"غدي نيوز"

عقدت "الحركة البيئية اللبنانية" والتي تضم زهاء 60 جمعية بيئية من المجتمع المدني، مؤتمرا صحافيا في دار نقابة الصحافة، شرحت خلاله اقتراحاتها وابدت ملاحظاتها على "خطة الحكومة للنفايات والذي صدر في القرار رقم 1 تاريخ 12/1/2015 عن الحكومة والمعدل للقرار 46 تاريخ 30/10/2014 عن النفايات الصلبة، وجاء قبل يوم من انتهاء عقود الجمع والمعالجة والطمر في الناعمة - عين درافيل".
وابدت الحركة، في بيان اوجزه رئيسها بول ابي راشد، استغرابها لـ "مضمون هذين القرارين اللذين يتحدثان عن توفير النظافة العامة بدلا من ادارة سليمة للنفايات وقبل صدور قانون عصري بيئي يوافق عليه مجلس النواب وقبل صدور التقويم البيئي الاستراتيجي للنفايات في لبنان".
واعلن ان "الحركة البيئية اللبنانية والمجتمع المدني ومن منطلق مسؤوليتهما الاجتماعية يقومان بعملية الرقابة لحماية مصلحة الناس في غياب مجلس نواب ومعارضة بناءة وغياب رئيس للجمهورية ان الحركة البيئية اللبنانية"، مبديا الملاحظات الآتية:
1 - ان هذا القرار يناقض الدستور وروحيته في مخالفة اللامركزية الادارية ويخالف قانون البلديات مرسوم اشتراعي رقم 118- صادر في 30/6/1977 وقانون المحافظة على النظافة العامة مرسوم رقم 8735- صادر في 23/8/1974 اللذين يعطيان صلاحية ادارة النفايات للبلديات.
تدعي الحكومة أن هذا القرار يحترم اللامركزية الا انها عمليا تستبدل المناطق الاربع الخدماتية في جبل لبنان وبيروت بثلاث مناطق فقط وتسمح للشركات بجمع النفايات من منطقتين خداميتين معا من اصل ست مناطق، فيصبح الاحتكار منتشرا على ثلث مساحة لبنان وهذا ما يسمى بالاقطاعية المركزية وليس اللامركزية.
2 - هذا القرار غير اجتماعي لم يأت على ذكر البلديات في أي صفحة من صفحاته وهذا تغييب واضح للدور هذه السلطات المحلية المنتخبة من الناس، وبالتالي فان رأي المجتمع مغيب في موضوع مهم ووطني كهذا.
3 - ان هذا القرار غير اقتصادي فبتغييب البلديات نكون قد حرمناها حقها في الافادة من عائدات النفايات. كما ان هذا القرار لم يبلغ الى وزارة الصناعة وهذا يدل على نية تهميش قطاع التدوير بأجمله مما يؤثر سلبا على العائدات المالية لهذا القطاع على الاقتصاد اللبناني.
4 - هذا القرار غير صحي وغير بيئي لا يحترم الهرم التسلسلي العالمي لمعالجة النفايات اذ يهدف الى الوصول الى المحارق بطريقة مبطنة الامر الذي ترفضه الحركة البيئية رفضا باتا، علما انه وبحسب تقارير الامم المتحدة عن فالمحارق فانها:
- تؤدي الى تلويث خطير للجو معالجته محدودة الفاعلية:
- ينتج عنها رماد ورماد متطاير وهي من النفايات الخطرة اما الرماد المتبقي في حال احتوائه على تراكيز علالية تصنف نفاية خطرة ولا يجوز طمرها في مواقع المقالع والكسارات وتحتاج الى عملية معالجة وطمر في مطامر متخصصة لاستقبال النفايات الخطرة.
- تتسبب بحرق سوائل ابراج الغسيل وهي مواد خطرة يجب ان تعالج".
وقال: "اختتمت الحكومة قرارها بعبارتي: حرصا على الصحة العامة والنظام العام الاقتصادي وهذا القرار لم يبلغ الى وزارة الصحة بالرغم من كل الانعكاسات الصحية له تم تغييب وزارة الصحة".
واشار الى ان "يوم غد يصادف موعد انتهاء عقد الطمر في مطر الناعمة - عين درافيل، الا ان الحكومة قد قررت تمديد هذا العقد، كان اقفال مطمر الناعمة، عين درافيل ممكنا وسهلا جدا لو ان الدولة استخدمت من الـ 600 موقع التي ارفقت لائحتها ربطا بالقرار رقم 1 خمسة مواقع لمعالجة النفايات العضوية التي سببت مشكلة الناعمة وخمسة اخرى لترميم المقاطع والكسارات المقفلة، علما ان مركزي الكرنتينا والعمروسية يكفيان لفرز كل نفايات جبل لبنان وبيروت.
علما ان كل التقارير الملحوظ بالقرارات تتكلم على بداية 2017 لمباشرة بتنفيذ العقود الجديدة".
اضاف: "اذا اردنا ان نقوم خلال 20 عاما من الخصصة والاحتكار للجمع والمعالجة في مطمر الناعمة - عين درافيل كان هناك انعكاسات بيئية سلبية واهمها انبعاثات الميثان وعصارة النفايات بما تشكله من اخطار مختلفة منها تلويث المياه الجوفية، خطر التسمم وخطر الاصابة بالامراض السرطانية والضرر الوراثي الخليوي على الانسان والنبات والحيوان، اضافة الى الانعكاسات الاقتصادية والديون التي ترتبت على عاتق البلديات والتي زادت عن 2000 مليار ليرة لبنانية بين عامي 2000 و2010، مثلا، جراء الكلفة العالية للاحتكار ولهذا النوع من المعالجة".
ودعا الحكومة الى "التراجع عن هذا القرار عبر: ابرام العقود على اساس القضاء وفتح مجال المناقصة لشركات صغيرة، تحديد ما يسمح بطمره من النفايات وما لا يسمح وما يسمح بمعالجته وما لا يسمح بدلا من النسب التي يمكن التلاعب بها واعطاء امكان للبلديات في القيام بالكنس والجمع والنقل والفرز والافادة من المواد الصالحة للتدوير والتسبيخ وتكريس بند في عقود المتعهدين ينص على تخصيص مداخلي التدوير للبلديات".

