"غدي نيوز"

افتتحت في المنامة الدورة الخامسة لمؤتمر ومعرض الطاقة والبيئة العالمي ينظمها المجلس العالمي للطاقة والبيئة ومجلس النواب البحريني، تحت شعار "التحول إلى طاقة متجددة ونظيفة في أوقات الانتقال".

ويهدف المؤتمر، الذي يشارك فيه جمع من المتخصصين في مجال النفط والغاز والطاقة المستدامة في المنطقة، الى تسليط الضوء على الاستثمارات المحتملة في الطاقة المتجددة وتعزيز التحول نحو الازدهار الاقتصادي والتقدم، ومد جسور التعاون المشترك بين البلدان وتعزيز التكامل في هذا المجال.

ويتضمن المؤتمر، أوراق عمل حول الحلول المتاحة التي ستقود الى نمو مستدام طويل الأمد والتحديات البيئية الحالية، مثل تغير المناخ وجودة الهواء والوقاية من الكوارث وآثار الاحتباس الحراري العالمي، ووضع تشريعات تهدف إلى حماية البيئة وصيانتها ومكافحة مختلف أشكال التلوث وتقييم المشاريع التنموية حفاظاً على البيئة، بالاضافة الى إنشاء نظام إنذار مبكر وتقديم رؤى متميزة قابلة لتطبيق أهداف الطاقة المتجددة.

وألقى رئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، كلمة أكد فيها "ضرورة الاستعداد بالشكل الملائم لمواجه القضايا والتحديات الحالية في ظل التغيرات العالمية والمناخية وتغير طبيعة الحياة على كوكب الأرض، وذلك من خلال الالتزام بالتنمية المستدامة الهادفة، وتنمية الاقتصاد بطريقة تساهم في رعاية بيئتنا ومجتمعنا، حتى تكون الطاقة المتجددة بمثابة المحرك الذي سيمسح لنا بالانتقال بسلاسة إلى اقتصاد مستدام وصديق للبيئة".

وأشار إلى أن "هذا التغيير له العديد من الفوائد المشتركة، خصوصا أن المستقبل سيكون في جانب الدول التي ستتمكن من تحقيق المزيد من الازدهار، وهي الدول الأكثر نظافة وفعالية من الناحية التكنولوجية"، مشددا على "ضرورة تسخير الحلول المتاحة اليوم والتي ستقودنا نحو نمو مستدام طويل الأمد، وهذا هو محور الاقتصاد الأخضر الذي نطمح لبنائه في مملكة البحرين".

وفي سياق التحول إلى الطاقة المتجددة، أكد آل خليفة أن المجلس سيقدم حلولاً للتحديات البيئية الحالية التي نواجها محلياً وعالمياً وهي تغير المناخ، وجودة الهواء، والوقاية من الكوارث، لأن هذه التحديات تحمل أهمية كبيرة بالنسبة لمملكة البحرين، بوصفها دولة جزرية معرضة لآثار الاحتباس الحراري العالمي كباقي المناطق الجزرية، مشيرا إلى أن هذا التحول سيؤدي بلا شك إلى تحقيق الأهداف الدولية مثلما وردت في اتفاقية باريس، وبروتوكول مونتريال، والأجندة الحضرية الجديدة.