"غدي نيوز"

عقدت جمعية تجار عاليه في مركزها في مدينة عاليه، جمعية عمومية بحثت في الوضع الاقتصادي والحركة التجارية في المدينة والقضاء عامة، ولا سيما في قانون وزارة المالية الرقم 142/1 المجحف بحق المكلف، ويفرض ضريبة على الشركات.
حضر الجمعية الى تجار عاليه، مديرو فروع المصارف في المدينة وممثل بلدية عاليه نقولا الحداد.
وانتقد رئيس الجمعية سمير شهيب "صدر قانون من وزارة المالية للاسف ظالم بحق المؤسسات الصغيرة"، ورأى أنه "لا يرتبط لا بالمالية ولا بالضريبة ولا بضريبة الدخل ولا بالتصحيح المالي. المشكلة في هذا القانون ان هناك شركات متوقفة عن العمل ويفرض عليها الدفع. ان هذا القانون يساعد الشركات التي تخالف القانون اي تعمل بالتهريب والتشبيح وهي في الاصل لا ليس لديها سجل تجاري".
أضاف: "القرار الرقم 142/1 يفرض رسما سنويا مقطوعا على المكلفين بضريبة الدخل بدءا من 2015. وحدد القرار هذه الضريبة التي يستحق تسديدها سنويا قبل 30 ايلول من كل سنة، كالاتي: مليونا ليرة للشركات المساهمة وشركات التوصية المساهمة، 750 الف ليرة للشركات المحدودة المسؤولية، 550 الفا لشركات الاشخاص والمؤسسات الفردية المكلفة على اساس الربح الحقيقي، 250 الفا للافراد المكلفين على اساس الربح المقطوع، 50 الفا للمكلفين على اساس الربح المقدر. وهذا الرسم المقطوع هو رسم ثالت على المكلف الذي عليه تسديده للخزينة كضريبة اضافية غير متعلقة بحجم العمل والنشاط ونتائجهما".
وتابع: "القرار صدر منذ 15 عاما، وقد تم تأجيل تنفيذه الى وقت تكون فيه البلاد في حال استقرار مالي واقتصادي. من غير المنطق فرض ضريبة على الشركات بدل مساعدتها، فهذا امر يتناقض مع الكارثة الاقتصادية التي نعيشها، بالمختصر هذه جريمة اقتصادية. من غير المعقول ان نناقش منذ شهر في مجلس الوزراء خطة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونحن رحبنا بمشروع المذكرة 331 من مصرف لبنان لمساعدة هذه الشركات، ثم نصدر قانونا عكس هذا المشروع تماما. هل هذا معقول؟ اين القوانين المبنية على دراسات؟ هذا يشير الى انه ليس هناك اي خطة او سياسة ضريبية واضحة".
وسأل: "ما هي الغاية من عدم وضع قانون تسوية مخالفات الاملاك المبنية موضع التنفيذ الذي طالما شكل موردا رئيسا ومهما لتمويل الخزينة والعديد من المشاريع العامة على مر السنوات؟ الاكيد ان الكثيرين من اصحاب الاملاك المبنية ينتظرون منذ زمن طويل صدور هذا القانون لتسوية مخالفاتهم العالقة وتسجيل ما يملكون في الدوائر العقارية، وهذا مورد مالي مهم. فلماذا حرمان الخزينة منه؟".
وقال: "يأتي هذا القانون والبلاد تمر بأصعب الظروف الاقتصادية، ويأتي لمصلحة اقتصاد الظل وهو بمثابة معاقبة المكلف الملتزم عن طريق زيادة قدرته على المنافسة غير المشروعة. كما ان وضع ضريبة على الاملاك البحرية يساهم اكثر بكثير في سد عجز الخزينة وضبط التهريب وتنظيم الكهرباء من خلال جباية متساوية بين جميع المناطق، علما اننا ندفع ما يقارب 99% من المستحقات".
أضاف: "من هنا نطالب بتجميد هذا القرار حاليا والبحث في موضوع السياسة الضريبية ضمن اطار شامل ومن خلال خطة واضحة المعالم والاهداف وليس عبر تمرير قوانين ورسوم على نحو متقطع وغير مبرر لا تراعي مبدأ العدالة، الامر الذي يضرب الاقتصاد ولا يحقق الاهداف التي تحتاجها البلاد لزيادة النمو وتحريك العجلة الاقتصادية".
ثم تحدث ممثل بلدية عاليه نقولا الحداد، فأشار الى "التعاون والتكامل بين البلدية والجمعية"، مؤكدا العمل على "انهاض عاليه في ظل هذه الطروف التي نمر بها".
وتطرق الى موضوع "مواقف السيارات في عاليه اي نظام الباركميتر الذي استكملت ملفاته وارسلت الى وزارة الداخلية".