"غدي نيوز"

تفقد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور علي فياض، يرافقه رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي الزين وعدد من رؤساء البلديات، محطة مياه الطيبة-الليطاني التي تغذي 54 بلدة في قضاءي مرجعيون وبنت جبيل، والتي تعاني تلوثا شديدا، نتيجة الوحول التي تسببها المرامل في منطقة الدلافة، والتي تعيق عملية ضخ المياه وانقطاعها عن القرى المستفيدة منها.

وبعد جولة في المحطة، ناشد النائب فياض المدعي العام البيئي أن "يتحرك فورا لمعالجة موضوع تلوث مياه الليطاني وتحويله إلى قضية جنائية، فهناك قضايا أقل أهمية بكثير تعطى المتابعة، ولكن هذه القضية الآن هي أخطر قضية بيئية في الجنوب اللبناني، لأن نهر الليطاني على مدى عشرات الكيلومترات ملوث وتحول إلى مستنقع موحل لا يمكن الاستفادة منه، فضلا عن الآثار البيئية مثل قتل السمك وغيرها"، مؤكدا أن "هذا الموقف هو بمثابة إخبار، وأن هذا الموضوع هو محل متابعة من قبلنا ومن قبل اتحاد بلديات جبل عامل والبلديات ومؤسسة مياه جبل عامل".

ورأى فياض "أننا أمام كارثة بيئية حقيقية سببها توحيل مياه نهر الليطاني وتحديدا المنطقة الممتدة من بلدة الدلافة، التي هي آخر بلدة في قضاء مرجعيون قرب البقاع الغربي، وصولا إلى منطقة مرجعيون، وهذا ما يعيق إمكانية الاستفادة من مياه النهر".

ولفت إلى أن "محطة مياه الطيبة التي تغذي 54 بلدة في قضاءي مرجعيون وبنت جبيل لم تتمكن منذ 15 يوما من ضخ أي ليتر، علما أن قدرة محطة الضخ تستطيع أن تزود القرى ب20 ألف متر مكعب من المياه يوميا، ونحن بدورنا تابعنا هذه المشكلة على مدى سنوات، وكانت تبرز في أوقات وتتراجع في أوقات أخرى، وفي ظل غياب الأمطار حاليا، تنتفي إمكانية أن تكون الأمطار هي السبب، بل إن السبب الوحيد في تعطيل ضخ المياه يعود لغسل الرمول الذي تقوم به المرامل من المنطقة الممتدة بين الدلافة ومرجعيون، مما يعطل إمكانية الاستفادة من المياه، لذا فإن هذا الأمر يحتاج الى معالجة، إذ لا يجوز أن نبقى متعايشين مع هذه المشكلة التي تشكل مشكلة بيئية وخدماتية وإنسانية بحق أهالي هذه المنطقة"، مشددا على أن "هذا الأمر يستدعي تحركا على أعلى مستوى، والمطلوب من الأجهزة الأمنية معرفة هذا السبب، وتحميل المسؤولية للمسؤولين عن هذا الأمر".

وتابع فياض: "هناك أيضا مشكلة مياه صرف صحي وقد عالجناها، ولكن على ما يبدو أنها عادت، إذ أن بعض القرى القريبة من النهر تعاني مشكلة تعطل محطات تكرير المياه، وهذا يحتاج الى علاج فورا، فلا يجوز أن يشرب حوالى 200 ألف نسمة من هذه المحطة، لأن هناك اختلاطا بين محطات الصرف الصحي وخزانات المياه، وبالتالي تتحول المياه إلى مزود للميكروبات والجراثيم للمياه التي يشرب منها المواطن اللبناني".

وردا على سؤال عن الخطوات التي سيقومون بها قال النائب فياض: "هذا جزء من حال ترهل الدولة وغياب الأجهزة كموضوع النفايات وفضيحة الانترنت والفواتير المزورة في قوى الأمن الداخلي، لكن المعالجة هنا مفترض ألا تكون صعبة، فالأمر يحتاج فقط إلى متابعة من قبل الأجهزة الأمنية لمعرفة المرامل التي تقوم بغسل الرمل في مياه الليطاني، وفي الفترات الماضية نحن تابعنا الموضوع، ولكن هذه المرامل عندما ترى أن هناك من يتابع الأمر، تبتعد عن النهر وتعمل في الليل أو بعيدا عن المراقبة".