"غدي نيوز"

دعت "اليازا" مجلس الوزراء، في بيان اليوم (14-3-2013)، الى "الالتزام بالفقرة الثانية من المادة 65 من الدستور اللبناني (التي تطالبه بالسهر على تنفيذ القوانين والانظمة) وليس كما فعل في 28 شباط (فبراير) عندما تدخل بعمل السلطة التشريعية عبر ايقاف العمل بقانون السير الجديد الصادر عن المجلس النيابي بتاريخ 25 تشرين الاول (اكتوبر) 2012 وغير المطعون بدستوريته"، معتبرا ان "هذا القرار يؤلف اكبر خطر واستهتار بحياة المواطنين على طرقات لبنان التي تخسر يوميا خيرة شبابها على الطرق".
وتمنت "اصلاح هذا الخطأ في أسرع وقت ممكن"، مؤكدة أن "قانون السير الجديد هو ضرورة للحد من الفوضى والموت على طرقات لبنان وأن تعديله يجب أن يخضع للاصول البرلمانية وليس للضغط كما حصل".
واعتبرت "ان اعتراض البعض على التطوير وتنظيم وضع طرقات لبنان يلزم الحكومة التدخل وليس ان تبتعد عن واجباتها الوطنية والدستورية بتأمين مستوى أفضل من السلامة العامة على طرقات لبنان"، معتبرا ان "قانون السير الجديد لا يلبي طموحاتنا بالسلامة المرورية الا أننا سرنا به بعد توافق أعضاء اللجان النيابية وذلك بهدف تعديله وتطويره في المستقبل".
واسف البيان "لان امتحانات السوق بلبنان بحسب القانون القديم 1967 والذي يحاول البعض احيائه، يجعل لبنان يملك أسوأ امتحانات سوق في العالم العربي".
وختم:"ان قانون السير الجديد ثمرة جهود جبارة قامت بها لجنة الاشغال العامة والنقل النيابية ووزارة الداخلية وممثلو الدولة من قوى الامن ومجلس الانماء والاعمار ووزارة العدل ومن المجتمع المدني واليازا وقد عملت على مدى ثمانية سنوات وقد استلمت الاف الملاحظات والاقتراحات وعملت على دراستها ومناقشتها لتأتي بقانون مؤلف من 420 مادة، ان بعض الاعتراضات المحقة والاخطاء المادية البسيطة لا تتجاوز عشر مواد لا يجب أن تؤخر تطبيق المواد الاربعمئة الاخرى".