"غدي نيوز"
ترأس وزير البيئة ناظم الخوري قبل ظهر اليوم (11-2-2013) في مكتبه في الوزارة، اجتماعا شارك فيه المدير العام للجمارك بالانابة شفيق مرعي على رأس وفد ضم: المراقب أول لدائرة التعريفة في المجلس الاعلى للجمارك باسكال ايليا ضاهر، المراقب أول لدائرة المانيفست في جمارك مرفأ بيروت بدري ضاهر، الضابط المراقب في المديرية العامة للجمارك العقيد أيمن ابراهيم. كما شارك مساعد الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان إدغار شهاب، مستشار وزير البيئة غسان صياح ووحدة الاوزون الوطنية في وزارة البيئة برئاسة مازن حسين.
تم خلال الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين وزير البيئة والمدير العام للجمارك، ثم قدم وزير البيئة الى مرعي معدات وأجهزة تكشف المواد الكيميائية من اجل التحكم بعملية استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة ومنع إدخال مواد كيميائية مستنفذة لطبقة الاوزون.
وشكر المدير العام للجمارك وزارة البيئة على تعاونها مع الجمارك، وأكد "إستعداد الجمارك لمؤازرة الوزارة في حماية البيئة وتحصينها"، آملا "تحقيق النجاح في مهمة الدفاع عن بيئة اللبنانيين منع إدخال المواد الكيميائية المستنفذة للاوزون"، شاكرا للوزير الخوري الهبة التي تقدمت بها الوزارة.
الوزير الخوري
من جهته، نوه وزير البيئة بالتعاون ما بين وزارة البيئة ومديرية الجمارك العامة، وقال: "نظرا إلى أهمية التحكم بعملية إستيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة، تقوم وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال بتقديم هبة هي عبارة عن سبعة أجهزة لازمة للكشف على المواد الكيميائية الخاضعة لبنود بروتوكول مونتريال لإستخدامها ضمن البوابات الجمركية كافة وذلك لمنع إدخال مواد كيميائية مستنفذة لطبقة الأوزون وبدائلها غير مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية".
وأكد أن "لبنان أصبح عضوا في بروتوكول مونتريال بتاريخ 31/3/1993 بموجب القانون رقم 253 تاريخ 22/7/1993، ومنذ ذلك الوقت فإن لبنان ملتزم بالتخلص التدريجي الكامل للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون طبقا لجدول أعمال المراقبة الوارد في بروتوكول مونتريال. وفي هذا الاطار تم سنة 1998 إنشاء وحدة الأوزون الوطنية في وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمتابعة عملية الحد من إستخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون"، موضحا ان "مشروع الدعم المؤسسي لتطبيق بروتوكول مونتريال في لبنان (وحدة الأوزون الوطنية)، تمكن خلال عمله الميداني الذي استهله عام 1998، من إستقطاب تمويل بلغت قيمته حوالي 12 مليون دولار من الصندوق المتعدد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريال توزعت على القطاع الصناعي والصياني ما بين مساعدات تقنية وفنية (في كل من قطاع الأيروسولات، التكييف والتبريد والاسفنج والعوازل) الامر الذي خفض الاستهلاك المحلي من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون (CFCs) من (923) طنا في سنة 1993 إلى (0) طن في سنة 2010".
وأشار الى انه "بهدف التحكم الأفضل بعملية التخلص التدريجي من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وإحترام أحكام بروتوكول مونتريال وملحقاته لجهة وقف إستعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون واستبدالها بمواد بديلة صديقة للأوزون، قامت وزارة البيئة بإعداد مرسوم للتحكم بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون رقم 2604 تاريخ 24/09/2009 بالتعاون مع الإدارات الرسمية كافة لا سيما إدارة الجمارك. وفي هذا الاطار، قامت وزارة البيئة بدورة تدريبية لمراقبي الجمارك على تلك الأجهزة وكذلك حول الأنظمة والقوانين ونظام ترخيص الإستيراد أو التصدير الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون وبدائلها".