"غدي نيوز" - أنور عقل ضو -

أقسى وأخطر ما يواجه نهر الليطاني ليس التلوث كما يعتقد كثيرون، فالتلوث نتيجة وليس سببا، وفقا لـ "منطق الأمور" في المشهد اللبناني السياسي والإداري والاقتصادي والتنموي... إلخ، فما هو أشد وأعتى من التلوث ذاته هو الفساد كـ "حالة مستقرة" دائمة عصية على العلاج، فيما النهر الذي تصدر قصائد الشعراء وبات رمزا لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي وأطماعه "المائية"، تحول بؤرا للموت تحصد أرواح اللبنانيين، ويكفي أن نذكر نسبة الإصابة بمرض السرطان في القرى والبلدات الواقعة على ضفتي مجرى الليطاني هي الأعلى عالميا، بحسب تقارير صادرة عن الأمم المتحدة، أما الدولة فغائبة لا تحرك ساكنا.

سنة على إقرار القانون

تحولت قضية الليطاني قبل نحو عام ويزيد، منصة للمزايدة الإعلامية من مختلف التلاوين السياسية وفقا لـ "ديموغرافيا النهر" من البقاع (الشمالي والغربي) إلى الجنوب، ونتوقع أن نشهد استعراضا أكبر كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية، كيف لا؟ وثمة قضية جاهزة للمتاجرة، أما صحة الناس فمسألة مؤجلة، طالما أن ليس ثمة مسؤول يعيش في قرى ابتلت وما تزال بـ "مآثرهم" منذ عشرين سنة وأكثر، أي أن الكارثة لم ترتقِ إلى ما مستوى مخاطرها القائمة والمتوقع أن تشهد فصولا أكثر مأساوية.   

وبالرغم من مرور أكثر من سنة على إقرار القانون في المجلس النيابي الذي أجاز للحكومة معالجة التلوث في نهر الليطاني وبحيرة القرعون، إلا أن الإدارات المعنية لم تتحرك حتى الآن على الأرض، لا بل بدأت الأوضاع تزداد سوءا، على الرغم من تخصيص وإقرار موازنة في حدود الـ 800 مليون دولار أميركي تصرف على مدى 7 سنوات، في سياق خطة كاملة متكاملة، إلا أن أحدا لا يعلم إلى الآن آلية صرفها وتوظيفها، وهنا دخلت قضية التلوث "بازار" المحاصصة، دراسات ومشاريع وتلزيمات تخفي وراءها صفقات، وهذا ليس بغريب، وفق "تقليد" متجذر في بنية النظام السياسي القائم على التحاصص ومداراة حصص أحزاب الطوائف.

الحملة الوطنية لحماية الليطاني

في تصعيدها الأخير، ردا على الإمعان في تجاهل هذه القضية الحيوية، اتخذت "الحملة الوطنية لحماية حوض نهر الليطاني" موقفا "جريئا" أكدت فيه أنها بصدد عقد مؤتمر صحفي "تفضح فيه كل الحقائق والعراقيل التي تواجهها في عملها، فلا يلومنَّن أحد بعد الآن، فالكل يشارك في قتل المواطنين، والساكت عن الحق شيطان أخرس، ولن نكون شاهد زور بعد هذه اللحظة".

مضت عشرة أيام، ولم تعقد الحملة مؤتمرها الموعود، ولا نظن أنها ستكون بقادرة على وضع "كل الحقائق" أمام الرأي اللبناني، خصوصا وأن ثمة تقصيرا من مختلف القوى السياسية دون استثناء، أما وقد ورطت الحملة نفسها بهذا التهديد، فإنه، وفي حال عقدت مؤتمرا صحفيا، فستسمي أصحاب المعامل والمصانع الملوِّثة، وهم معروفون أساسا، وقد قرر وزير الصناعة الوزير الحاج حسن إقال ثمانية عشرة من المصانع على مجرى نهر الليطاني، ودعا أصحاب المصانع الملوثين لنهري "الغدير" والليطاني" إلى اجتماع في الوزارة الأربعاء 20 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، "لتشجيعهم على تسوية أوضاعهم، ووضع امكانات المهندسين والفنيين والاداريين في الوزارة لمساعدتهم على الالتزام بالمعايير المطلوبة بالسرعة القصوى تمهيداً لاعادة فتح هذه المصانع، وربطها بسوق الانتاج مجدداً، والعمل فيها وفق الشروط الفنية والبيئية المفروضة قانوناً".

لكن، يبدو حتى الآن، أن تلوث الليطاني ستظل قيد المراوحة إلى أن تتضح وجهة استخدام المال، فالقضية باتت سياسية بامتياز، وعلى البيئة السلام!