"غدي نيوز"

عقد وزير البيئة اللبناني ناظم الخوري مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم (28-1-2013)، استهله بتقديم التعازي لاهالي الضحيتين من آل سيف الدين اللتين سقطتا في حادث وطى الجوز، ورد على الاقوال والشائعات التي طالته معتبرا انه "لا بد من عقد هذا المؤتمر الصحافي للرد على الكثير من الاتهامات التي تطلق جزافا بحق وزارة البيئة ووزير البيئة ربما عن جهل أو عن سوء نية أو بهدف الكسب السياسي الرخيص خصوصا وأننا على أبواب الانتخابات".
وقال: "أود بداية التعليق على الحادث المؤسف الذي وقع في جرود كسروان مؤخرا، والذي أسفنا له أشد الاسف وأتقدم من عائلة الضحيتين وعموم أهالي لاسا بأحر التعزية والمشاعر القلبية والاسى لمصابهم الجلل. إن هذا الحادث لمؤسف حقا، أما أن يحمل وزير البيئة المسؤولية بسبب الترخيص للكسارات والمرامل في تلك المنطقة، ففي هذا الاتهام الكثير الكثير من التجني والظلم وعدم تحمل مسؤولية الكلمة في هذه الظروف الصعبة والحساسة التي تمر بها البلاد".
اضاف: "نقول هذا للأسباب الآتية، إن وزارة البيئة ليست الجهة المخولة بالترخيص للكسارات والمرامل لا في ميروبا وحراجل ولا في أي مكان آخر في لبنان، اذ ان دور وزارة البيئة في هذا المجال هو إعطاء الرأي الفني لجهة الترخيص أوعدمه، وهذا الرأي أو القرار يتخذه المجلس الوطني للمقالع والكسارات، وهذا المجلس يتألف من ممثلين للوزارات التالية: الداخلية والبلديات، الصحة العامة،الاشغال العامة والنقل، الزراعة، البيئة، الدفاع الوطني، الطاقة والمياه".
وتابع:"بعد التقدم بطلب رأي وزارة البيئة الفني يقوم المحافظ بالترخيص أو عدم الترخيص، مما تقدم يتبين ان لا علاقة لهذه الوزارة بعملية إعطاء الرخصة انما إبداء رأي فني".
اضاف: "ان جميع الكسارات والمقالع والمرامل العاملة في منطقة ميروبا وحراجل هي غير مرخصة وغير قانونية والوزارة لم تعط أي رأي فني إيجابي لجهة أي استثمار في تلك المنطقة كونها خارج المخطط التوجيهي".
وتابع:"قامت وزارة البيئة ومنذ تسلمي لهذه الحقيبة بإرسال كتب متعددة الى الجهات الامنية المختصة طالبة منها العمل على وقف الاعمال في كافة المرامل والمقالع غير المرخصة في ميروبا وحراجل وعلى كافة الاراضي اللبنانية، وقد تم تنفيذ بعض هذه الطلبات وبقي الكثير من الكسارات والمرامل تعمل بصورة غير شرعية وبطريقة مخالفة للقانون. ولما كانت وزارة البيئة لا تملك أي وسائل تنفيذية لضبط وقمع المخالفات فإن دورها مستمر في المراقبة والمتابعة والطلب الى الجهات الامنية بقمع المخالفات".
وقال:"يتبين مما تقدم خصوصا لجهة عدم مسؤولية الوزارة بالترخيص ولجهة عدم توفر وسائل القمع والمنع لدى هذه الوزارة إن تحميلها مسؤولية استمرار هذه المخالفات وعدم قمعها هو قول فيه الكثير من الظلم والاجحاف والكيد السياسي والاتهام غير المستند الى أي سند قانوني.هذا بالمطلق أما ان يصار الى تحميل وزير البيئة مسؤولية الحادث في جرود كسروان فهو قول مردود أقل ما يمكن أن يقال انه إتهام باطل والهدف من ورائه واضح ولا يخفى على أحد".
ورد وزير البيئة على قول أحدهم "إن ملف المرامل مغطى من أعلى مسؤول في الدولة، ونحن نضع الجريمة برسم الجمهورية ووزير البيئة الذي يغطي"، فقال: "تسعون في المئة من المقالع والكسارات الموجودة في منطقة وطى الجوز وميروبا أو حراجل أو في غالبية المناطق اللبنانية هي مقالع غير قانونية وغير مرخصة، ولكن ليس لدى وزارة البيئة القدرة والسلطة التنفيذية لايقافها، ومن هنا نطلب من مجلس النواب اقرار مشروع الحكومة حول النيابة العامة البيئية والضابطة البيئية حتى تمكن وزارة البيئة من ضبط الاساءة الى القانون، وقد أرسلت كتبا الى وزارة الداخلية لأقول إن هذه الكسارات غير مرخصة، ولكن لا أريد تحميل وزارة الداخلية مسؤولية التقاعس. ونحن منذ تسلمي وزارة البيئة صارمون في هذا الموضوع ولا توجد أي استثناءات ولمن يقول إن أحدا يغطي: لم يغط أحد منذ تسلمي هذه الوزارة، وأوجه هذا الكلام الى المسؤولين اللبنانيين والى الرأي العام اللبناني لأقول لم يطلب مني مرة أي مسؤول تغطية تجاوز، لم يطلب مني وحتى لو طلب مني أنا لن ألبي، فليتوقفوا عن المتاجرة بهذا الامر اليوم بهدف خلق نعرات طائفية، والبعض يهدد اليوم بحرب طائفية؟ حرب طائفية بين من ومن؟ بين جرد جبيل وجرد كسروان؟، ما هذا الكلام، فهو عيب، نحن في بلد عند أقل مفصل نتلاقى ونريد تأمين العيش المشترك والحفاظ عليه ضمن ثوابت واضحة، ولا يجب أن يكون هذا الحادث مدخلا للتهديد بحرب طائفية في لبنان، وهذه المواقف لا تحمل لأي جهة ولا لأي حزب، فبعض الافراد يتصرفون بهذه الامور ويجب وضع حد لها".
وختم:"أعود فأكرر تعزيتي لأهالي الضحايا وأتقدم من اللبنانيين جميعا برجاء عدم تحميل وزارة البيئة مسؤوليات ما هو ليس من اختصاصها بحكم القوانين المرعية الاجراء".