"غدي نيوز"
كرمت بلدية الغبيري المؤسسات الغذائية الملتزمة الشروط الصحية لعام 2017، برعاية وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ممثلا بالمديرة العامة للوزارة عليا عباس، في المركز الصحي الاجتماعي للبلدية في روضة الشهيدين، في حضور الملحق الاقتصادي للسفارة الايرانية سجاد نجاد، رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام، رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، مدير الهيئة الصحية الاسلامية في بيروت علي شعيتو، سهير شرارة ممثلة جمعية المبرات الخيرية وممثلي المؤسسات الغذائية.
درغام
وألقى درغام كلمة جاء فيها: "انطلاقا من دور اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية وبلديات الضاحية في تأمين مستلزمات العيش الكريم لمواطني الضاحية على السلامة المرورية وسلامة الطرقات والابنية ، فان سلامة الغذاء لا تقل اهمية عما ذكر بل هي في طليعة الاهتمامات لان سلامة الغذاء تؤدي الى صحة جيدة، وبالتالي الجسم السليم يؤدي اعماله بطريقة جيدة ما ينعكس على ادائنا في كل المجالات، وكل عمل يصب في مصلحة ناسنا وأهلنا وخدمتهم وسلامتهم وصحتهم هو حافزنا الرئيسي للمضي قدما في هذا الطريق، راجيا من جميع المؤسسات والمطاعم والعاملين في مجال الغذاء التزام التوجيهات ذات الصلة والتعاون مع فرق المراقبة من خلال تسهيل عملها".
الخنسا
وتلاه نائب رئيس البلدية احمد الخنسا بكلمة، قال فيها: "في زمن الابتعاد عن القيم، وفي اجواء ملبدة بالطمع والأنانية، وحيال استفحال الغش والاهمال في تجارتنا وسلعنا، كان لا بد ان تنعكس الامور سلبا وضررا على تفاصيل حياتنا وصحة اولادنا ومصير اجيالنا. وامام هذا الواقع، ولكي ننأى ببلدتنا الغبيري عن هذا البازار اللاانساني، شبكنا الايدي وباشرنا العمل بتوجيه ودعم من اتحاد بلديات الضاحية، بالتعاون مع الهيئة الصحية الاسلامية والوزارات المعنية والجمعيات المختصة - تعاون الاحزاب - فأخذنا على عاتقنا ان نضرب من حديد ونقمع كل من تسول له نفسه الاستهتار بسلامة الاهل والمواطنين وصحتهم".
عباس
ثم القت عباس كلمة الوزير خوري، فقالت: "انه لمن دواعي سروري ان اكون هنا اليوم في احتفال تكريم المؤسسات الغذائية ضمن نطاق بلدية الغبيري، ويسعدني ان اقف الى جانبكم، ممثلة معالي وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، لنعلن عن شراكة مستدامة بين وزارة الاقتصاد والتجارة وبلدية الغبيري والمؤسسات الغذائية، من اجل السهر معا على صون حقوق المستهلك وحمايتها، اذ لطالما كانت وزارة الاقتصاد والتجارة من ابرز الوزارات المعنية".
وأضافت: "لقد شرفني معالي وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري فكلفني تمثيله في هذا الاحتفال الذي نهنئ بلدية الغبيري به لما له من اهمية على التزام سلامة الغذاء وانعكاس ذلك على صحة المواطنين واعادة ثقة المستهلك بمؤسساتنا بالعمل لحماية حقوق المستهلك مع بقية الجهات المهتمة والمعنية بالعمل والتحرك في هذا المجال. لذلك والتزاما منها مبدأ التنسيق والتعاون بين الادارات والاجهزة الرسمية المخولة حفظ حقوق المستهلك، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة باجراءات عديدة تصب في هذه الخانة، اساسها تفعيل العلاقات بينها وبين مختلف الادارات العامة والبلديات بما يحقق افضل النتائج المرجوة، وما التدريب الذي نظمته الوزارة، بالتعاون مع المعهد الوطني للادارة في نهاية العام 2017، لما يزيد على 130 مراقبا صحيا أتوا من العديد من البلديات وعلى رأسها بلدية الغبيري واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية الا افضل دليل على ذلك، اضافة الى تعاونها الدائم مع العديد من البلديات لتسيير دوريات مشتركة للتأكد من سلامة الغذاء".
