ابراهيم زين الدين*

مع بداية كل صباح، تبدأ جموع المتسولين زحفها للمرابطة عند المناطق الحيوية التي تضج بالمارة: الاشارات المرورية، المحال التجارية وغيرها من المواقع التي تمكنهم من مساءلة الناس بكل الطرق والوسائل: "الله يفتحا بوجك، الله يخليلك ولادك، الله يرزقك". وغيرها الكثير من العبارات التي يحاولون من خلالها استدرار العطف والشفقة، في مشهد يومي بات يتكرر بنفس الأسلوب مع اختلاف الزمان والمكان والشخصيات.
لقد تفاقمت ظاهرة التسول مؤخراً بحيث تحولت الى مهنة منظمة تديرها عصابات تستغل النساء والأطفال وذوي العاهات. مهنة لها مواسمها وظروفها، مهنة لا تخلو حتى من الدخلاء من الميسورين مادياً والذين يشغلون اناساً لحسابهم كمتسولين وينشرونهم في الأماكن العامة ويدربونهم على أساليب ازعاج الناس حتى الوصول الى مبتغاهم.
الى ذلك، فقد برزت ظاهرة استئجار الأطفال حيث تقوم العائلات المحتاجة بتأجير أولادها مقابل راتب شهري، أما الربح الكبير فيكون من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تختلف الأسعار طبقا للعاهة المصاب بها الطفل، مع ما في ذلك من انتهاك صارخ لحقوق الانسان ولبراءة الأطفال ولكافة المواثيق الدولية، ولا بد لنا من الاضاءة على انتهاك خطير يتعرض له الأطفال من خلال اعطائهم أدوية تجعلهم يبدون مرضى للحصول على تعاطف الناس.
ان التسول ظاهرة قديمة قدم الوجود الانساني، ولكن استفحالها أدى الى ظهور المزيد من الآفات الاجتماعية كالمخدرات والدعارة والتدخين والسرقة، بالاضافة الى المساهمة في عملية التسرب المدرسي، وزيادة خطر التعرض للاعتداء الجنسي.
ان هذه الانتهاكات التي يتعرض لها أطفالنا تستدعي اعلان حالة طوارئ، والبدء بخطوات اجرائية تكفل للأطفال حقهم بالحماية، من خلال اقامة مسح شامل حول نسبة المتسولين ورصدهم بما يتكامل مع برامج مكافحة الفقر والتنمية البشرية المستدامة.
نناشد هنا أصحاب القرار انزال أشد العقوبات بحق الذين يروجون للتسول ويستغلون الأطفال كي يكونوا عبرة لمن يساهمون في الاعتداء على الكرامة الانسانية.

*رئيس تحرير "مجلة الفكر الحر"
ورئيس "الجمعية اللبنانية الانمائية"