"غدي نيوز"

أطلقت أمانة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، مبادرة باسم "التمويل المبتكر لاستثمارات صديقة للمناخ"، وذلك من أجل التوعية بأهمية نماذج التمويل المبتكرة التي تتيح القيام بأنشطة في مجالي التكيف والتخفيف في البلدان النامية وتسليط الضوء عليها.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الثامن عشر للاتفاقية الاطارية للامم المتحدة لتغير المناخ الدوحة 2012 المنعقد في الدوحة حالياً.
وتعرض المبادرة - وفقاً لبيان وزّع بهذه المناسبة - "أنشطة نموذجية" تستخدم التمويل المبتكر لإحداث فرق في التصدي لتحديات تغير المناخ على أرض الواقع، ويمكن لهذه الأنشطة، لا سيما الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدان النامية، أن تكون بمثابة نماذج للحكومات ومؤسسات الأعمال وقطاع الصناعة الباحثة عن قنوات استثمارية صديقة للبيئة.
وتسعى هذه المبادرة أيضاً إلى الاستفادة من "تحالف العمل من أجل اقتصاد أخضر" التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يضم أكثر من 50 من أكبر شركات الطاقة والمؤسسات المالية الدولية ومصارف تمويل التنمية في العالم تعمل على تقديم المزيد من الاستثمارات في الطاقة النظيفة والنقل والزراعة واستثمارات خضراء أخرى.
وقال دومينيك وغري كبير المديرين ورئيس قسم المبادرات البيئية في المنتدى الاقتصادي العالمي بهذا المناسبة إن "تحفيز الاستثمار على النطاق وبالوتيرة اللازمين للتصدي لتغير المناخ هو أولوية عالمية ملحة، ويواجه المنتدى الاقتصادي العالمي هذا التحدي من خلال إشراك قادة من مؤسسات التمويل والحكومات والمجتمع لتحديد وعرض نماذج مالية فعالة".
حضر إطلاق المبادرة قادة بارزون في مجال التمويل من كلا القطاعين العام والخاص، وقال اللورد نيكولاس ستيرن، رئيس معهد جرانتهام المعني بتغير المناخ، إن "الاستثمار في معظمه هو في القطاع الخاص، وسيكون الكثير منه في القطاع العام، وسيكون بعضه مشتركاً بينهما، لذلك لا بد من التفكير في تمويل ينطبق على كل تلك الأنشطة".
ومن المتوقع للبلدان النامية أن تمثل أكثر من 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030. مع ذلك، ونظرا لتزايد التحديات للبيئة والموارد مثل تغير المناخ والأمن المائي والغذائي، فإن حتمية تحويل التنمية إلى مسار قائم على كفاءة الموارد تزداد وضوحاً.
وتعد مبادرة "التمويل المبتكر لاستثمارات صديقة للمناخ" هي جزء من مبادرة "الزخم من أجل التغيير" الأوسع نطاقا والتي تسلط الضوء على أنشطة التخفيف والتكيف المنفذة على الصعد الإقليمية أو الوطنية أو المحلية وتشجع الحكومات ومؤسسات الأعمال والمجتمع المدني على بذل المزيد من الجهد لمكافحة تغير المناخ.