أكد وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي السودانية مبروك مبارك سليم، أن تصدير إناث الإبل إلى الخارج لا يشكل تهديدا للثروة الحيوانية، وأن ما يدور حول هذا الأمر "زوبعة في فنجان".

وأضاف سليم، في مؤتمر صحافي الثلاثاء (9-5-2012)، أن قرار مجلس الوزراء الخاص بتصدير إناث الإبل سيظل ساريا ما لم يبطله المجلس باعتباره الجهة المختصة بهذا الشأن، وأن النقد الذي تم توجيهه لا يمثل أي موضوعية، إذ أن صادر الذكور هو الذي ينقل السلالات وليس الإناث التي يتم تصديرها.

وذكر أن هناك أطباء بيطريون أكفاء يفحصون جميع الصادر حتى يخرج إلى العالم بصورة صحية سليمة، مؤكدا وجود تنسيق تام بين الثروة الحيوانية ووزارة التجارة.

من جانبه قال وكيل وزارة الثروة الحيوانية الدكتور عوض الكريم عبد الله، إن الوزارة لا تفرط في الحفاظ علي الثروة الحيوانية التي تمثل روح اقتصاد البلاد، وإن هناك أسواقا كثيرة تم فتحها، ويصدر إليها حاليا أكثر من مليون رأس من اللحوم المذبوحة والحية، سترتفع خلال الفترة القادمة لتصل إلى أربعة ملايين رأس سنويا.

وشدد على أن الثروة الحيوانية مرصودة، والذي يصدر منها هو إناث الإبل حتى الآن، وهي التي لا تنتج فقط مما يعتبر ذا قيمة اقتصادية على المنتجين والمصدرين والخزينة العامة للدولة.

من جانبه قال رئيس شعبة الهجن السودانية سعد العمدة، إن الخلاف الذي دار في هذا الأمر لا يمثل بعدا عميقا وإن المراسيم التي صدرت لها أبعاد اقتصادية مهمة، وجاءت من المختصين وأهل الشأن، مشيرا إلى أن نسبة التصدير لإناث الإبل لا تتعدى 10 بالمئة من جملة المسموح به للتصدير، وأن قرار تصدير إناث الإبل لم ينفذ إلا في العام 2008.

وأضاف سعد أن معظم الإبل التي تم تصديرها غير منتجة، مضيفا أنه إذا تم منع التصدير، فإن البديل سوف يكون ضارا بالاقتصاد، ويتمثل في التهريب أو منع الإنتاج.

وأوضح أنه لا توجد دولة في العالم منعت صادرات الإبل، مبينا أن الثروة الحيوانية بعد انفصال الجنوب عن الشمال العام الماضي قلت مراعيها وزادت في التكاثر، مما يتطلب فتح باب التصدير الذي يمثل فائدة للمنتجين والمصدرين والخزينة العامة.