"غدي نيوز"

أطلقت السويد، يوم أمس الجمعة، استراتيجية جديدة في مجال المناخ للفترة من 2018 إلى 2020، بهدف تقليص انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وتحسين القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، واعتماد تدابير أكثر استدامة للمياه والنظم الإيكولوجية والموارد الطبيعية.

وقالت وزيرة التنمية الدولية والمناخ، إيزابيلا لوفين، في بيان إن "التغيرات المناخية تعتبر القضية الأساسية في عصرنا"، لافتة إلى أن "أكثر الأشخاص تضررا هم الذين يتوفرون على موارد أقل، وهذا ما يجعل التعاون التنموي هام جدا".

وأشارت إلى أن السويد تهدف إلى خلق العديد من الفرص لظروف معيشية أفضل للأشخاص الذين يعيشون في ظل الفقر والضغط، فضلا عن المساهمة في تنفيذ برنامج 2030 واتفاق باريس حول التغيرات المناخية.

كما تهدف الاستراتيجية الجديدة، في إطار التعاون السويدي المتمحور حول البيئة والمناخ والمحيطات والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، إلى المساهمة في التنمية وتعزيز قدرات المنظمات والمؤسسات.

وقالت لوفين: "إنني سعيدة بكون السويد تواصل، من خلال هذه الاستراتيجية، إبراز أهمية قضايا المحيطات"، مشيرة إلى أن " التغيرات المناخية تشكل تهديدا للعديد من الدول الجزرية الصغيرة".

وعلى مستوى استدامة الموارد المائية، تركز الاستراتيجية الجديدة على المياه النظيفة والمحيطات، وتستهدف الحد من انبعاثات الملوثات والنفايات.

كما يغطي هذا المجال التنوع البيولوجي ، وأكدت أن الماء "يعتبر شرطا أساسيا لكل أشكال الحياة على الأرض، وبالتالي فهو عامل مهم للصحة والرفاهية، ولذلك ينبغي للصناعات البحرية أن تهتم بالاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".