"غدي نيوز" – أنور عقل ضو

أياً تكن النتائج التي أفضى إليها التحرك الأهلي لإقفال مطمر الناعمة، يكفي أنه أعاد إلى الواجهة مشكلة النفايات الصلبة في لبنان، وضرورة مقاربتها علميا بخطة وطنية تقوم على تعزيز ثقافة الفرز من المصدر، وإن جاء التحرك في التوقيت الخطأ مع عدم وجود حكومة قادرة على التعاطي مع ملفات كبيرة، إلا أن بعض القيمين على الاعتصام أكدوا أن "الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ التسعينيات لم تتخطَّ في عملها مفهوم تصريف الاعمال وتقاسم المغانم وتوزيع الالتزمات بالتراضي"، فضلا عن أنهم يشددون على أن تحركهم كان محكوماً بموعد إقفال المطمر في 17-1-2014، وليس كما أشارت لجنة البيئة النيابية من أن "التمديد تم في العام 2011 لغاية 17/1/2015".
لكن في المقابل، لم يقرأ القيمون على الاعتصام جيدا أن ثمة سقوفا لأي تحرك، ما أفضى صباحاً إلى قمع المعتصمين، في خطوة طرحت قضية الحريات العامة خصوصا بعد اعتقال الدكتور أجود العياش فيما كان يحتسي القهوة صباحا في دارة مختار الناعمة مارون يزبك الذي يقع منزله على طريق المطمر حيث يتجمع المعتصمون عادة قبيل الانطلاق الى الموقع حيث نصبت الخيم، خصوصاً وأن الاعتقال جاء تعسفيا دون إصدار مذكرة توقيف، باستثناء توجيه تهمة "التحريض على التظاهر"، ولم تعرف إلى الآن اذا كانت ثمة مسوغات قانونية تتيح اعتقال العياش أم لا.
وما لم يقرأه المعتصمون جيداً استحالة ايجاد حل ناجز في غضون أيام قليلة، وهذا ما راهنت عليه "سوكلين" عندما رمت مشكلة تراكم النفايات في بيروت والمناطق عند المعتصمين، مستفيدة مما تملك من إمكانيات مادية وظفتها في حملة إعلانات واسعة، دون الإشارة إلى ارتكابها فضيحة لجهة نقض الاتفاقية منذ خمس عشرة سنة والتي نصت على استقبال المطمر للعوادم فقط، فضلاً عن أن موقف رئيس "جبهة النضال الوطني" كان يمكن أن يشكل حلا مرضيا طالما أنه ربط تخطي المشكلة بمهلة زمنية لا تتعدى الـ 17-1-2014، وتعهد جنبلاط يعول عليه، فضلا عن أنه معني بالمشكلة جغرافيا أيضا وليس وطنيا فحسب، كونها قائمة على بوابة الشوف، لكن رد بعض المعتصمين على مبادرة جنبلاط جاء في هتاف تردد ليل أمس يقول "يا مواطن طل وشوف سرقة ونصب عالمكشوف، محمية بأرض الشوف مكب زبالة بالشحار".
من جهة ثانية، قرأ وزير الداخلية والبلديات مروان شربل موقف جنبلاط على أنه إيذانٌ بفض الاعتصام، دون أن نعرف ما إذا كان ثمة تنسيق سياسي سبق قمع المعتصمين بالقوة وتعرضهم للضرب.
