/2012.
2-متابعة العمل لضمان جودة الخدمات المقدمة في المؤسسات الرعائية وذلك عبر:
أ-اصدار الدليل حول إعتماد الرعاية الصحية الأولية للقرار رقم 2106/1 تاريخ 29/12/2012.
ب‌-تعميم الوثيقة المحدثة للمواصفات القياسية لمراكز الرعاية الصحية الأولية على تلك المراكز.
ت متابعة تطبيق المعايير التنظيمية الخاصة بالرعاية الصحية الأولية وفقا للتعميم رقم 94 تاريخ 29/12/2012.
ث‌- تعززي وتنمية قدرات الكادر البشري العامل في الوزارة وفي المراكز الصحية مركزي ومناطقيا بالتعاون مع المنظمات الدولية.
ج‌- العمل على تنفيذ قرار إدخال موضوع تثقيف المستفيدين الى مشروع ادوية الأمراض المزمنة، وتدريب مقدمي الخدمات وفقا للبروتوكولات العيادية المعمول بها في وزارة الصحة العامة.
3-إعداد مشروع لتأمين التمويل المطلوب بما يتيح للمركز الصحي لعب دوره في النظام الصحي العام ضمن مفاهيم نظام الإحالة، والنطاق الجغرافي للخدمات، لجعل الصحة في متناول الجميع من خلال خلق نظام تأمين محلي ورفعه إلى مجلس الوزراء.
4-التوسع بالخارطة المستقبلية للمراكز الصحية والوصول بعدد مراكز الرعاية الصحية الاولية الى200 م ركز نهاية العام 2013 (اي بمعدل مركز صحي لكل 15000 الى 30000 مواطن) لتغطية المناطق اللبنانية كافة بخدمات الرعاية الصحية الأولية.
5-وضع خطة عمل للصحة المدرسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي من خلال ربط المدارس الرسمية بالمراكز الصحية وذلك من ضمن تفعيل لجنة الصحة المدرسية والعمل على تعديل المناهج التعليمية لجهة إدخال موضوع تحصين الأطفال ضمنها.
6-إعادة تشكيل وتفعيل اللجنة الوطنية لصحة الفم والأسنان بموجب القرار رقم 2109/1 تاريخ 29/12/2012.
7-زيادة المبالغ المخصصة لصالح مشروع تأمين الأدوية المزمنة بالتعاون مع جمعية الشبان المسيحية واعتماد أدوية جديدة.
8-وضع آلية للتعاون بين وزارة الصحة العامة وكل من الوزارات والإدارات التالية:
أ‌- الوزارات ذات الصلة (الشؤون الاجتماعية، الداخلية والبلديات، التربية، الاعلام).
ب- إدارة الإحصاء المركزي.
ج- الطبابة العسكرية في الجيش اللبناني.
د‌- طبابة قوى الأمن الداخلي.
ه‌- طبابة أمن الدولة.
و- الهيئات الضامنة العامة.
9-وضع آلية لربط المستوصفات بطبابات الأقضية وتنظيم عملها وفقا للتعميم رقم 95 تاريخ 29/12/2012.
10-إقرار يوم وطني سنوي يعنى بشؤون الرعاية الصحية الأولية بناء للقرار رقم 2107/1 تاريخ 29/12/2012.
11-استكمال برنامج اعتماد الرعاية الصحية الأولية ليطال جميع مراكز الشبكة الوطنية للرعاية الصحية الأولية، ولتدريب 15 إلى 20 ماسحا وطنيا من قبل المؤسسة الدولية الكندية للاعتماد بعدما أثبت جدواه لناحية تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية وتعزيز رضى وثقة المستفيدين .
12-متابعة تنفيذ نظام جغرافية المعلومات GIS وتحديثه وتطويره باستمرار ووضع مؤشرات الحاجة الى مؤسسات الرعاية الصحية سواء كانت مراكز او مستوصفات، بناء على الخريطة الصحية حيث تم لتاريخه انجاز المرحلة الاساسية من هذا النظام على معظم الاراضي اللبنانية واصبح لدينا خريطة واضحة تشكل قاعدة معلومات اساسية وفق احدث الانظمة المعلوماتية.
13-إطلاق الحملة المناطقية لتعزيز التلقيح ضد مرضي شلل الأطفال والحصبة وإعطاء فيتامين A للأطفال اللبنانيين وغير اللبنانيين من عمر صفر الى 18 سنة بالتعاون مع منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وذلك ابتداء من 21 كانون الثاني 2013 للحفاظ على تغطية تحصينية لا تقل عن 95 بالمئة على صعيد القضاء باللقاحات المذكورة.
14-تعميم خدمات مبادرة تقدير وعلاج عوامل خطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية على جميع مراكز الشبكة الوطنية للرعاية الصحية الأولية لتكون اضافة مستدامة لرزمة الخدمات المقدمة ، وتعزيز سبل تجنب عوامل الخطر السلوكية (التزام: التغذية الصحية، عدم التدخين، النشاط الحركي...)، والاستقلابية: (ضغط الدم، ارتفاع سكر الدم...) وذلك بناء على المبادرة التي نفذت في 26 مركزا صحيا وطالت لليوم 4662 مستفيدا والتي أظهرت النتائج التالية:
ارتفاع السكر في الدم لدى 8 بالمئة ممن لم يكونوا على علم مسبق بحالتهم (357 مستفيدا).
ارتفاع في معدل السكر في الدم لدى 25 بالمئة ممن يتناولون علاجا للسكري
ارتفاع في ضغط الدم الانقباضي لدى 15 بالمئة ممن لم يكونوا على علم مسبق بحالتهم (عند 585 مستفيدا).
ارتفاع في الضغط الانقباضي عند 46 بالمئة ممن يتناولون علاجا للضغط
خطر اصابة بأزمات قلبية وعائية لدى ثلث المستفيدين (1443 مستفيدا).

دروع

واخيرا تم تقديم درع تكريمي من وزارة الصحة إلى بري قدمه حسن خليل.
تلاه توزيع الدروع على 25 مركزا من أصل 170 مركزا تابعا لوزارة الصحة وفق برنامج الاعتماد الذي تنفذه الوزارة مع المؤسسة الدولية الكندية للاعتماد باعتبارها مراكز ناجحة. كما وزعت شهادات تقدير على باقي المراكز .