"غدي نيوز"

       قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مبارك راشد المنصوري، الأربعاء، إن طلب البنك من شركات تمويل وبنوك محلية تفاصيل عن حسابات 19 مواطنا سعوديا كان لمجرد جمع معلومات.

       ووفقا لـ "رويترز"، جاء الطلب هذا الشهر عقب تحقيق واسع لمكافحة الفساد في السعودية شمل احتجاز عشرات من رجال الأعمال والمسؤولين، وحين سُئل المنصوري عن الطلب، قال إنه مجرد جمع للمعلومات لا أكثر.

       وعبر مصرفيون في بنوك تجارية عن مخاوفهم من أن يكون ذلك تمهيدا لتجميد الحسابات.

       وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر في الـ4 من نوفمبر 2017، أمرا ملكيا بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان تتعلق بقضايا الفساد في المال العام.

       وقالت وكالة الأنباء السعودية إن اللجنة ستكون برئاسة ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

       وجاء في الأمر الملكي أن اللجنة ستقوم بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.

       جدير بالذكر أن السلطات في السعودية احتجزت عشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال في حملة على الفساد، حيث يواجه هؤلاء اتهامات بغسل الأموال والرشوة والابتزاز واستغلال المناصب العامة لتحقيق مكاسب شخصية.