كل ذلك لا يلغي أحقية مطلب المعتصمين باقتصار وظيفة المطمر على استقبال العوادم فقط حتى 17-1-2015، أي نحو 20 بالمئة من مجموع النفايات التي تنقل عشوائيا الى المطمر بما فيها النفايات الطبية والكيميائية الأكثر خطورة، إلا أن مثل هذا الأمر يتطلب تخصيص موقع للفرز والتسبيخ وإجراءات روتينية قد لا تنتهي في سنة، لاستقدام معدات وتخصيص طاقم فني متخصص، فضلا عن أنه استنادا إلى تحركات سابقة ثمة مخاوف حقيقية لدى الجمعيات البيئية والأهلية من تمييع التحرك واهمال مطالبهم، أخذا في الاعتبار أن بلدة عين درافيل المتاخمة والمواجهة للمطمر غير صالحة للسكن، بفعل الروائح والأمطار الأسيدية التي قضت على القطاع الزراعي، علماً أنه في فصل الصيف تنتشر الروائع المنبعثة من المطمر في كافة قرى الشحار الغربي وتتعداها إلى بعض قرى غرب عاليه وقرى شوفية أخرى، إضافة إلى وجود مئات "المداخن" التي تنفث في الفضاء كميات هائلة من غاز الميثان، أي أن ثمة روائح ناجمة عن النفايات المتحللة وأخرى ناجمة عن تخمر المواد العضوية والتي تنفث "الميثان" في سماء المنطقة.
وفي تفاصيل اليوم الأمني، علمت "غدي نيوز" أنه قرابة السادسة والربع صباحاً فاجأت قوة من قوى الأمن الداخلي المعتصمين في الخيم، قدرت بنحو 300 عنصر، وحسب شهود عيان، فقد أزيلت الخيم بالقوة وتعرض المعتصمون المتواجدون للضرب، بالتزامن مع اعتقال العياش، ما سمح بدخول عدة شاحنات قبل أن يتجمع المعتصمون مجددا ويقطعون الطريق بحيص اضطرت بعض الشاحنات إلى مغادرة الموقع دون تفريغ حمولتها.
واستمر الوضع على ما هو عليه لفترة قصيرة قبل أن تشدد قوى الأمن حصارها للمعتصمين وتفتح الطريق مجددا أمام الشاحنات، فيما اتخدت تدابير أمنية منعت المواطنين من الانضمام الى المعتصمين، إلا أن كثيرين تمكنوا من الوصول، ولا تعرف إلى الآن الخطوات التالية، مع اصرار المواطنين على عدم دخول إلا العوادم.
وقرابة الظهر، سمح المعتصمون لشاحنات سوكلين بالتوجه الى المطمر، تلبية لطلب من عناصر قوى الامن الداخلي، وسط حراسة مشددة. وكانوا قد نفذوا اعتصاماً احتجاجا على توقيف الناشط أجود العياش بتهمة تحريض المعتصمين وسوقه الى مخفر الدامور.
وتم الافراج عن العياش في وقت لاحق، فيما اعتبرت "حملة إقفال مطمر الناعمة – عين درافيل والهيئات والجمعيات البيئية الداعمة" في بيان كان من المفترض أن يصدر مساء أمس الأول "ان 17-01-2015 تاريخ نهائي لإقفال المطمر وإقراره رسمياً من الجهات المختصة والمعنية إدارياً"، لافتة الى ان "الأهم هو وقف فوري لادخال وطمر النفايات غير العوادم في المطمر".
وأعلنت "تشكيل لجنة متابعة مؤلفة من ممثلين عن الحملة والهيئات البيئية والبلديات لمراقبة حسن تنفيذ البند الثاني" .
وبعد الظهر، نفذ عدد من الناشطين في الحملة و"الحركة البيئية اللبنانية" وبعض الاهالي اعتصاما عند مثلث الطريق المؤدي الى مطمر الناعمة الموازي للاوتوستراد الساحلي، "استنكارا لقيام القوى الامنية بإزالة خيم المعتصمين صباح اليوم من امام مدخل المطمر، وسط حراسة امنية مشددة وانتشار لعناصر مكافحة الشغب". وتحدث باسم المعتصمين الناشط البيئي الدكتور ملحم خلف، وتلا بيانا، جاء فيه: "بتاريخ اليوم (أمس) الجمعة، وعند الساعة السادسة وخمس دقائق، وصلت مجموعة كبيرة من القوى الامنية الى مكان الاعتصام، حيث كان الناشطون نياما، وأخرجوهم عنوة من داخل الخيم التي تم تحطيمها. وعند الساعة الثامنة وخمس دقائق حضرت قوة من رجال الدرك امام منزل مختار الناعمة واستدعت الدكتور اجود عياش بالاسم من داخل المنزل، حيث كان يحتسي القهوة، واعتقلته من دون بيان او سند قانوني لهذا التصرف، واقتادته الى المخفر بعدما تعرض لسباب غير مبرر من قائد القوة".
