"غدي نيوز"
افتتح موسم الزيارة السنوية لمحميات جزر النخل والرامكين وسنني الطبيعية قبالة شاطىء الميناء، والتي تمتد من أول تموز (يوليو) إلى آخر أيلول (سبتمبر)، في خلال لقاء عقد في مقر "لجنة رعاية البيئة" في الميناء، في حضور لارا سماحة ممثلة وزير البيئة ناظم الخوري، رئيس بلدية طرابلس الدكتور نادر الغزال، رئيس بلدية الميناء السفير محمد عيسى، رئيس لجنة محمية جزر النخل الطبيعية الدكتور غسان جرادي، رئيس لجنة رعاية البيئة المهندس عامر حداد، القاضي نبيل صاري، رئيسة جمعية "ورد" مها أتاسي الجسر، وأعضاء ومهتمين بيئيين.
إفتتح اللقاء بالنشيد الوطني وبكلمة تقديم من المحامية رنا الجمل، فشددت على أهمية تطبيق القوانين المتعلقة بالبيئة، ثم تحدث رئيس جمعية رعاية البيئة المهندس عامر حداد، مشيرا إلى "عدم وجود إنماء فعلي في طرابلس والميناء فهناك 9 جزر أمام الشاطىء دون وجود أي مخطط لإستثمارها، ونحن في رعاية البيئة قمنا بدراسة كلفت جهدا كبيرا وتتضمن كيفية الإفادة من هذه الجزر ومن الشاطىء ومن الحيز البحري، ولكن المشاريع التي تتضمنها هذه الدراسة ينقصها المال، وهنا نلفت أنه قد تم رصد مئة مليون دولار لإنماء طرابلس، في حين أن تنفيذ المشاريع المتعلقة بمحمية جزر النخيل لا تتطلب سوى مبلغ بسيط ونطالب بأن يكون ذلك من خلال الخطة الإنمائية التي سترصد لطرابلس، على أن يتم تحديث وسائل النقل بين أي المراكب البحرية بين هذه الجزر والشاطىء".
كما لفت إلى فكرة إنشاء متنزه بحري مع محطة تسفير على الشاطىء وتخصيص مركبين سياحيين وإيجاد مراكب صديقة للبيئة والقيام بأنشطة رياضية بحرية إضافة إلى الإستجمام على شاطىء إحدى الجزر حيث هناك نبع مياه وكل ذلك لا يكلف أكثر من7 ملايين دولار.
جرادي
ثم تحدث رئيس لجنة محمية جزر النخل الطبيعية الدكتور غسان جرادي فأشار إلى "تنظيم موسم زيارة المحمية في فصل الصيف بعد أن كانت هذه الجزر مغلقة في وجه الزائرين على إمتداد العام ،ولفت إلى دراسة بيئية تم إعدادها بعد إنشاء المحمية تشير إلى أن الطيور المهاجرة تبقى في هذه الجزر طوال أشهر الصيف، والسمك يتوقف عن التفقيس والنباتات هي في حالة سبات لذلك وجدنا أن لا خطر أمام فتح هذه الجزر أمام الزائرين خلال فصل الصيف ،لأنها مصدر للترفيه وكذلك مصدر رزق للعاملين في البحر وعند الشاطىء سيما أن هناك العديد من الزوار يأتون من خارج المنطقة للزيارة والقيام بمشوار بحري ، ولفت إلى ما صادف اللجنة خلال هذا العام من أحداث ومنها ما يتعلق بالعوامل الطبيعية كالعواصف وتدمير الممر الخاص بالمشاة على الجزر إضافة إلى مخلفات بعض الزوار وخاصة من قناني وسواها التي شوهت أرضية الشواطىء المحيطة بالجزر إضافة إللى أضرار لحقت ببئر المياه ،وقد قدمت اللجنة مبالغ من المال لإصلاح هذه الأضرار ولكن هناك تأخير في البت بهذه المصاريف من قبل وزارة البيئة إضافة إلى وجوب تقديم مساهمات مالية من قبل الوزارة للقيام بحملات توعية للزوار لجهة عدم إشعال النار أو ترك النفايات في المحميات".
سماحة
وتحدثت سماحة فنقلت تحيات وزير البيئة ناظم الخوري إلى المجتمعين في هذه المناسبة وأشارت إلى أهمية هذه المحمية الطبيعية قبالة شاطىء الميناء وكيفية إنشائها بموجب القانون وأهميتها "كموقع متقدم في البحر فهي محطة هامة للطيور القادمة إلينا أثناء هجرانها فوق البحر، كما أنها أرض تستقبل السلاحف البحرية التي تأتي للتفريخ في رمال شواطئها، وهذه الجزر تعتبر المكان الوحيد في شرق المتوسط الذي تفرخ فيه الطيور البحرية كطيور النورس ذات الأرجل الصفراء، ويزيد من قيمة الجزر كهوفها التي تأوي فقمة البحر المتوسط المهددة عالميا بالإنقراض وتجاويفها التي تقصدها الاسماك من أجل التفريخ والتكاثر".