وتابعت: "ان الرؤية التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة، في هذا الاطار، هي السعي الدائم الى ضمان بيئة آمنة وتجارة عادلة ومنصفة بالنسبة الى المستهلكين والتجار على حد سواء، فكلاهما يشكل الركيزتين الاساسيتين في الاقتصاد الوطني، لذلك فان انشطة التوعية العديدة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة لا تقتصر فقط على المستهلك، انما لا بد من ارشاد التجار ومساعدتهم على الاطلاع على القوانين والانظمة المرعية كافة. لذلك، نظمت الوزارة ندوات ارشادية عدة تستهدف عددا من القطاعات التجارية مثال: محطات الوقود، المعامل الغذائية، السوبر ماركت، وسواها من القطاعات الحيوية، واسمحوا لي ان استغل هذه الفرصة لاوجه الدعوة الى جميع اصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي لينضموا الينا في 5 آذار المقبل في الندوة الارشادية التي تنظمها الوزارة لهذا القطاع داخل قاعة الحاضرات في مبنى الوزارة، لاننا نؤمن بأن الجميع شركاء في بناء وطن سليم وقوي، وان التجار هم اول المستفيدين من التقيد بالقوانين والانظمة التي وضعت لحماية الجميع، لان ذلك سينعكس ايجابا على مبيعاتهم وعدد الزبائن ونوعية البضائع التي يصنعونها، وبالتالي ينعكس ايجابا على صورة لبنان وسمعته في الخارج. وعليه فان عدد السياح وكمية البضائع المصدرة سيرتفع، وعموما فان الوضع الاقتصادي سيتحسن في لبنان".
وقالت: "نحن هنا اليوم لتكريم المؤسسات الغذائية التي برهنت انها رقم صعب في ظل كل التحديات التي يعانيها الاقتصاد اللبناني اليوم من تراجع في الحركة الاقتصادية وانخفاض في القدرة الشرائية للمواطن، الى جانب ارتفاع الاكلاف التشغيلية في العديد من المناطق".
وأضافت: "اسمحوا لي ان انوه بالدور المهم والعمل الدؤوب الذي تقوم به بلدية الغبيري برئاسة الاستاذ معن منير خليل من خلال نشاطات ومشاريع عدة تندرج في اطار خمسة محاور، وهي: الاشغال العامة، والعمل التربوي، والمفرزة الصحية، والزراعة وصحة ووقاية، وجميعها تهدف الى الارتقاء ببلدة الغببيري وحماية اهلها على الاصعدة كافة. في الواقع ان هذه الممارسات ما هي الا خير دليل على ان بلدية الغبيري لن تتوانى عن تأمين ما يلزم لضمان مطابقة هذه المؤسسات للمعايير الصحية وضمانة للمستهلك اللبناني الذي نحرص في عملنا اليومي في وزارة الاقتصاد والتجارة على حمايته".
وختمت مشددة على أنه "لا بد من تضافر جهودنا جميعا، كلا في اطار عمله وفي اطار الواجبات الملقاة على عاتقه، لنحافظ على الانتاج السليم ونحمي الاقتصاد والمستهلك اللبناني، وابارك للمؤسسات المكرمة املة ان نجتمع في المستقبل القريب لتكريم عدد اكبر من المؤسسات الغذائية الملتزمة معايير سلامة الغذاء ولنواكب ايضا تطور المؤسسات المكرمة يوما بعد يوم لنصل الى مستوى طموحاتنا".
وفي الختام، وزعت شهادات للمؤسسات الغذائية الملتزمة لعام 2017.