وأضاف: "امام هذا التصرف بعد التحرك السلمي للمطالبة باقفال مطمر الناعمة، نبدي ما يلي: ان هذه السلطة التي فشلت في ادارة الناس وتأمين حقوقهم الاساسية لجهة الحفاظ على الصحة العامة وعلى مستقبل اطفالنا، والتي فشلت في تأليف حكومة على مدى عشرة اشهر، وفشلت في تثبيت الامن في عدد من المناطق الخارجة عن السلطة، ها هي تظهر وتستفيق لقمع ناشطين مسالمين، وتسلط قوتها على مواطنين عزل يطالبون بتطبيق القانون، وتعتقلهم من دون اي سند قانوني".
وأضاف: "إن هذه السلطة الغائبة حتى في التعامل مع المعتصمين، استفاقت لقمعهم من دون اي مسوغ قانوني يسمح بذلك، متخطية بذلك الاصول والقانون واللياقة. ان البيانات التي صدرت البارحة عن دعمها للحراك الشعبي السلمي، مشكورة، انما أتت منقوصة للاسباب الآتية:
1-لعدم ذكر حصر استعمال المطمر بالعوادم الى حين الاقفال النهائي في 17/1/2015.
2-لعدم ذكر وجوب تشكيل لجنة مراقبة من الاختصاصيين البيئيين المستقلين، ومن الاهالي المعتصمين في حصر استعمال المطمر للعوادم.
3-لعدم التزام السلطة الضامنة لهذا التعهد من اصحاب القرار والصلاحية، فلا رئيس مجلس الوزراء ولا الوزير المختص أبديا أي اهتمام بهذا الموضوع، ولا احد من المسؤولين ألزم مجلس الانماء والاعمار حصر استعمال المطمر للعوادم دون سواها، وفقا لمضمون العقد، فأمام هذا الواقع نطالب:
1-بإطلاق السراح الفوري وغير المشروط للنشاط الدكتور اجود العياش (اطلق سراحه لاحقا) الذي تم اعتقاله بشكل تعسفي وغير مسند الى اي مصوغ قانوني، ونحتفظ بحق الادعاء على كل من خالف الاصول على أي من المعتصمين.
2-اننا نطالب اصحاب السلطة بالتزام حصر استعمال المطمر للعوادم دون سواها وضمان انفاذ هذا الاجراء التزاما للتعهدات التي قطعت، والتي تم الاعلان عنها من المرجعيات كافة، علما أن الشاحنات التي تدخل حاليا الى المطمر تحمل نفايات على جميع أشكالها وبصورة عشوائية من دون أي معالجة، مما يعني أن لا قيمة لما تعهدوه البارحة.
3-اننا نأسف لهذا التعاطي غير المألوف وغير المبرر لسلطة تقمع ناشطين سالمين وتعجز عن الحد الادنى في تطبيق القانون والحد من مخلفاته التي تتم على مرأى منها. اننا نضع هذه الامور امام الرأي العام اللبناني التي تظهر صورة سلطة تكيل بمكيالين، ولا تعير اي اهتمام للخطر الذي يطال سلامة المواطنين متخطية الاصول والحقوق".
وختم: "إن الاعتصام مستمر وسيعلن عن الخطوات الميدانية اللاحقة درءا للخطر وحفاظا على صحة اطفالنا".
من جهته قال الزميل بسام القنطار: "انها المرة السادسة التي يتعهدون فيها إقفال المطمر ومن ثم يعاد فتحه"، معتبرا أن "موعد اقفال المطمر في العام المقبل هو موعد كاذب الى حين يعلن مجلس الانماء والاعمار عن انشاء مطمر بديل".