أضافت: "إن المساهمات قد تأخرت قليلا وطلبنا منكم أن تقدموا لنا كل الفواتير المتعلقة بالمساهمات السابقة وسنقوم في الإسبوع القادم بإرسال كل الفواتير إلى ديوان المحاسبة لتبرئة الذمة عن السنوات الماضية وقبل أن ننتظر جواب ديوان المحاسبة لأن هذا الأمر قد يطول سنقوم بإرسال القرارات المتعلقة بمساهمات العام 2012 إلى المالية، ولكن ألفت أن المحمية يجب أن لا تتكل فقط على مساهمة وزارة البيئة بل يجب أن تستقطب نشاطات مختلفة لإيجاد المداخيل لها كتأجير الشماسي والكراسي، وسوى ذلك ونبلغكم أن هناك مشروعا إيطاليا للمحميات الطبيعية قد تمت إحالته إلى البرلمان وننتظر مناقشة اللجان النيابية لهذا المشروع وهو مهم جدا، لأنه يمنح الشخصية المعنوية للجنة المحمية الطبيعية بحيث يصبح لديها إستقلال مالي وإداري وبإمكانها قبول هبات فورية بإسمها وتكون رسومها شرعية فالمحميات اليوم تأخذ تبرعات وليس رسوما، وبذلك يتحسن وضع فرق العمل ويمكن ضمهم إلى الضمان الإجتماعي".
الغزال
وقال الغزال: "نحن كإتحاد لمدن الفيحاء (طرابلس والميناء والبداوي) تشاورت مع زميلي رئيس بلدية الميناء بإمكانية مساهمتنا في مشروع إنماء محمية جزر النخل الطبيعية وقد تباحثنا منذ أيام مع رئيس الحكومة الاستاذ نجيب ميقاتي بخصوص خطة إنماء طرابلس ورصد مئة مليون دولار لها وأشرنا إلى أهمية ان يكون لنا كبلدية وكإتحاد رأي في خطة الإنماء هذه سيما وأن المشاريع لمدن الفيحاء هي واحدة وهناك تواصل بين هذه المدن إجتماعيا وجغرافيا وقد عرضنا على دولة الرئيس ميقاتي الخطة الإستراتيجية لتنمية مدن الفيحاء التي قمنا بإعدادها وتتضمن 24 مشروعا وتمنينا أن تأخذ دورها في إطار خطة إنماء طرابلس".
وركز على أهمية الخطط الهادفة إلى إستقطاب الجذب السياحي للمنطقة ومنها الجزر الطبيعية قبالة الميناء، وهي هامة كوسائل ترفيه ومواقع سياحية وكذلك على الصعيد الإقتصادي وإيجاد فرص عمل لأبناء المنطقة ونأمل تفعيل هذه الأنشطة وتطويرها وكما اشار رئيس لجنة رعاية البيئة فالمبلغ المالي اللازم هو بحدود 7 ملايين دولار وهو ليس بالمبلغ الكبير أمام هكذا مشروع على أهميته.
ودعا إلى "إنشاء خط بحري بين بيروت وطرابلس لنقل الزوار والسياح وبإمكان هذا الخط التخفيف من الإزدحام وعجقة السير التي تعاني منها الطرق البرية".
عيسى
وقال عيسى: "ان أهل الميناء يعتبرون الجزر هي المتنفس الطبيعي لهم وفي نهاية الخمسينيات من القرن الماضي كانت هناك مبادرة فردية من قبل عدد من الأشخاص الذين اقاموا مطعما على جزيرة النخل وإستتبع ذلك حركة لافتة وتأمين نقل بحري منتظم بين الشاطىء والجزيرة ذهابا وإيابا، ولكن لسوء الحظ ادى خلاف بين هؤلاء الأشخاص إلى توقف هذا المشروع وهذه المسألة لا تقتصر على جزيرة النخل بل تتعلق بقضية مجمل ساحل الميناء، ونشير بصراحة إلى وجود إشكالية في التعامل مع المؤسسات الرسمية المعنية، فالعديد من أهالي الميناء في حالة إقتصادية ومعيشية صعبة جدا والمفروض أن تكون هناك خطة متكاملة لإنعاش الميناء بساحلها وجذورها وعلى صعيد النشاطات الإقتصادية لأهلها، وهناك اليوم حوالى 2500 صياد بحري ويتعرضون لمزاحمة شديدة مضنية من أخوان لهم يأتون من مناطق أخرى، ويزاحمونهم على لقمة عيشهم ولسوء الحظ ليس هناك من حل لهذه المشاكل".
أضاف: "أما رصيف الكورنيش البحري فهو في أسوء حالاته فإضافة إلى مشكلة النفايات التي نقوم بمعالجتها هناك تصرفات عير لائقة يقوم بها الشبان ما يفرض قيام تعاون بين الأجهزة المعنية لضبط هذه الممارسات وقد تقدمت البلدية بكتب عدة لضبط هذا الواقع وإزالة الشوائب المشكو منها ولسوء الحظ ايضا ليس هناك من تجاوب".
وأورد القاضي صاري الناشط في المجال البيئي عدة ملاحظات، فلفت إلى "أن وجود الوزير ناظم الخوري على راس وزارة البيئة هو فرصة ذهبية للإفادة من القرض المالي الذي تم توقيعه بين وزارة البيئة والإتحاد الأوروبي والبحث في إمكان إدراج الأوضاع البيئية والمحميات في الميناء في إطار المشاريع الملحقة بهذا القرض، كما لفت إلى "أن قانون المحميات هو صارم جدا، ولكن لا يتم تطبيقه وإقترح على بلديتي طرابلس والميناء إنتداب شرطيين إثنين لضمهما إلى المحمية لتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين فالقانون ينص على حكم بالحبس لمدة سنتين على كل من يرمي نفايات وخلافها في المحميات، وهناك غرامة تصل إلى 250 مليون ليرة في حين أنه ليس هناك من رجل قانون في لجان إدارة المحميات".
وأقيم حفل كوكتيل بالمناسبة.