"غدي نيوز"

اعلن رئيس بلدية عبيه - عين درافيل غسان حمزة ان "المجلس البلدي سيتقدم الاسبوع المقبل، امام مجلس شورى الدولة، بمراجعة ابطال مع وقف تنفيذ لمرسوم توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل رقم  ١٠٢٣٤تاريخ 8 نيسان (أبريل)2013".
وأكد حمزة ان "هذا المرسوم وعلى غرار المراسيم السابقة، ضرب عرض الحائط أصول وقواعد توزيع الأموال التي نص عليها المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 وتعديلاته، لا سيما المادة 11التي تنصّ على أن (تستفيد كل بلدية يتم في نطاقها إنشاء مطمر صحي أو معمل معالجة للنفايات الواردة من البلديات الأخرى من زيادة على حصتها في العائدات التي تترتب لها من الصندوق البلدي المستقل ما يوازي قيمة ستة دولارات أميركية بالعملة اللبنانية عن كل طن من النفايات الواردة للمطمر الصحي من البلديات الأخرى)".
واضاف حمزة: "كما ان هذا المرسوم ضرب عرض الحائط أحكام المادة 64 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2001)، لجهة  وجوب أن تكون الحصة المقتطعة من عائدات البلديات متناسبة تماماً مع نفقات أعمال النظافة التي تستفيد منها البلدية والمؤدّاة من الصندوق. وبدل ان تلتزم الحكومة بقرار مجلس شورى الدولة عمدت الى رفع سقف الاقتطاع ليصل الى حدود 80 بالمئة بحجة شطب الديون المستحقة لصالح شركات النفايات".
ولفت حمزة الى انه "نيتجة لمخالفة المادة 64 اقتطعت وزارة المالية ما نسبته 65 بالمئة من عائدات بلدية عبيه - عين درافيل وذلك وفقاً لكشوفات المصرف المركزي".
وسأل حمزة "اي عدالة هذه التي تحرم البلدية من زيادة عائداتها عن اعمال الطمر لاكثر من 2500 طن من النفايات يومياً. واي عدالة هذه التي تقتطع 65 بالمئة مما تبقى من هذه العائدات بذريعة احتساب اعمال الكنس والجمع؟".
وسأل حمزة: "من اعطى الحكومة الحق بالمس بعائدات البلديات؟ وهل يجوز ان تحسم هذه النسبة من العائدات دفعة واحدة وتحميلنا تراكمات عمرها اكثر من 10 سنوات؟ وهل التزم الوزير مراون شربل بوضع آلية تسمح للبلديات التي تقتطع قيمة نفقات خدمات النظافة في نطاقها من حصتها من الصندوق البلدي المسقل، بالمشاركة في مراقبة عملية ما يتوجب عليها من اقتطاعات ناتجة عن تنفيذ العقود العائدة لتلك الخدمات في نطاق كل منها، وفق لقرار مجلس الوزراء رقم 63 تاريخ 5/3/2013؟".
وتابع حمزة: "ان بلدية عبيه عين درافيل تستغرب امعان وزراتي الداخلية والمالية في مخالفة المرسوم 1917 وتجاهل زيادة عائدات البلدية التي تحملت وتتحمل نفايات اكثر من 275 بلدية في اقضية بيروت وجبل لبنان، وذلك رغم عدة مراجعات وكتب رسمية أبرزها الكتاب الموجه إلى مصلحة الصندوق البلدي المستقل والذي يطالب بزيادة العائدات عن اعمال الطمر، من دون أن نحصل على إجابة".
واستغرب حمزة "عدم اشارة مجلس شورى الدولة إلى هذه المخالفة في الرأي الصادر عنه والذي يحمل الرقم2013-125/2012 تاريخ 21/1/2013،علماً أن الغرفة الأولى في المجلس برئاسة القاضي شكري صادر وعضوية المستشارين يحيى الكركتلي وميريه عماطوري، سبق أن أصدرت بالإجماع قراراً إعدادياً يحمل الرقم ٣١٤/ ٢٠١١ـــ ٢٠١٢ تاريخ ١٦ أيار ٢٠١٢، يقضي بوقف تنفيذ مرسوم عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام٢٠١٠ جزئياً، بحيث يتوقف توزيع ما نسبته ٢,٦ بالمئة من أموال بلديات أقضية بيروت وبعبدا والشوف وعاليه وكسروان والمتن لصالح بلدية عبيه – عين درافيل. ومن المعلوم أن بلديات الأقضية المذكورة، والبالغ عددها ٢٧٥، تطمر نفاياتها في النطاق العقاري لبلدية عبيه -ـ عين درافيل، وذلك بموجب عقد تصميم وتشغيل المطمر الصحي الموقّع بين مجلس الإنماء والإعمار وشركة (سوكومي)، والذي بدأ العمل به في عام ١٩٩٧ وجدّد مرات عدة آخرها في العام ٢٠١٠ وينتهي بتاريخ 17/1/2014، مع التباس حول إمكانية تمديد إضافي حتى 17/1/2015".
واشار الى ان "اهالي بلدة عبيه – عين درافيل وجميع اهالي قرى غرب عاليه المحيط بمطمر النفايات لن تقبل اي تمديد اضافي لهذا المطمر، ونجدّد دعوتنا إلى إيجاد بديل عنه، ونحن بصدد الاعلان عن سلسلة تحركات واعتصامات سينفذّها أهالي المنطقة رفضاً لهذا المطمر. ونطالب نواب قضاء عاليه بالتحرك الفوري لإنصاف هذه المنطقة المنكوبة".
ولفت حمزة الى ان "تزايد نسب الأمراض المستعصية والأوبئة وعوارض الحساسية المختلفة في الإنتشار من جراء التلوث الناتج عن هذا المطمر، الى درجة أن معظم الأهالي فضلاً عن أي زائر خاصةً في فصل الصيف يستطيع أن يتحسس الروائح والغازات الكريهة المنبعثة من هذا المطمر".
واعلن حمزة ان مطمر عين درافيل يسبب بانبعاث آلاف الامتار المكعبة من غاز الميثان يومياً، بعضها يتم حرقه والبعض الآخر يتبخر في الهواء، من دون الإستفادة منه في توليد طاقة كهربائية،وذلك رغم مراجعتنا المتكررة لوزارتي البيئة والطاقة. فضلاً عن عوارض يباس في الاشجار وانتشار القوارض والجراذين بشكل غير مسبوق، وهبوط قناة مياه مجرى نهر الصومعة التي تمر من تحت المطمر بسبب ثقل الكمية المطمورة، مما إضطر بالشركة الى القيام بأعمال حفر وتحويل مجرى النهر، ما ساهم في المزيد من التشويه للطبيعة المجاورة، اضافة الى قطع الاشجار المستمر وتدمير الطبيعة المحيطة. وصولاً الى تلوث المياه الجوفية التي تقع تحت المطمر، مما يهدد الآبار الإرتوازية والينابيع بتلوث خطير جداً نتيجة لما تفرز النفيات العضوية من سوائل سامة. عدا عن التقارير التى تؤكد طمر النفايات الطبية وبقايا رماد النفايات الطبية المحروقة والمواد الإلكترونية التالفة، وتشكل هذه المواد مصدراً كبيراً وأساسياً لإنتشار ملوثات خطيرة على الصحة العامة كالديوكسين والمعادن الثقيلة المسببة للسرطان".