"غدي نيوز"

أطلق وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان في حفل افتتاح "منتدى بيروت الخامس للطاقة" أمس (18-9-2014) "إعلان نوايا موجّها لجميع شركات القطاع الخاص الراغبة في إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية لبناء محطة شمسية بقدرة بين 10 إلى 50 ميغاوات كآلية تنفيذية لمندرجات القانون رقم 288 تاريخ 30 نيسان (ابريل) 2014 الذي ينص على أنه "وبصورة موقتة، ولمدة سنتين، ولحين تعيين أعضاء الهيئة واضطلاعها بمهماتها، تمنح أذونات وتراخيص الإنتاج بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراحي وزيري الطاقة والمال"، ويمكن لكل المهتمين متابعة هذا الملف في الصحف الرسمية وفقا "للأصول".
فأمس، افتتح نظريان ووزير الصناعة حسين الحاج حسن المنتدى الذي عقد تحت عنوان: "الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة" في فندق لورويال ضبيه، بمشاركة أكثر من 750 مدعواً من لبنان والخارج. وينظم المنتدى الذي يستمر حتى يوم الجمعة المقبل، "المركز اللبناني لحفظ الطاقة" بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصناعة والطاقة والمياه و"برنامج الامم المتحدة الانمائي" و"جامعة الدول العربية" و"الاتحاد الاوروبي" و"المركز الاقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة"، و"جمعية الصناعيين اللبنانيين"، و"نقابة المهندسين".

"عطّلنا كل شيء"

وأكد الحاج حسن أن "لبنان ليس بلداً ملوثاً، بل اننا نتلقى التلوث من دول أخرى"، مضيفا "لا أقول ذلك كي لا نتبنى الطاقات البديلة والشمسية والهوائية وغيرها. لكن يبقى عجز الكهرباء ملياري دولار سنوياً في لبنان. ولا يمكن لوزارة المال أن توفر المال اكثر لمؤسسة كهرباء لبنان، ولا يمكن للمؤسسة أيضاً أن ترفع سعر الكيلوات".
وقال: "نحن أدخلنا السياسة في كل شيء، وعطّلنا نتيجة خلافاتنا كل شيء. أضف اننا لا نسعى الى استخراج النفط والغاز، كما لا نقوم باستيراد الغاز من الخارج لاستخدامه في انتاج الطاقة. وينعكس تدني التغذية على شح المياه. نتيجة هذه الخلافات، نحتاج الى حسم قرارنا السياسي، ونسمح بتبني سياسات اقتصادية وكهربائية ونعطي الفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذ الخطط والبرامج".
وأوضح أن "الطاقة البديلة ليست الحل الشامل للمصانع. فلا يمكن تشغيل مصنع كبير على الطاقة البديلة".
وكشف أن الوزارة تعمل على "تأسيس صندوق لدعم الصناعات التي تستخدم طاقة مكثفة في انتاجها، يتم تمويله من فرض رسوم على مستوردات معينة"، موضحا أن "هذا التدبير لا يخالف الاتفاقات الدولية او العربية ولا حتى منظمة التجارة العالمية. فكل دول العالم تلجأ الى حماية صناعاتها".
وقال الحاج حسن: "نحن في لبنان، يهمنا ان نؤمن فرص العمل لشبابنا، ونجد ان الصناعة هي القطاع الذي يؤمن العدد الأوفر من فرص العمل. لذلك سنعتمد هذه الخيارات لدعم اقتصادنا الوطني وتحقيق النمو".

سياسة قطاع الكهرباء

وشدد نظريان على "التزام وزارة الطاقة والحكومة بكل محاور ورقة سياسة قطاع الكهرباء، للوصول إلى الأهداف المبتغاة، متجاوزين كل المعوقات مهما كانت طبيعتها، لأننا نعتبرها سياسة إنقاذية للقطاع". وأبدى حرص الوزارة "على إنجاز المحطة الشمسية على مجرى نهر بيروت بقدرة واحد ميغاوات خلال الفصل الأول من العام 2015، وربط الإنتاج مباشرة بشبكة مؤسسة كهرباء لبنان، وهو مشروع بيئي بامتياز، والأول عالميا".
ودعا نظريان "الهيئات والجهات الدولية المانحة لمزيد من الاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة"، موضحا أنه "في ما يخص طاقة الرياح، أنجزت اللجنة الوطنية عدة مراحل في فضّ عروض المناقصة العالمية لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح (50 إلى 100 ميغاوات)، على أن تحدّد النتائج قبل نهاية العام ورفعها إلى مجلس الوزراء"، آملا أن "يشهد العام 2015 تحوّلا نوعيا في مجال طاقة الرياح".

معايير الشفافية

في المقابل، اعتبرت رئيسة "بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان" انجلينا ايخهورست أن "الأولوية للبنان تكمن في معالجة المسائل الهيكلية والخاصة بالموازنة لقطاع الطاقة، وإزالة العوائق القانونية التي تؤخر تطوير قطاع الغاز والنفط"، مشيرة إلى أن "هذه العوامل تعوق من دون أدنى شك التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي للبلاد. وعندما تنطلق عمليات الاستكشاف والتنقيب في عرض البحر، فانها ستراعي معايير الشفافية ولن تتم على حساب دعم مصادر الطاقة الخضراء ومبادرات فاعلية الطاقة".
وتخلل حفل الافتتاح القاء كلمات لكل من: رئيس "جمعية الصناعيين اللبنانيين" فادي الجميل، ونقيب المهندسين في بيروت خالد شهاب، ورئيس "المركز اللبناني لحفظ الطاقة" زياد الزين، ومديرة "ادارة الطاقة في جامعة الدول العربية" جميلة مطر، ومدير "برنامج الأمم المتحدة الانمائي" لوكا رندا. وجرى عرض عن مراحل انشاء أهم مشروع لبناء محطة شمسية على مجرى نهر بيروت، وإطلاق مبادرة لبناء محطة شمسية بقدرة 3 ميغاوات على مرحلتين، وهي من تمويل الدولة.
كما تم توزيع جائزتين تكريميتين للحاج حسن ونظريان. وفازت عن "فئة الفرد اللبناني الناشط في مجال الاستدامة" مديرة "ادارة سياسات التنمية المستدامة في الاسكوا" رولا مجدلاني، وفئة "الشركات اللبنانية الخاصة المتميزة بالأداء" لـ"شركة خطيب وعلمي"، و"فئة الادارات العامة" لـ"مصرف لبنان المركزي"، و"فئة الشركات العالمية"، لـ"شركة شنايدر".