"غدي نيوز"
بنتيجة أعمال الحفريات الأثرية على العقار 1398 من منطقة ميناء الحصن العقارية، وفي سياق مشروع إشادة مجمّع أبنية سكنية وتجارية في وسط مدينة بيروت، تمّ اكتشاف منزلقين محفورين في الصخر (طول 32 و 25 متراً وعرض حوالي 4 أمتار) منحدرين باتجاه الشاطئ ناحية الشمال ويتوسّطهما مقلع من فترة لاحقة، قناة مياه ضخمة تعبر من الجنوب باتجاه الشمال الغربي، بقايا مجموعة أبنية وخزانات في جنوب الموقع، عشرة آبار منتشرة بين المنزلقين والخزانات تصل إلى مستوى مياه البحر.
أهمية المنزلقات من الناحية التاريخية والأثرية
من خلال دراسة البقايا المعمارية واللقى الفخارية، يتبيَّن أن المقلع أحدث عهداً من المنزلقين وقد أتى فيه انحدار السويات الجيولوجية للصخر معاكساً تماماً لاتجاه حفر المنزلقين نحو البحر. إلى ذلك، لا يتَّصل المقلع بأي من المنزلقين ممّا يقضي جلياً بلستخدامه في فترة تالية لوجود المنزلقين وفترة إستعمالهما.
أسفرت دراسة السويّات الأثرية مع محتوياتها من المكتشفات الفخارية عن تحديد آخر فترة لاستعمال المقلع إلى أواخر الحقبة الفينيقية، تحديداً إلى أواخر العصر الحديدي الثاني والعصر الحديدي الثالث (القرنين السادس والخامس قبل الميلاد). من جهة أخرى، يظهر في السويات العليا خليط من البقايا الفخارية من العصر الحديدي والحقبة الرومانية ممّا يشير إلى استعمال المنطقة خلال الحقبة الرومانية وإشادة أبنية فيها. وتشكّل اللقى الفخارية العائدة للعصر الحديدي مفصلاً يحدّد تاريخ التوقف عن استعمال المقلع، وبالتالي المنزلقين.
إستناداً إلى ما تقدّم، يمكن التأكيد والجزم بأن المنزلقين المكتشفين يعودان إلى بقايا مرفأ أو ورشة بناء سفن من الحقبة الفينيقية (ما قبل القرن السادس قبل الميلاد).
أهمية المكتشفات
بناء على المعطيات الآنفة الذكر والأدلة الحسية، تقدّم الأثري هشام صايغ لدى المديرية العامة للآثار (الأثري المسؤول عن الموقع) باقتراح المحافظة على الموقع نظراً لأهمية المكتشفات الأثرية فيه، ولكونها فريدة من نوعها على طول الساحل اللبناني وهي الأقدم في كامل الجزء الشرقي من حوض البحر الأبيض المتوسط.
دعم هذا الرأي الأثري أسعد سيف الذي كان حينها مكلّفاً بالإشراف على الحفريات الأثرية في مدينة بيروت، فاقترح المحافظة على المنزلقين في موقعهما (الكتاب رقم 1847 تاريخ 21-4-2011 ورقم 2182 تاريخ 27- 5-2011).
بالإضافة إلى ما تقدّم، قام الوزير سليم وردة بطلب آراء أثاريين موجودين في لبنان عملوا في نطاق الحفريات الأثرية الميدانية وكانوا قد عالجوا في دراساتهم بطريقة أو بأخرى مواضيع الآثار البحرية أو المقالع أو الحقبة الفينيقية.
وفي ما يلي لآئحة بالخبراء الدوليين والباحثين الأجانب المتخصّصين في دراسة المرافئ وتجهيزاتها الذين أكّدوا أهمية المنزلقين والموقع وندرة هذا الإكتشاف في البحر الابيض المتوسط:
بروفسور جان إيف أمبرور: مدير مركز دراسات الإسكندرية في المركز الوطني للبحوث العلمية في فرنسا.
بروفسور دافيد بلاكمان: باحث رئيسي في جامعة أوكسفورد – مدير سابق للمدرسة البريطانية للآثار في أثينا.
دكتور مارغريت يون: مديرة سابقة للبعثة الأثرية الفرنسية في سلامين وكيتيون (قبرص) - مديرة سابقة للبعثة الأثرية الفرنسية في رأس شمرا - أوغاريت (سوريا).
دكتور كاليوبي بايكا: أخصائية في علم الآثار البحرية – أثارية في وزارة الثقافة والسياحة اليونانية.
