"غدي نيوز"

عقد أمين سر جمعية "أمواج البيئة" مالك غندور مؤتمرا صحافيا اذاع خلاله المذكرة التي اعدتها الجمعية لتلازم معالجة التلوث البيئي مع مشروع الليطاني. وقال ان الجمعية وجهت كتاباً إلى المعنيين بمشروع الليطاني تطالب فيه بضرورة اعطاء الجانب البيئي الأهمية القصوى لمعالجة تلوث نهر الليطاني من المصدر كي لا يتم تعميم الكارثة المستمرة منذ أربعة عقود.
أضافت المذكرة، أن نفايات المنشآت الصناعية ومزارع الأبقار والأغنام ومكبات النفايات المنزلية ومياه الصرف الصحي ما زالت تلقي بسمومها في مجرى الليطاني وروافده البقاعية وفي بحيرة القرعون. ونسب التلوث إلى ازدياد. الأمر الذي يفاقم المشاكل الصحية بين الناس ويرسم علامات استفهام حول جودة الانتاج الزراعي البقاعي وسلامته.
فالمستشفيات البقاعية استقبلت على مدار السنوات الماضية مئات الحالات المرضية المتأتية من تفشي الأوبئة والأمراض التي تنتجها مياه الصرف الصحي المتدفقة من منبع الليطاني حتى بحيرة القرعون ومن احتراق مكبات النفايات المنتشرة على ضفتي الليطاني.
إلا أن الأخطر على هذا الصعيد، كان ارتفاع عدد المصابين بأمراض سرطانية خلال السنوات الخمس الماضية، إذ أثبتت دراسات علمية محلية وعالمية علاقة مباشرة لانتشار الأمراض السرطانية بالبيئة المحيطة وبنوعية الغذاء المنتج من الأراضي الزراعية المروية بمياه الأنهر البقاعية وحوض الليطاني الملوث! وهذا الواقع أكدته ووثقته مصادر طبية محلية ومعها ادارات المستشفيات في المنطقة، من أنّ النسبة الاعلى من المصابين بالامراض السرطانية تركزت في البلدات المجاورة لمجرى نهر الليطاني وحوض بحيرة القرعون وبخاصة منها بلدات بر الياس، المرج، حوش الحريمة، غزة، المنصورة وجب جنين وبنسبة أعلى في بلدة القرعون.
والحال عينه زراعياً، اذ اصدرت الادارات المعنية بالشأن الزراعي خلال السنوات الماضية عشرات المذكرات والقرارات، تحذر فيها المزارعين من ري حقولهم من مياه الليطاني (تحت طائلة الملاحقة القانونية). في ظل اهمال رسميّ مستمر واهمال بحق المزارعين والاهالي البقاعيين.
وتعرض المذكرة سبل المعالجة: بين ايدي الادارات المعنية اليوم، مشروع هام بوشر بتنفيذه منذ خمس سنوات تقريباً، حيث انشئت محطات تكرير لمياه الصرف الصحي بالتعاون مع منظمات دولية مانحة، بعضها انجز كما في سهل مشغرة وجب جنين، والبعض الاخر قيد الانجاز، فيما تنتظر عشرات البلدات البقاعية تنفيذ مشروع وصل شبكات الصرف الصحي بين وحداتها السكنية وتلك المحطات.
ومن شأن الانتهاء من هذا المشروع البيئي الهام تخفيض خمسين في المائة من نسبة التلوث. ولكن، دون الانجاز التام عقبات كثيرة، بعضها مرتبط بتعثر جزء من التمويل المطلوب تقديمه من الدولة اللبنانية والبعض الآخر له علاقة مباشرة بعدم إلتزام المجالس البلدية المحلية بالشروط المطلوبة من الدول المانحة وبالتحديد الامور المتعلقة بقدرة هذه المجالس على تشغيل وادارة هذه المنشآت بعد وضعها بالخدمة.
ويرجع رؤساء البلديات السبب الى عدم توفير الامكانات المالية، ما أحال محطات التكرير في بعلبك وزحلة وغزة وجب جنين ومشغرة الى منشآت للزينة على الاقل منذ سنوات خمس حتى الان.
كما تنبه جمعية أمواج البيئة من "ان الشروع بجر المياه من حوض الليطاني دون معالجة التلوث من منبع النهر حتى مصبه، يعني نشر الاوبئة والامراض بين الاهالي جنوباً ويعني تلوثاً لحقولهم الزراعية. ويعني ايضاً قنبلة موقوتة لا يعرف ما يخلف انفجارها من مخاطر صحية وإجتماعية وبيئية وإقتصادية في الجنوب.