"غدي نيوز"

اوضح الامين العام للتنظيم الشعبي الناصري الدكتور اسامة سعد، في مداخلة خلال الندوة الصحافية الحوارية حول "المشكلات البيئية في صيدا" في "مركز معروف سعد الثقافي"، ان "الهدف من الندوة، تبادل وجهات النظر بين الجميع للتوصل إلى رؤية مشتركة وتقديم اقتراحات بالحلول الواقعية الملائمة للمشاكل البيئية التي تعاني منها مدينة صيدا، لا سيما النفايات والصرف الصحي وغيرها"، آملا أن "نتوصل في إلى خلاصات من شأنها المساهمة في معالجة هذه المشاكل الملحة".

واكد "تحركنا للحفاظ على البيئة ليس مرتبطا بزمن معين ولا باستحقاقات انتخابية أو سواها، بل إن هذا التحرك وكذلك تحركاتنا الأخرى هي للدفاع عن حقوق الناس وتوفير حياة حرة كريمة لهم في صيدا وفي كل لبنان. وعلى العكس مما يشيعه البعض، فإن نضالنا من أجل التنمية الحقيقية لمصلحة كل الناس هو أحد مداميك خطنا السياسي. فنضالنا الاجتماعي والسياسي والوطني، هو نضال مستمر قبل الانتخابات وبعدها، وهو نضال دائم ما دام هناك استغلال وتهميش وحرمان".

واذ قدم سعد عرضا لأبرز المشكلات البيئية في صيدا، لفت الى ان "مدينة صيدا التي لا تزيد مساحتها عن7  كلم مربع، وشاطئها الذي لا يزيد طوله عن 7 كلم، يفرض عليهما ما لا طاقة لهما به في مجال النفايات والصرف الصحي. وما يرد إلى معمل معالجة النفايات يوميا تزيد كميته عن 500 طن من المدينة واتحاد بلديات صيدا - الزهراني وبيروت ومناطق أخرى، وتصب على شاطىء صيدا وفي بحرها مياه الصرف الصحي الآتية من 47 بلدة وقرية تقع في جوار صيدا. وتقل مساحة صيدا عن واحد بالألف من المساحة الكلية للبنان، بينما هي تستقبل حوالى 125 بالألف من كمية النفايات المنتجة في لبنان، أي ما يزيد عن 125 ضعفا عن القدرة التي تسمح لها بها مساحتها. وهكذا جرى إغراق صيدا بالنفايات وجرى تلويث الشاطىء ومياه البحر بمياه الصرف الصحي".

اضاف: "كان لمعمل المعالجة دور في التخفيف من مشكلة النفايات، لكن كان من الأفضل لو تم بناؤه بعيدا عن الشاطىء وخارج النطاق الجغرافي لمدينة كثيفة السكان مثل صيدا. وهو الأمر الذي كنا قد حذرنا منه، لكن أطرافا سياسية أصرت على بناء المعمل على شاطئها. وفي ظل الواقع تغرق مدينة صيدا في روائح النفايات والغازات الضارة والعوادم وما ينتج عنها من انتشار الحشرات والقوارض ويتلاشى شاطىء صيدا الجميل"، مشيرا الى ان "النصف الجنوبي من الشاطىء بات يقتصر استخدامه على النفايات والصرف الصحي. وجبل النفايات القديم قد تم التخلص منه بأساليب غير سليمة بيئيا من دون أي فرز أو معالجة".

ورأى أن "النفايات المطمورة ستواصل بث الغازات الضارة والروائح الكريهة وغيرها لمدة تتراوح بين 20 و 30 سنة، فضلا عن تسرب مواد سامة ومعادن ثقيلة وسواها إلى المياه الجوفية ومياه البحر"، معتبرا ان "الفساد الذي رافق تنفيذ مشروع التخلص من جبل النفايات، خصص له ما يزيد عن 25 مليون دولار، بينما لم ينفق على تنفيذه سوى قسم ضئيل من المبلغ بشهادة الكثير من العاملين في هذا القطاع".

