"غدي نيوز"
وقع وزير الداخلية مروان شربل، الخميس (25-4-2013)، أول عقد للزواج المدني ما يتيح تسجيله في السجلات الرسمية، في ما يمثل سابقة في بلد مثل لبنان ترعى قانون الأحوال الشخصية فيه الطوائف المتعددة.
وحسب الوكالة الوطنية للاعلام فإن "وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل وقع على عقد الزواج المدني لنضال درويش وخلود سكرية، اول ثنائي لبناني افتتح هذا الزواج في سجلات المديرية العامة للأحوال الشخصية"، مؤكدا ضرورة تنفيذ العقد الذي ردته المديرية سابقا.
واعتبر الزوجان أن توقيع العقد هو "انتصار" و"خطوة تاريخية". وقال الزوج إن "زواجنا هو أول انتصار للدولة المدنية في لبنان التي نحلم بها جميعا، دولة الإنسان المواطن".
وأضافت سكرية الحامل في شهرها الرابع "هذه أول خطوة تاريخية" في ما خص الزواج المدني.
وهنأ رئيس الجمهورية ميشال سليمان المؤيد لإقرار الزواج المدني، الزوجين الشابين. وكتب على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك تسجيل زواج خلود ونضال المدني".
وليس ثمة قانون للزواج المدني في لبنان، لكن خلود ونضال المسلمين ولكن من مذهبين مختلفين، أرادا تحدي هذا الحظر، فتقدما من سجل النفوس وأقدما على شطب مذهبيهما، وهي مسألة بات في إمكان اللبنانيين القيام بها بعد إقرار قانون بهذا المعنى العام 2011.
ثم أوكلا ملفهما إلى محام كون ملفا قانونيا بعد الاستناد إلى مرسوم يعود للعام 1936 خلال الانتداب الفرنسي، وفيه إشارة إلى الزواج المدني الفرنسي.
وبموجب ذلك، اعتبر المحامي طلال الحسيني أنه يحق لخلود ونضال اللذين شطبا المذهب، الزواج مدنيا، وهو ما قاما به وطلبا من وزارة الداخلية مطلع العام الجاري توقيعه.
واعتبر الحسيني أن التوقيع "أمر جيد بالنسبة للجميع"، وأضاف "لدينا حالة حيث كان الحق بالزواج المدني موجودا، لكن الأمر كان يمنع".
ويثير موضوع الزواج المدني جدلا واسعا في لبنان، إذ تحظى الطوائف والمذاهب الدينية المختلفة بسلطة صارمة في قضايا الأحوال الشخصية.
وكان رئيس الجمهورية الأسبق إلياس الهراوي، طرح العام 1998 إقرار قانون "الزواج المدني الاختياري"، لكن المشروع لم يجد طريقه إلى الإقرار بسبب حملة شرسة شنت عليه لا سيما من المرجعيات الدينية.
وتنظم كل طائفة من طوائف لبنان الـ 18 أحوال أفرادها الشخصية، وغالبا ما يتعرض الراغبون بالزواج من مذهبين مختلفين لضغوط اجتماعية.
ورغم ذلك، تكثر الزيجات بين أشخاص من طوائف مختلفة عبر تغيير مذهب أحد الشريكين أو الانتقال إلى بلد آخر، وغالبا قبرص المجاورة، لعقد زواج مدني يعترف به القانون اللبناني متى عقد في الخارج.
غدي نيوز - الوكالة الوطنية للاعلام – د ب ا – سكاي نيوز