وكان اللافت للانتباه اليوم غياب البلديات عن دائرة الضوء.

أرسلان

واعتبر الأمير طلال أرسلان في بيان أن "شركة سوكلين هي المسؤولة الأساسية عن ما آلت اليه اوضاع مطمر الناعمة حيث انها ليست المرة الاولى التي يثار فيها هذا الموضوع ومراوغة الشركة، وقبول الحكومات المتعاقبة بالتسويات معها أدى الى هذا المستوى من الانحدار البيئي".
وقال: "إن العقد الحصري مع شركة سوكلين يجب أن يكون درساً للدولة لأن هذا بالضبط ما يمكن أن تؤدي إليه حصرية العقود التي تحول هذه الشركات الى وحوش استثمارية لا تأبه بخدمة المواطنين وصونهم بل بتكديس الاموال على حساب الحفاظ على البيئة والحد من الثلوث وإمكانية إصابة الناس بالأمراض المستعصية".
وأضاف: "لا يمكن أن نوافق على استملاك شبر إضافي واحد في محيط المطمر مهما كلّف الأمر، ولا يمكن أن نوافق على تمديد عقد هذا الوحش الاستثماري المتمثل بشركة سوكلين ليوم واحد بعد انتهاء صلاحيته، وفي الفترة المتبقية نطالب الدولة بإخضاعها للرقابة التقنية والمالية الدقيقة وسنساهم من خلال البلديات والمجتمع المدني والمواطنين المخلصين للمساهمة في هذه الرقابة، ونأمل أن يصار مستقبلاً بعد انتهاء عقد سوكلين الى اعتماد لا مركزية الاهتمام بجمع النفايات ومعالجتها بالتعاون مع البلديات من خلال مناقصات شريفة تفسح في المجال لمن يرغب بالتقدم ووضع تقنياته بتصرف الدولة اللبنانية، طبعاً بعد التنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار لتأمين البدائل".
وتابع أرسلان: "إننا في هذا السياق نبقى متمسكين بدعم أهلنا وجيراننا في المنطقة المنكوبة المحيطة بالمطمر والشد على اياديهم لان التلوث لا يفرق بين مواطن ومواطن وبين حزب وحزب وبين طائفة واخرى".

غانم

واستغرب رئيس "جمعية غدي" فادي غانم "عدم توسيع دائرة التحرك ليشمل جمعيات بيئية ناشطة من مختلف المناطق اللبناني"، لافتا إلى "اننا لن نعلق على هذا الامر لان هاجسنا ايجاد حل لمشكلة النفايات الصلبة ابعد بكثير من مشكلة مطمر أو مكب"، مضيفا: "الاولوية الآن لحل مشكلة مطمر الناعمة دون اغفال مشكلة النفايات الصلبة وفق رؤية علمية وخطة وطنية تتحول معها النفايات الى نعمة بدلا من ان تكون نقمة على غرار ما وصلت اليه الدول الراقية في هذا المجال".
وأكد غانم أن "جمعيتنا بصدد إنجاز دراسة سنضعها برسم الجهات المعنية تلحظ فرز النفايات من المصدر وتقديم حوافز للمواطنين مع حملات ارشادية وصولا الى تدوير النفايات بعد فرزها، وانتاج الاسمدة وفق معايير دولية"، مناشدا "الجهات المعنية كافة الوصول الى حل مستند الى وعود قاطعة بتجاوز المشكلة القائمة وصولا الى اقفال المطمر والاستفادة القصوى من الفترة الزمنية المتبقية حتى تاريخ انتهاء عقد الشركة المتعهدة لتأمين البنى التحتية التي تتيح امكانية الفرز والتسبيخ".
وبانتظار ما سوف يصدر عن القيمين على حملة اقفال المطمر في بيان متوقع صدوره مساء، تبقى المشكلة دون حل، وقد تكون مرشحة للتفاقم اذا ما استجدت معطيات جديدة.