"غدي نيوز"
في موقف اتسم بالموضوعية، أكد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي أن "مشاهد النفايات التي رأيناها على شاطىء نهر الكلب أمر مؤسف، والمسؤولية تقع على عاتق الجميع لأنها مسؤولية مشتركة بين المواطن والسلطة السياسية والبلديات".
وقال في حديث لإذاعة "الشرق": "إننا نرتكب جريمة بحق البيئة والطبيعة والناس وخصوصا على صعيد الصحة العامة والمياه الجوفية وجمالية البلد، وبالتالي من غير المقبول أن يجمد موضوع النفايات البلد ويؤذيه وهو على تفاقم يوم بعد يوم. لذا، على الجميع تحمل المسؤولية من الطبقة السياسية الى السلطات المحلية وصولا الى المواطنين، من خلال البدء اليوم قبل الغد بالفرز من المصدر واعادة التدوير والتسبيغ للانتقال الى الطمر الصحي او التفكك الحراري، فالامر موجود في كل دول العالم".
ولفت الى ان "هذا الموضوع لا يزال يطرح من دون خطة واضحة او نظرة متكاملة"، مشددا على ان "المطلوب خطة وطنية متكاملة وإعادة هيبة الدولة ومحاسبة كل من يخرج عن سقفها ويعمل للفلفة الملف كي يتحمل مسؤوليته امام القضاء".
الخطيب
رد وزير البيئة طارق الخطيب في بيان، على النائب سامي الجميل، فقال: "مرة جديدة يقع النائب سامي الجميل في مغالطات، محاولا تضليل الرأي العام وباحثا عن تسجيل نقاط وهمية على من يسميها السلطة السياسية".
أضاف: "تعليقا على الاخبار المتداولة عن سجال بيني وبين النائب الجميل، فأنا لست بصدد التساجل مع نائب، بل بصدد توضيح حقائق وتصويب أمور حاول النائب الكريم تحويرها، من خلال القول إن مصدر النفايات التي تكدست على شاطىء زوق مصبح كان مطمر الجديدة وبرج حمود، فيما ثبت بما لا يقبل الشك، أنها متأتية من مجرى نهر الكلب واستطرادا من بلديات في المتن الشمالي ليست بعيدة سياسيا عن النائب المذكور".
ورأى أن "التذرع ببيان الهيئة العليا للاغاثة حول تنظيفها الشاطىء من الزلقا حتى زوق مصبح لتدعيم حجته هو في غير مكانه، لأن الهيئة وبتوجيهات دولة رئيس الحكومة سعد الحريري أبدت حرصها على تنظيف كل الشاطىء ولم يكن في حسابها أن بيانها سيستخدم في حسابات خاصة".
أضاف: "قلنا ونجدد القول إننا ضد وجود نفايات سواء على الشاطىء أو في البر وإننا لم نستقل من مهامنا، بل نبذل كل الجهد سواء في مجلس الوزراء أو اللجنة الوزارية أو بالتعاون مع لجنة البيئة النيابية لايجاد وإقرار الحلول المستدامة لأزمة النفايات الموروثة والتي تفاقمت بعد تحرك فتيان الكتائب وإغلاقهم الطريق الى مكب برج حمود".
واعتبر "دعوة وزير البيئة للتفتيش عن 940 مكبا عشوائيا، هي دعوة مردودة لمطلقها لأن وزارة البيئة ولعلم الشيخ سامي هي التي إكتشفت هذه المكبات العشوائية المنتشرة على طول الاراضي اللبنانية، ونشرت بيانا حول تحديث المخطط التوجيهي للمكبات في 19 ايلول (سبتمبر) الفائت ودعت المواطنين الى الاطلاع عليه على الموقع الالكتروني للوزارة"، مستغربا "أن النائب الجميل إستند الى تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول 941 مكبا لكنه تجاهل أن المنظمة إستندت في الاساس في مؤتمرها الصحافي بتاريخ 1 كانون الاول 2017 الى أرقام وزارة البيئة، التي لفتت الى أن عدد المكبات إرتفع من 617 مكبا الى 941 بعد إغلاق مكب برج حمود، كما تجاهل ما أعلنته المنظمة من أن نسبة حرق النفايات في الهواء الطلق ازدادت بنسبة 250 في المئة عام 2016 في جبل لبنان، والمقصود قضاءي المتن وكسروان نتيجة اقفال مكب برج حمود. وبالتالي فإن لم يكتشف البارود كما قال النائب الكريم بل إكتشف محاولة جديدة منه لخداع وتضليل الرأي العام".
واكد ان "لغة التذاكي والتشاطر قد تنجح لبعض الوقت مع بعض الناس، لكنها لا تنفع كل الوقت مع كل الناس، لذلك ندعو النائب الجميل الى التوقف عن استخدام هذا الاسلوب المكشوف من الاستعراض السياسي ووقف هذه اللغة التي باتت بائدة. واذا كان كل همه منصبا على كيفية إنجاح حملته الانتخابية وتحقيق مكاسب انتخابية، فنقول له: فتش عن طرق أنجع وأفضل بدل تضييع وقتك بالنفايات".
نقولا
وأكد عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب نبيل نقولا، في حديث الى إذاعة "صوت المدى"، أن "مشكلة النفايات ليست جديدة في لبنان، ولها أكثر من 30 عاما، والشاهد على ذلك الجبال الموجودة، كجبل صيدا وبرج حمود". وأشار الى أن "المشكلة تكمن في الاستغلال الذي حصل حول النفايات، بأن يأتي مسؤول ويعزو السبب الى مطمر برج حمود أو الكوستابرافا ويحملهما مسؤولية النفايات التي وصلت الى شاطىء كسروان، في حين أن الحقيقة مختلفة".
واوضح أن "بلدية بيت شباب تابعة لحزب الكتائب اللبنانية، والحق طبعا عليها في تسرب النفايات الى نهر الكلب ووصولها الى شاطىء كسروان، لأنها قادرة على ايجاد نظام لمعالجة نفاياتها". ولفت الى أن "البعض استغل هذه الازمة عندما وصلت الى ذروتها، وهناك من فتح مكبات على حسابه وأخذ 700 و 800 دولار على كل شاحنة؟". وتساءل: "ان المكب الموجود مضر بالصحة العامة، فمن كان يحمي هذه المكبات؟".
أضاف: "ان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل يعلم ان المكبات موجودة، وهي لأناس تابعين لحزبه، ووصلت شكاوى عدة في هذا الخصوص، وهناك قرار باقفال المطمر، لكنه لا يزال في ادراج محافظة جبل لبنان".
ورأى أن "الاستعراض الذي حصل هو تشويه لصورة لبنان، ويمكن ان نناقش هذا الامر مع الجميل للوصول الى حل، ان لم يكن جذريا آنيا، اما ترك الأمور تتفاقم لاستغلالها فهذا الامر غير مقبول".
واذ شدد النائب نقولا على ان "الاستغلال السياسي والانتخابي بصحة الناس أمر غير مقبول"، أكد انه "لا يجب ان نوافق على القرار الحكومي ثم نسير ضده ونستغله. فبدل الشعبويات، فلنجلس سويا للوصول الى حل يحمي صحة الناس والبيئة".
وسأل: "ما الذي يمنع ان يكون لدينا معامل تفكك حراري وصيانة صحية، وان يكون لدينا مراقبة وصيانة لهذا التفكك؟"، مذكرا أن "رئيس بلدية بكاسين تمكن من حل مشكلة النفايات والصرف الصحي، فلماذا لا تحذو البلديات حذوه".