الحركة

وكان فؤاد الحركة مستشار نقيب الصحافة عوني الكعكي استهل المؤتمر بكلمة اكد فيها ان "تجاهل المشاكل البيئية سيفضي الى مضاعفات تنعكس سلبا على الوطن وتسهم في نشر الاوبئة والامراض".

حسونة

وألقى فضل الله حسونة عن "جمعية البيئة والتنمية" كلمة وجه فيها التحية الى "الصابرين المظلومين المعارضين الرافضين في مناطق قرى الشحار الغربي وبلداته وفي اقليم الخروب والجنوب ومحيطي برك رأس العين وبحيرة القرعون وفي اعالي القموعة وصنين وكسروان وبيروت وكل لبنان. والتحية لكل اللبنانيين الذين يعيشون قرب اكثر من 600 مكب عشوائي للنفايات".
وسأل: "الى متى الاستهتار بعقول الناس والى متى تستمر الصفقات، متوجها"، الى الوزراء بالقول: "أين الرقابة؟ ماذا فعلتم مع الشركات التي خالفت العقود وادخلت الى مطمر الناعمة كل شيء، واين المحاسبة على التلاعب بالاوزان لشاحنات النفايات. الى متى تستمر سياسة الكنس الى جبل النفايات او مطمر ثم سياسة معالجة الجبل والمطمر وكل ذلك من الخزينة من حساب البلديات".
وقال:" نريد سياسات وطنية واضحة شفافة، نريد جدول زمني محدد، نريد مشاركة البلديات والمجتمع المدني الرقابة".
وطالب الاتحاد الاوروبي ب"دعم حملتنا الوطنية لاقرار سياسات وطنية وقانون عصري لادارة النفايات الصلبة".
اضاف: "ان الكلام على الفرز والتدوير والتسبيخ هو للتمويه وذر الرماد في العيون، ومسار الفرز والتدوير والتسبيخ لا يوصل الى الحرق، كما تشير فقرة ثالثا. والفقرة سادسا تشير الى ان الحرق يستلزم ستة اشهر.يفكرون في طمر رماد المحارق في مواقع المقالع والكسارات هذا خطر جدا ونحذر منه تحذيرا شديدا".
واعلن انه "لا يوجد في نفاياتنا كمية من الطاقة تستحق كل هذا التلويث المرعب للبيئة، في الجو والارض والمياه، ولا هذه الكلفة العالية جدا، من أجل استردادها".
وقال: "نحن ندعم مسار الفرز والتدوير والتسبيخ، المتبقيات ليست خطرة، يمكن تصنيع جزء منها وتصنيع الوقود من جزء آخر وطمر صحي للباقي غير خطر".
واشار الى "ان تقارير الامم المتحدة عن المحارق تؤكد تلويثا خطيرا للجو ومعالجة التلوث عالية الكلفة ومحدودة الفاعلية". واكد ان "المتبقيات ومنها الرماد وهو نفايات خطرة، كذلك الرماد المتطاير نفايات خطرة".
ورأى ان "سوائل ابراج الغسيل مواد خطرة يجب ان تعالج والرماد المتبقي يتطلب رعاية خاصة، وهي ان حوت نسبا عالية من المعادن الثقيلة السامة تصنف نفاية خطرة. ولا يجوز طمرها في مواقع المقالع والكسارات. فهي تحتاج الى معالجة وطمر في مطامر متخصصة لاستقبال النفايات الخطرة".
وختم: "سنواجه بكل ما أوتينا من قوة خيار المحارق، ونثبت علميا ان الرماد نفاية خطرة، وأعلن اللجوء الى القضاء البيئي والجزائي لمقاضاة كل من يتسبب بتلويث البيئة بملوثات خطرة تسبب امراضا خطيرة ومزمنة واللجوء الى منظمات الامم المتحدة وحقوق الانسان نعمل على حماية الصحة العامة للاجيال العتيدة من كارثة المحارق".