آنا ماريا بوزيللا: تحضر أطروحة دكتوراه في الآثار البحرية عن "تجهيزات المرافئ في المتوسط" في رومانيا.
المقترحات ووسائل الحماية
بما أن عناصر منزلقات المرفأ الفينيقي هي بحالة حفظ جيدة ومثالية وتُظهر أهمية بيروت في الفترة الفينيقية من الناحية الأثرية والتاريخية والثقافية، نقترح:
-الحفاظ على المعالم الأثرية المكتشفة في العقار رقم 1398 من منطقة ميناء الحصن العقارية في مكانها الأصلي ومن دون المساس بأي جزء منها بما يضمن الحفاظ على سلامتها وأصالتها.
-تسجيل الموقع بموجب مرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الثقافة، وذلك كون المشروع العمراني الحديث المقترح تنفيذه يضرّ بالموقع المدرج في لائحة الجرد العام حيث أن الصالح الأثري هو فوق كل اعتبار وليس أبداً النزول عند رغبة أصحاب العلاقة في تغليب منفعة خاصة على حساب المنفعة العامة.
-الإستملاك الذي يشكّل أيضاً إحدى وسائل حماية الآثار حيث أنه، عملاً بالفقرة الثانية من المادة 7 من قانون الآثار، يحقّ للدولة أن تنزع ملكية أي أثر قديم غير منقول وفقاً للقوانين النافذة.
-تعديل المشروع العمراني بما يسمح باستبدال موقع المساحة الخضراء لتشمل الموقع الأثري وإستكمال البناء في بقية العقار.
التجمّع للحفاظ على التراث اللبناني
وكانت جمعيّة "التجمّع للحفاظ على التراث اللبناني"، قد أقامت مساء أمس (22-6-2012) بالتنسيق مع بعض ناشطي المجتمع المدني، تجمّعا شعبيّا واعتصاما سلميّا في وسط بيروت، على طول السور الغربي من العقار 1398 – ميناء الحصن (مشروع "فينوس تاورز")، الذي يحتوي في أرض عقاره على منشآت تابعة لما يسمّى المرفأ الفينيقي في "ميناء الحصن"، والذي يطالب المعتصمون عدم تهديمها وعدم إزالة من موقعها أيّ قسم من أقسامها.
وقد تلت باسكال إنجا، رئيسة الجمعيّة بياناً بإسم المحتشدين، حيّت فيه، أوّلاً "جميع الحاضرين كما الغائبين وكلّ من التحق مؤخراً بهذه الحملة، مع تحيّة خاصّة للإعلام وشكر خاص لمن حضر منهم".
وأضافت: "نعلن أوّلاً بأنّه لا يمكن لأيّ إنسان عاقل أو مواطن لبناني حقا، إلاّ أن يكون موافقاً وداعماً لتحرّكنا، فأهدافه في مرحلة أولى تتلخّص بعبارة واحدة ألا وهي: "مجزرة الآثار في لبنان يجب أن تتوقّف حالاً" وبمثابرتكم جميعاً، لا مفرَ من ذلك، فالوصول إليه، إن شاء الله مؤكّد، ولن يستطيع أحد مهما علا شأنه، أن يوقف مسيرتنا النبيلة هذه، فنهايتها حتميّة لصالح شعب لبنان ولصالح تثبيت جذوره وحماية ثقافته وتكريس تاريخه".
وتابعت، موجّهة رسالة لفخامة رئيس الجمهوريّة: "نجتمع هنا اليوم لنقول بصوت عالٍ: "لا لتهديم وإزالة أيّ قسم من أقسام مرفأ ميناء الحصن الفينيقي"، فيا فخامة رئيس جمهوريّة وطننا العزيز، يا حامي الدستور، كما اعتبرتم أنّ لا فينيقيّين من دون "تلٍ فينيقيٍ" أيضاً، لا فينيقيّين من دون "ميناء فينيقيٍ" ولا ميناء فينيقيا بدون "حوض ومنشآت خاصة بالسفن الفينيقيّة". فالخيار لكم، لوضع حدٍ لهذه المهزلة المضحكة المبكية، إذ أن القائمين الحاليّين على حماية تراثنا وحضارتنا يقومون بإدارة شؤونها استناداً لمنطق مقلوب وخطر، فبدلاً من أن يكون هدفهم الأوّل المحافظة، في موقعها الأصليّ، على أكبر عدد من المعالم الأثريّة المكتشفة، بدون المساس بأيّ جزء منها ممّا يضمن الحفاظ على سلامتها وأصالتها، نراهم يسلكون الطريق المعاكس، إذ تصبح الأولويّة لديهم هي للمشاريع الحديثة بمبانيها، شققها، محلاّتها التجاريّة وخصوصاً مواقف السيارات الخاصة بها، أمّا الآثار التي تكون قد عثر عليها، فيتمّ النظر إذا كان تواجدها في الموقع يتماشى مع تصاميم هذه المشاريع؟ (في الحقيقةً، مع هكذا مسؤولين، لمذريٌ وضع الثقافة في لبنان)، ففحضارتنا كنز ثمين وجزء لا يتجزأ من ثقافتنا، وعلى الجميع بدون استثناء حماية كلّ ما له صلة بها".