ولفت الى ان "الشركة الفرنسية الملتزمة "سويز" لم تقم بأي عمل ونالت حصتها من المبلغ ناشفة، ولزمت المشروع بالباطن لشركة جهاد العرب، وال UNDP ممثلة بالمهندس إدغار شهاب نالت 10 بالمئة من المبلغ، أي حوالى 2.5 مليون دولار مقابل إدارة أموال المشروع، وباقي المبلغ نالته شركة جهاد العرب ومن يقف وراءها من السياسيين، والقسم الجنوبي من الحوض البحري قد تحول اليوم إلى مكب عشوائي، ترمى فيه كل أنواع النفايات ويصب فيه أيضا مجرور عين زيتون. وللأسف الشديد تعمل البلدية حاليا على جعل هذا المطمر شرعيا، وطمر آلاف الأطنان من العوادم والنفايات ضمنه، واستقدمت لهذه الغاية الثنائي السابق نفسه إدغار شهاب وجهاد العرب، يضاف إلى الكارثة البيئية الناجمة عن طمر النفايات في الحوض البحري التلوث في مياه البحر والتربة والهواء الناتج عن معمل النفايات، والتلوث الناجم عن محطة تجميع مياه الصرف الصحي التي تسمى خطأ محطة تكرير، في حين يقتصر دورها على قذف مياه الصرف المجمعة إلى مسافة ما داخل مياه البحر بعد تخليصها من بعض الشوائب. أما النصف الشمالي من الشاطىء، فإنه ملوث بمياه المجارير التي تصب فيه خلال مواسم الأمطار. كما ضاقت مساحة هذا الشاطىء بفعل الإنشاءات العديدة التي أقيمت عليه، من بينها الملعب البلدي الذي كان من الأجدى اقتصاديا للمدينة أن يقام داخل منطقة البساتين فيها".

وتابع: "كل ذلك أدى إلى حرمان الناس من متعة السباحة على ذلك الشاطىء، لا سيما في منطقة القملة التي شكلت في الماضي المقصد الأساسي للسباحين، ولم يبق هناك سوى المنطقة المقام عليها في الوقت الحالي المسبح الشعبي وهي منطقة شديدة الخطورة على السباحين بفعل التيارات البحرية، بدليل حصول الكثير من حوادث الغرق كل عام. بالإضافة إلى مشاكل التلوث الناجمة عن النفايات والصرف الصحي، هناك التلوث الهوائي والسمعي بسبب المولدات المنتشرة بين البيوت في مختلف الأحياء والشوارع. وهو سبب آخر يضاف إلى الأسباب العديدة الأخرى للمطالبة بتخفيف التقنين في التيار الكهربائي، وصولا إلى إلغاء هذا التقنين بشكل نهائي".

وعن معمل النفايات، قال: "على الرغم من وجود معمل لمعالجة النفايات في صيدا، إلا أن مشكلة النفايات لا تزال قائمة. وهي تبرز في الروائح الكريهة التي تنبعث من المعمل وتصل إلى مختلف أنحاء المدينة والجوار في بعض الأحيان، وفي تلويث الهواء بالغازات الضارة، إضافة إلى تلويث تربة الأرض قرب المعمل والحوض البحري المجاور وصولا إلى المياه الجوفية ومياه البحر. ولهذا التلوث البيئي وتلك الروائح والغازات أضرار صحية تلحق بشكل خاص بالقاطنين في المناطق القريبة من المعمل (حالات غثيان، وحساسية، وضيق في التنفس،...)، إضافة إلى أضرار اقتصادية وحياتية تصيب المحلات والمؤسسات والسكان في تلك المنطقة. كما تبرز مشكلة النفايات المستمرة في نشوء جبل جديد من العوادم وبقايا النفايات. ومن جوانب المشكلة أيضا الكلفة الباهظة التي يفرضها المعمل على البلديات بما فيها بلدية صيدا".

وعن الخلل في أداء المعمل، لفت الى ان "دفتر الشروط الذي التزمت على أساسه شركة "فاريتاس" الرقابة على أداء المعمل ينص على الرقابة على أوزان النفايات التي يعالجها المعمل، وتحليل تلوث الهواء وانبعاثات الغازات الصادرة عن العادم (الفلتر) الهوائي، والتأكد من الكشف على صلاحية تجهيزات المعمل". واوضح أن "التقارير الصادرة عن "فاريتاس" تؤكد أنها لم تباشر العمل إلا في المهمة الأولى المتعلقة بأوزان النفايات، ولم تتمكن من القيام بأي شيء يتصل بالمهمتين الثانية والثالثة لعدم سماح إدارة المعمل لخبراء "فاريتاس" بزيارة كل أقسام المعمل، وعدم تسليم الإدارة لهؤلاء الخبراء أي كشف عن أوضاع تجهيزات المعمل الذي يفترض أن تنجزه شركة التأمين".