وأكملت قائلة: "ولأول مرة في تاريخنا يقوم وزير ثقافة بمحاولة كسر قرارات 3 وزراء ثقافة سابقين، تمّ بواسطتها تصنيف مواقع أثريّة (هذا أمر غير مقبول من قبلنا نحن الشعب، فحذار، الشعب مصدر كلّ السلطات وهو لا ينسى ولا يرحم".
ومن ثمّ أوضحت بعض النقاط في ما خصّ هذا الموقع الفينيقي الأثري، قائلة: "يجب أن يعلم الجميع، أنّه بعد أن تمّ الكشف عليه تفصيلياً وعلى مدى أكثر من سنة من قبل أثأريين ومتخصّصين، تمّ التأكيد رسمياً ومنذ بداية 2011 على أهميّة وضرورة الحفاظ عليه كاملاً في موقعه وقد إتّخذ قرار وزاريٌ بهذا الخصوص من قبل الوزير سليم وردة، رقمه 25 بتاريخ 4 نيسان (ابريل) 2011، تمّ تبليغه لجميع المعنيّين. وبالإضافة إلى هذا القرار، وبعد صدوره، قام عدد كبير من أهمّ خبراء الآثار والأختصاصيّين اللبنانيّين كما الأجانب، بالتأكيد على أحقيّته وعلى رأسهم، محلياً، من هو اليوم لدى وزير الثقافة الحالي، المسؤول الفنّي الأول فيما خصّ مديريّة الآثار".
وتوجّهت الى كلّ من هم مؤتمنين على التراث في لبنان وفي مقدّمهم الوزير ليّون، بالقول: "إرفعوا أيديكم عن مرفأ جدودنا الفينيقيّين في ميناء الحصن، فهو موقع أثريّ فريد من نوعه، مهما قلتم ومهما حاولتم، وهو قسم من إرثنا وملك لشعب لبنان، أنتم مطالبون بالمحافظة على كامل أثاره وفي موقعها، خاصّة أنها بكاملها محفورة في الصخر".
وختمت بالإجابة على ما قاله "وزير الثقافة الحالي المهندس ليّون، بالأمس القريب، في إحدى المحطّات التلفزيونيّة، إذ أنّه أنكر وجود الجمعيّة، عندما كان يتكلّم عن قضيّة الدعوة التي رفعتها أمام مجلس الشورى طاعنة بقراره الأخير في ما خصّ المدرج الروماني في وادي ابو جميل"، قائلة: "نحن لا ندافع عن مصالح شخصية بل نحن ندافع عن تراث شعب لبنان الذي هو أساس ثقافتنا، ومثلما كان ذاكرة أسلافنا فهو سيصبح ذاكرة الأجيال القادمة، لذا واجب علينا حمايته، تاريخ لبنان هو ملك لشعبه وملك للوطن كما لجميع مواطنيه، فمن يمح ذاكرته فهو كمنّ يزوّر تاريخه ويصبح حينئذٍ لا وجود له".
وقد رفع المعتصمون لافتات كتب على واحدة منها: "الخيار لك يا فخامة رئيس الجمهوريّة"، وقد لوحظ وجود بعض اللافتات موقّعة: "الشعب اللبناني"، كتب عليها العبارات التالية: "هيدا مرفأ فينيقي شو ما قلت شو ما عملت"، "يا وزير التراث والآثار ما عطيناك وكالة عبياض ولا رح نعطيك بحياتنا"، "هيدا تراثنا وهيدي الآثار ملكنا من واجبكن أنو تحافظوا عليها بموقعها... أعذر من أنذر"، و "أنتو مؤتمنون على تراثنا احموه وإلا...".